طريق واحد

أُسَلِّم وأقبل دون قناعة، طبعاً، بأننا أخطأنا… ومن شاركوا في الانتخابات الأخيرة كانوا على صواب تحت شعار التنمية والقضاء على التأزيم وديمقراطية أكبر وحياة أفضل وكويت أجمل. وها هو عمر مجلس ديسمبر يبلغ السن المساوية لمجلس فبراير (٤ أشهر) ويكاد يطابقه في أفعاله مع اختلاف الوجوه فقط، فالتأزيم مستمرٌّ، والتنمية وهمٌ، والديمقراطية تتراجع، استجوابات لا تتوقف وتعكس عدم التوافق بين السلطتين، ومنع الناس من حق التقاضي الدستوري بعدم رفع الحصانة عن بعض جبناء المجلس في قضايا لا تمتّ إلى الكيدية بصلة، واستيراد فاسدين من الخارج للعمل كمستشارين لمجلس الأمة، واقتراحات تقطر عنصرية للتمييز بين المواطن والمقيم، ومساع لتعديل قانون الانتخابات دون احترام لرغبة سمو الأمير بأن تكون المحكمة الدستورية هي الفيصل للبتّ في قضية مرسوم "الصوت الواحد". هذا بالطبع يتجاوز سلوك بعض أعضاء الحكومة ممن يتعاملون مع وزاراتهم كملكية خاصة من تعيين للأقارب واستغلال الطائرات الخاصة لرحلات الأهل وغيرها من ممارسات مخجلة. أنا هنا لا أقول إنها ممارسات جديدة علينا بعد مرسوم الصوت الواحد، بل هي استمرار لفساد المجالس والحكومات السابقة، ذلك الفساد الذي قسم الشعب إلى "سأقاطع" و"سأشارك"… وكلامي اليوم لكل من دفع بالمشاركة في انتخابات "الصوت الواحد" وحث الناس عليها، أين أنتم؟ هل تحقق ما ادعيتم بأنه سيتحقق بابتعاد الأغلبية المبطلة؟ هل توقف التمييز؟ هل تطورت الديمقراطية؟ هل تمثلكم ممارسة نواب هذا المجلس؟ قلناها مراراً بأن "الصوت الواحد" أو "الألف صوت" لن يغير من الواقع شيئاً فلم تصدقونا، وفضلتم خوض التجربة، وها هي التجربة تزيد من ضياع البلد دون حل، فماذا تنتظرون؟! لقد كان من الممكن وما زال ممكناً أن نتخلص من معظم سلبيات المجالس والسلوكيات المشينة للأعضاء بالتعدي على الحريات من خلال إقرار قانون واحد فقط، بل هو تعديل بسيط يمنح الأفراد حق التقاضي المباشر أمام المحكمة الدستورية للتصدي لأي قانون سابق أو قادم يتجاوز الدستور ويتعدى على حقوقنا وواجباتنا الدستورية؛ ليكون بذلك صمام أمان لكل فرد مهما كانت تركيبة المجلس. لنتجه ولو لمرة إلى عناصر الخلل الحقيقية بعيداً عن إعجابنا من عدمه بهذا العضو أو ذاك الرئيس، فمساعي إقصاء من لا تعجبنا أطروحاتهم بطرق مؤقتة لن تنفع، وإن غابت بعض الوجوه فالخلل مستمر بوجوه وأشكال وأصوات أخرى. خارج نطاق التغطية: نحتفل بأعيادنا الوطنية بالسفر بعيداً عن هذا الوطن! وكأننا نحتفل بعيد الفطر بالصوم! اقتراح طرحه ابن عمي بأن تكون الأعياد الوطنية المقبلة فرصة لاستحضار ما حدث في عام 1990 من اعتماد المواطن الكويتي على نفسه، فيقوم بتسيير شؤون البلد في المجالات المختلفة خلال أيام الأعياد بمفرده، لتكون بذلك درساً سنوياً متجدداً للكويتيين يذكرهم بالمحنة وكيفية تعاطي أبناء الوطن معها، أعتقد أنه اقتراح جدير بالدراسة.