سامي النصف

حقائق حول الأسطول الأميري

محزن بحق تفشي ثقافة سياسية فلسفتها أنه لا مانع من التضحية بالحقيقة في سبيل المناكفة أو التحريض أو النيل من الخصم، وإذا قُبل هذا النهج من شاب جاهل صغير السن عديم الخبرة فهل يقبل من مخضرمي السياسة في البلد؟! وأي دروس نرسلها لأجيالنا الواعدة والصاعدة عبر القبول بمثل تلك الممارسة؟!

***

أعداد طائرات الأسطول الأميري ليست سرا ويمكن الحصول عليها عن طريق المواقع الإلكترونية المختصة والتي يمكن للباحث عن الحقيقة ان يصل إليها بسهولة بالغة بدلا من الاستعانة بما تكتبه مواقع الإثارة والكذب والتحريض، كما يعلم بها الشباب الكويتي العامل عليها من طيارين ومهندسين ومضيفين وموظفين، إضافة الى تواجدها الدائم في الساحات المفتوحة للمطار.

***

وواضح من جدول الطائرات الزائف الذي تم نشره ان هناك تكرارا ومضاعفة لأعداد الطائرات لغرض في نفس يعقوب، كما ان هناك ادعاء غير حقيقي بتخصيص هذه الطائرة او تلك لهذه الشخصية او تلك، وقد لا يعلم البعض ان بعض طائرات ذلك الأسطول مصنوعة في الثمانينيات والتسعينيات، لذا فمن الطبيعي ان تتم عملية استبدال لها ولا يعتبر ذلك الإحلال الطبيعي إضافة للعدد الإجمالي بل هو عبارة عن وصول طائرة جديدة لتخرج محلها طائرة قديمة.

***

وطائرات أسطولنا الأميري هي من الأقل عددا واستخداما وتواضعا في تجهيزاتها مقارنة بمثيلاتها في الدول الأخرى، بتجهيزات عادية جدا، كما انها تستخدم لخدمة المواطنين كما تم عندما نقل السيد عبدالله النيباري على إحداها للعلاج في الخارج على اثر الاعتداء الآثم عليه او عند إحضار جثمان فقيد الكويت الكبير ورفيق درب السيد النيباري من الخارج ومئات الحالات المشابهة الأخرى، كما تستخدم طائرة صاحب السمو الأمير في رحلات الركاب العادية وفي حالات الإجلاء السريع للمواطنين، كما تم قبل سنوات من بيروت ودمشق، ولنقل المشجعين لمنتخب الكويت الوطني وجميعها أمور غير مسبوقة في الدول الأخرى.

 

احمد الصراف

الحرص أكثر من واجب

مع الغياب التدريجي للأمن وانحسار الطمأنينة من النفوس واضمحلال البراءة تدريجيا واستمرار ضعف الأداء الحكومي وفقدان الرجاء في تحسّن الظروف الأمنية، مع كل ما أصبحنا نعانيه من مشاكل البطالة والعمالة السائبة والتردد المميت في حل قضايا ومشاكل «البدون»، أصبح لزاما على كل فرد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسه ومن يحب وما يمتلك من اعتداء الآخرين! وهذا لا يتضمن فقط اتخاذ مختلف الاحتياطات السلبية، بل والتقدم خطوة والتصرف بإيجابية من خلال تعلم أساليب حماية جديدة تساعد في العيش بأمان أكثر، علما بأن كل ما سنتخذه من إجراءات سيؤدي حتما إلى رفع تكاليف المعيشة، وهذا ما كان يجب أن يحدث، لولا أننا أصبحنا مجبرين على القيام بالوظيفة الأمنية عن الحكومة، بتكاليف عالية، بدلا من قيام الحكومة بها بطريقة أفضل وأقل كلفة بكثير، ولكن ما العمل والأمل مفقود في تحسن الأداء الحكومي! ومن هذه الأمور مثلا التأمين ضد سرقة المركبات، وهو خطر لم تعرفه الكويت طوال تاريخها بمثل هذا الزخم الحالي، او تركيب كاميرات مراقبة، داخل البيت وخارجه، وغير ذلك من إجراءات أمنية قد تدفع البعض للضحك مثل مشاركة سكان الحي أو الشارع في مراقبته وإبلاغ السلطات الأمنية بأي شك في شخص أو جهة! ولكننا قريبا سنضطر للجوء لكل أو بعض هذه الأساليب لحماية «فرجاننا» أو أحيائنا السكنية وممتلكاتنا وطبعا أنفسنا من التعرض للأذى! ويمكن أن يلعب مرتادو المساجد دورا في تشكيل لجان الحي والعمل على مشاركة ببقية السكان في الأمر، وبالتالي يكون للمسجد دور اجتماعي مهم، بعد أن كان دوره مقتصرا على أداء العبادات فقط!
وهناك طبعا طريقة تكليف شركات أمن بحراسة المنطقة أو البيت، ولو أننا لا نحبذ هذه الطريقة التي لها محاذيرها! فما أصبحنا نسمعه من تعدد الجرائم الجديدة وتنوعها، حتى خارج الكويت، جعل الكثيرين منا يعيشون في قلق حقيقي أنساهم سنوات البراءة والأمان التي عاشوها لعقود. والأخطر من ذلك أن العيون انفتحت علينا، داخليا وخارجيا، فأصبح المواطن والمقيم في دول المنطقة هدفا لعمليات النصب والاحتيال والسرقة، فقد تعرّضت سيدة لعملية لطش كل ما كان في حقيبة يدها من نقد ومجوهرات، والتي كانت تضعها بـ«أمان» في الخزانة العلوية للطائرة، ولم تنتبه للسرقة إلا عن طريق الصدفة! وبالتالي يتطلب الأمر الحرص على عدم وضع أشياء ثمينة في الحقائب التي توضع في تلك الخزائن، أو على الأقل التأكد من أنها موضوعة في حقائب يصعب فتحها، ومع ضرورة تفقدها بين الفترة والأخرى. ومن الخطأ الافتراض بأن جميع ركاب الطائرة من الملتزمين بالقانون ومن الأمناء، ولو كانوا من ركاب الدرجة الأولى أو «رجال الأعمال»، فقد أصبح الخطر في كل مكان، ولا مأمن لأحد. كما أن وضع الحقائب اليدوية الصغيرة تحت المقعد لا يعني أن يد اللص لن تصل إليها، خصوصا في الرحلات الطويلة والاستغراق في النوم! وهنا يحق لنا القول أن زمن البراءة والأمان قد ولّى!

أحمد الصراف