تأجيل الاستجوابات بدعة سيئة ابتدعها بعض نواب مجلس 2008، والذين يعارضونها الآن في مجلس ديسمبر 2012.
في الأصل الاستجواب أداة نيابية رقابية تستخدم من أجل التحقيق في مسألة تقع ضمن مسؤوليات الوزير المعني بالاستجواب.
وكما هو معلوم فإن الدستور لم يتطرق إلى مسألة التأجيل صراحة، وأن الوزراء استغلوا هذا الفراغ الدستوري شر استغلال.
فهل من المعقول أن يرفض مثلا مواطن أو مقيم في الكويت التحقيق الجنائي معه أو يطلب التأجيل لأشهر أو سنة بحجة مشاغله الكثيرة.
معالي الوزراء المحترمين انتم في نهاية الأمر من كبار الموظفين العامين، ولأن كل موظف في العالم لديه ما يسمى بالوصف الوظيفي يشمل الواجبات والحقوق، فإذا قبل بالوظيفة فإنه ملزم بتبعاتها.
ولأن الوصف الوظيفي للوزراء كبير جدا، فإن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة هما اللذان ينظمان عملكم، وليس ديوان الخدمة المدنية، أنتم قبلتم المسؤولية الوزارية فصار لزاما عليكم القبول بالاستجوابات.
يرى بعض النواب، بغض النظر عن قناعتنا بمجلس الأمة ذي الصوت الواحد، أن هناك أخطاء وربما شبهات كبيرة في عمل بعض الوزراء، لذلك يقدم الاستجواب لهذا الوزير أو ذاك للتحقيق معه سياسيا، فليس من المنطق ولا العقل ولا العدل ولا المصلحة العامة أن يؤجل الاستجواب وتترك الأخطاء والشبهات مستمرة.
خاتمة: نعلم جيدا أن بعض الاستجوابات الحالية انتقامية ولتصفية الحسابات وانعكاس لصراعات بين كبار الشخصيات، ولكن، بغض النظر عن دوافعها، يجب ألا يعطل القانون والدستور والمساءلة تحت أي حجة.
almutairiadel@