مبارك الدويلة

المسترزقة

لم أشعر بأن الكويتيين مجمعون على قضية، كإجماعهم اليوم على أن البلد في انحدار غير مسبوق على جميع المستويات!

المعارضة السياسية شيء طبيعي تنتقد الأوضاع بكل أشكالها، والتيار الداعم للحكومة يلوم الحكومة على هذا التردي، والشيوخ زعلانين من الحالة اللي تمر فيها الديرة، حتى الأغلبية الصامتة بدأ اليأس من إصلاح الأوضاع يدبّ في نفوسها، والصحف المعارضة والداعمة، سواء بسواء، غير راضية عن الحال! فقط بعض زعماء القبائل وعدد من المسترزقة هم الذين ما زالوا يرددون مقولة «الله لا يغيّر علينا»! متابعة قراءة المسترزقة

محمد الوشيحي

قلمات

“ستعود أوطاني إلى أوطانها / إن عاد إنساناً بها الإنسانُ”، يقول أحمد مطر، الشاعر العراقي الذي… الذي… الذي ماذا؟ الذي عظيم، الذي مبهر.
وعلى طريقة علماء الرياضيات: بما أن الأوطان بلا بشر ليست أوطاناً، وبما أن البشر بلا حريات ليسوا بشراً،  إذاً الأوطان بلا حريات ليست أوطاناً. هي لا شيء، أو “أقل من لا شيء”، كما يقول فقيد الأدب غابرييل ماركيز. متابعة قراءة قلمات

سامي النصف

هل طبقت الشيوعية والبعثية؟!

يقال إن على الشاب أن يكون ثوريا في العشرينيات من عمره وما قبلها ومحافظا في الأربعينيات وما بعدها، وشخصيا خالفت تلك الحكمة (إن جازت تسميتها بالحكمة) فلم أكن ثوريا قط بل سخرت قلمي منذ يومي الأول وكنت في العشرينيات حين بدأت الكتابة بالوقوف ضد الثوريات الشيوعية والبعثية.. الخ، حتى أن مقالي الأول في يناير 1980 كان بعنوان «ماذا فعلت الثورات بالعالم العربي؟» وتحديت ضمنه وجود ثورة انتهت بشيء جيد للبلد الذي حدثت به!

***

ومع ذلك أقول وللإنصاف إن الشيوعية التي آمن بها في بدئها كثير من كبار مفكري الغرب كأندريه جيد الحائز جائزة نوبل والفيلسوف جون بول سارتر وجورج برناردشو ولويس فيتشر ومثلهم كثير من العرب، لم تطبق قط بالطريقة التي أرادها مؤسسوها ماركس وانجلز على يد شخصيات قمعية مدمرة مثل لينين وستالين وماو وزعماء كوبا وكوريا وكمبوديا والصومال واليمن الجنوبية.. إلخ، وقد يكون أحد أوجه الخراب الاعتقاد بأنه لا بأس من «فترة انتقالية» يغيب فيها القانون ويتفشى خلالها القمع والقتل والتدمير والتهجير في سبيل الوصول للجنة الحمراء الموعودة التي يسود فيها حينذاك العدل والحرية والمساواة ضمن وطن حر وشعب سعيد وما حدث هو استمرار الفترة الانتقالية وتحولها لحالة دائمة من القهر والتسلط.

***

والحال كذلك مع أفكار حزب البعث الوحدوية الجميلة التي أطاح بها التطبيق العملي لأنظمة البكر وصدام في بغداد، وأنظمة أمين الحافظ وزعين والأسد في دمشق، حيث عم القمع والخراب والدمار والطائفية والعنصرية وحروب الداخل والخارج حتى انتهى الأمر بهم الى تحويل بلدانهم إلى خرائب ينعق بها البوم وخلق حركات انفصالية جعلت الشعوب تترحم على معاهدة سايكس ـ بيكو الشهيرة، لذا يصعب القول بدقة شديدة إن الشيوعية أو البعثية قد طبقت بشكل يعكس حقيقة شقها التنظيري، فصلاح بيطار اغتيل في باريس وميشيل عفلق وأمين الحافظ اغتيلا «معنويا» في قصورهما الفارهة في بغداد.

***

آخر محطة: الناصرية طبقت تماما كما أرادها مؤسسها ومعلمها الرئيس عبدالناصر ومن بعده خليفته القذافي الذي جعله عبدالناصر وصيا عليها وان لم يطبق «الميثاق» الذي وضع اسم عبدالناصر عليه دون أن يكتبه، والذي احتوى على «الديموقراطية» كأحد متطلبات انقلاب يوليو 52، فما شهدته مصر وسورية واليمن تحت حكم عبدالناصر ومخابراته وعسكره يشيب له شعر الرضيع، لذا لا حاجة لجعله قدوة للحقبة المقبلة لمصر.

 

 

 

