قنبلة وانشطرت… ما نراه لا علاقة له بالتيارات السياسية، كل خمسة أنفار انشطروا وأسسوا حركة سياسية، وهذا لا يهم، المهم أن كل حركة حرصت على أن يكون اسمها من ثلاثة أحرف أبجدية، والويل لمن يزيدها والثبور لمن ينقصها، خذ عندك بدءاً من "حدس" مروراً بـ "نهج" و"حشد" و"معك" و"حدم" وليس انتهاءً بـ"عهد".
هو اتفاق ضمني غير مكتوب على أن تكون أسماء التيارات السياسية مكونة من ثلاثة أحرف، وأسماء الممثلاث الحديثات من أربعة أحرف "كفاح"، "غرور"، "صمود"، ووو…
ورحم الله أيامك يا غاندي، عندما أبلغه مناصروه، ضاحكين، أن جماعة لا يزيد عددها عن بضعة آلاف هندي انشقت عن المقاومة احتجاجاً على سلميتها، وأعلنت بدء المقاومة المسلحة، فطلب من أنصاره عدم الاستهانة بهم ولو كانوا مجرد آلاف، وأعلن عدم اعتراضه على انشقاق أحد، وإنما يكمن اعتراضه على "العنف" فقط.
ورحم الله أيام مراهقتنا، كان الواحد منا إذا أراد إثبات "رجولته"، وإقناع الآخرين أنه تجاوز مرحلة الطفولة واقتحم عالم الرجولة، لا يكلفه الأمر أكثر من تدخين سيجارة، وكانت اجتماعاتنا وقتذاك إما خلف "فرع الغاز" أو خلف "فرع البنك"، وما بين الفرعين كانت توضع خطط الخناقات، وكانت لعنات الجيران وشتائمهم ودعواتهم علينا تطاردنا، فيستجيب الله لها مباشرة، فتنهمر علينا عصيّ آبائنا… أما مراهق هذا الزمن المرعب، فقبل أن يكتمل نمو شاربه، وبعد أن يعود من المدرسة، ويرمي كتبه على سريره، يهرول مع أربعة من أصحابه فيشكلون تياراً سياسياً، ويجتمعون إما في مقر جمعية نفع عام أو في مقر نقابة، وبدلاً من أن تطاردهم اللعنات والشتائم تطاردهم كاميرات الصحف والفضائيات.
وهذه الأيام كثرت اجتماعات المدعو سعود (ابني الملقب "بو عزوز") بأصحابه في الروضة، وقد يشكلون تياراً سياسياً، وقد يشكلون جمعية نفع عام، أيهما أصعب، وسيختارون لتيارهم اسماً له علاقة بالدم والألم، "رفسْ" مثلاً أو "خنقْ" أو "طعنْ" أو ما شابه… وقد يتولى "بو عزوز" منصب المنسق العام، وقد يختار منصب "أمين السر"، الأكيد أنه لن يكون المتحدث الرسمي باسم التيار، فلسانه ليس بكفاءة يده، أبداً… دعواتنا له ولرفاقه المناضلين بالتوفيق.
اليوم: 5 مارس، 2013
ماذا تقولون اليوم؟
قولوا لسلطتنا الحاكمة بأمر الله إن بضاعتكم ردت إليكم، ولن أكملها بمثل "زرع زرعتيه….". بضاعة السلطة وزرعها هما "نواب الصوت الواحد" الذين تفتقت قرائحهم وضمائرهم على المال العام والقومية العربية… وإلخ إلخ من ثرثرات استجواباتهم لوليّة أمرهم سلطة الإصلاح والتنمية والحريات العامة والخاصة، وكل ما صفقت له من قبل، وروجت من أجله للصوت الواحد هي وأتباعها من كُتاب وأشباه مثقفين يأكلون بفقههم الفستق واللوزينج، كما تنبأ أبو حنيفة النعمان لمستقبل صاحبه الفقيه أبي يوسف.
نائب الضمير "سعدون حماد" الذي تفردت جريدة واحدة بالترويج له، والتطبيل لاستجوابه لوزير النفط -والله العالم بالأسرار– يتهم الوزير بعدد من التهم المضحكة، منها أن الوزير هاني حسين ترك عمله في الوزارة، وأخذ يعمل "بار تندر" في محطات وقود "كيوايت" خارج حدود الدولة وخارج سلطان قوانينها الجزائية، وأن شركات تابعة لمؤسسة البترول تتعامل مع سيدة إسرائيلية لعمل شراكة في رومانيا… وهنا يخلع النائب سعدون حماد ثوب التقوى والورع الدينيين ليضع رداء القومية العربية ويرفع سلاح المقاطعة ضد العدو الصهيوني!
مثال سعدون حماد مجرد عينة بسيطة من مختبرات استجوابات تصفية الحسابات الداخلية والاستحقاقات المطلوبة لمراكز قوى متنفذة بالدولة، أما بقية استجوابات زملاء سعدون فهي من تلك الشاكلة وعلى هذه "الطقة"… لا يهمني تلك الاستجوابات ولا الجلباب الذي فصلته السلطة من أجلها في تركيبة مجلس "جماعتنا وربعنا" فظهر أنه على غير مقاسها، بل على مقاس مصالحه ومصالح متنفذين في بطن السلطة وقلبها… يهمني أن أعرف ردود فعل جماهير الفقيه أبي يوسف التي رقصت وانتشت بمرسوم الصوت الواحد، وأخذت تهلل لمستقبل الحريات المدنية وتطرز باللون الوردي عالم الأحلام للتنمية والسعادة والبهجة تحت ظلال الفكر المستنير لسلطة الحكم… ماذا تقولون الآن؟… وأنتم مع مجلسكم في أول الطريق… انتظروا وأبشروا بالخير القادم لسويسرا الخليج.
تدقيق ونجارة وتجارة
تمنع أبسط أخلاقيات المهنة في الدول المتخلفة، وأنظمة وقوانين واضحة وصارمة في الدول المتقدمة وشبه المتقدمة، قيام مدقق حسابات معتمد من مزاولة أي مهنة تجارية باسمه صراحة أو باسم أي من أقربائه، وذلك لأسباب وجيهة وقانونية عدة، فتضارب المصالح بين عمل المدقق أو المحاسب وبين ما يقوم بتدقيقه من حسابات الغير أكثر من واضح، فليس من أخلاقيات مدقق حسابات أي شركة تجارية أو استثمارية، أو حتى استشارية، العمل لحسابه الخاص بأنشطة مماثلة، أو حتى بأي نشاط تجاري آخر، فهو سيستفيد حتما، وبشكل كبير، من اطلاعه، أو اطلاع موظفيه على أرقام وأسرار حسابات خصومه التجاريين أو من ينافسونه في النشاط التجاري نفسه، وهذا سيتيح له فرصة التغلب عليهم بسهولة إن من خلال عقود التوريد، أو المناقصات الحكومية، أو حتى عناوين وأسماء الشركات التي يتم الاستيراد منها! كما بإمكان مدقق الحسابات معرفة نقاط قوة أو ضعف من يدقق حساباتهم، وسيفيده ذلك حتما عندما يقوم بوضع أسعار ما يبيعه من منتجات أو ما يقدمه من خدمات للغير.
وبسبب قصور في القوانين المنظمة لمهنة تدقيق الحسابات، أو الأصح قصور في تطبيقها، فلا وزارة التجارة قادرة أو راغبة في منع هذا التسيب، ولا جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، التي مضى على تأسيسها 40 عاما، راغبة في التحرك، ووضع حد لهذه المخالفة الخطيرة، ربما لتعلق مصالح البعض من كبارها بهذه المهزلة. وبالتالي ليس أمامنا غير المشرّع، ولكن جدول أولويات مجلس الأمة والحكومة متخم بما «لا لذ ولا طاب من الأمور»، وبالتالي سيمر وقت طويل قبل أن يكون هناك مجال لتغليظ عقوبة قيام مدقق الحسابات أو محاسبي الشركات بمزاولة أعمال تجارية لحسابهم الخاص، وعليه نعود ونطالب الغيورين على سمعتهم في الجهة المعنية أكثر بالأمر، وهي جمعية المحاسبين والمراجعين بالتدخل والقيام بشيء لمعالجة هذا الوضع، خاصة أن أسماء مدققي الحسابات ممن يزاولون أعمالا تجارية علنا معروفة لديهم، أو هكذا يُفترض، حتى أولئك الذين يتسترون خلف أسماء إخوة أو أبناء! علما بأن بعضهم لم يتردد يوما في وضع اسمه الصريح، على جميع قوائم البيع في محلاته التجارية المتعددة!
* * *
• ملاحظة: نقلا عن «الحياة»، ذكر «الباحث الشرعي» في جامعة الإمام، محمد البقمي في أطروحته بعنوان: «الاتجار بالبشر: صوره وأحكامه وتطبيقاته القضائية» أن استغلال النساء جسدياً يتم عبر مجالات متعددة، أبرزها استغلالهن في وسائل الإعلام عموماً وفي الدعاية والإعلان خصوصاً، وفي العمل مضيفة وموظفة استقبال وكاشيرة، قائلا إن ذلك كله محرّم شرعاً، وبالتالي هو يستنتج بأن من الأفضل بقاءها في البيت.
أحمد الصراف