@salnesf

حسن العيسى

ماذا تغير علينا؟

هل هي أزمة نص قانون أم أزمة فكر خلق هذا النص، وممارسة سلطوية تسير في ظل ذلك الفكر؟ وهل تقدمت حريات الضمير وفي مقدمتها حرية التعبير مع تغيير النصوص القانونية وتطورها، أم انها بقيت على حالها، بل أجزم بأٓنها في حالة تراجع رغم "الشكل" التقدمي المضحك الذي تظهر فيها تلك النصوص القانونية؟!
اتركوا مسألة "الشريط" جانباً، ولنتوقف عند محنة حرية الصحافة، بكل الثرثرة "الباصجة" عنها وعن المباهاة بتقدم حريات الضمير في الكويت عن بقية شقيقاتها الخليجيات، وكأنها الأعور بين عميان، بعد توقيف جريدتي الوطن وعالم اليوم بموجب أحكام قضائية، وأعود للسؤال ذاته: ما الذي تغير اليوم بنص المادة 15 من قانون المطبوعات الجديد لسنة 2006 والتي تجيز "لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة (عند الضرورة) بناء على طلب النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صحيفة مؤقتاً لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد… وبين نصوص قانون المطبوعات والنشر القديم لسنة 61 ومواد 35 و35 مكرر التي تجيز لمدير دائرة الإعلام… أو مجلس الوزراء تعطيل الصحيفة مدة ثلاثة أشهر وإلغاء ترخيصها (أيضاً عند الضرورة)… إدارياً… إلخ… أين الفرق في الواقع الممارس، وليس في مسميات الألفاظ، بين قانون الأمس وقانون اليوم مادمنا انتهينا لنتيجة واحدة، وهي تعطيل الصحافة من خلال عملية "أتوماتيكية" ثابتة لا تتغير، تتغير الأسماء وسبل التعطيل لننتهي بذات النتيجة الحسابية، فوزارة الإعلام تقدم طلباً للنيابة التي بدورها تقدم الطلب للمحكمة ليصدر الحكم بالتعطيل المؤقت…! هل تغير علينا شيء؟ غير أنه كانت لدينا خمس صحف في عهد قانون المادة 35، ومكررها والآن لدينا عشرات الصحف اليومية تحت ظلال القانون الجديد تصدر بمنشيتات مختلفة، بمحتوى واحد تقريباً، صحافة فرض عليها بنهج السلطة الواحدة الحاكمة أن تسير تحت الساس، تخشى خيالاتها، وتراعي فقه "مصالحها المرسلة" مع دوائر النفوذ المهيمنة في الدولة. هل تغير عليكم شيء في الجوهر، أم تم إشغالنا بهذه الزخرفة والأضواء الملونة الباهرة، كي ننسى حقيقة أن المحتوى والمعنى لم يتغيرا؟ ليست هي أزمة نصوص ولا جدوى من البحث في دستورية أو عدم دستورية مثل هذا النص، وغيره من نصوص "البهرجة" التقدمية في القوانين الكويتية، هي أزمة فكر تابع لدوائر الحكم بكل تناقضاتها وصراعاتها، هي أزمة غياب الإيمان الحقيقي بحرية الضمير.

احمد الصراف

سوق المباركية واليابان

“>أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربية، قام رئيس أحد الوفود بزيارة سوق المباركية القديم، وهناك تناول الغداء في أحد مطاعمه الشعبية!
تساءلت، عند قراءة الخبر، عن المكان الذي غسل فيه الضيف ومن كان معه أيديهم وقضوا حاجتهم في ذلك السوق، الذي يفتقد، وكل المنطقة المحيطة به، دورة مياه واحدة نصف لائقة.
لا أدري كيف سمحت البلدية بترك سوق اثري مهم يقع في قلب الوطن، وترك الكويت بأكملها، من دون حمامات عمومية لائقة، أو حتى إيجاد ما يكفي منها، علما بأن أكثر من جهة على استعداد لتبني إنشاء حمامات في مختلف المناطق، بمواصفات عالية ومجانا، مقابل استخدام جزء منها للإعلان، فهل في الأمر صعوبة، أم أن معظم من بيدهم أمر البلدية لا يفهمون، ولا تهمهم سمعة البلد ولا صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار الرسميين؟ وهل هناك من سيحاسب مسؤولي البلدية على هذا الإهمال؟ لا أعتقد ذلك، بل العكس هو الذي سيحدث!
من الروائع الجميلة في اليابان حماماتها المتعددة الأشكال والوظائف، فمنها ما يرتفع غطاء التواليت بمجرد دخول الحمام، ومنها ما يعمل بالاستشعار عن بعد، فبمجرد الجلوس على الكرسي، الدافئ دائما، تعمل مروحة الشفط تلقائيا، وتنساب المياه فيه تلقائيا، وما ان ينتهي المرء من قضاء حاجته ويقوم بضغط زر الغسل حتى تنطلق المياه الدافئة من الجهة المطلوبة، وبعدها يتم الضغط على زر التنشيف بالهواء الدافئ، وما ان يقوم من على الكرسي حتى تتدفق المياه ثانية بصورة اوتوماتيكية، وغير ذلك من المزايا، بحيث يمكن الانتهاء من «كل شيء» من دون أن تتبلل الايدي. حتى سلة القمامة يرتفع غطاؤها بمجرد اقتراب اليد من فتحتها من دون لمس. وتمتاز بعض انواع التواليت بخاصية إصدار صوت محدد، يجعل مستعملها غير مكترث إن اصدر صوتا منكرا، حيث لن يسمعه أحد، ويرفع الحرج عنه، وهو حرج لا يعرفه المتسبب بسوء مستوى ووضع حماماتنا العمومية!
وللعلم فإن اليابان، بلد الكفر والكفار، عرفت هذا النوع من المراحيض قبل أكثر من ثلاثين عاما، وغالبيتنا لم يسمع بها، دع عنك وجودها في سوق قديم.
إن رقي الشعوب لا يقاس بثروات أفرادها، بل بما تقدمه حكوماتها من خدمات، وقد اصبح قضاء الحاجة في اليابان متعة، أما عندنا فمعاناة، بسبب كل هذا الكم من المسؤولين الذين لا يدركون أهميتها. وطبعا لا ننسى هنا إعادة الكتابة عن المستوى المخجل لحمامات صالة الوصول في مطار الكويت، الذي نصر على وصفه بالدولي!.
* * *
نؤيد القبس في موقفها من إيقاف الزميلتين «الوطن» و«عالم اليوم» عن الصدور. ونعتبر الإيقاف محنة جديدة تتعرض لها البلاد، وإساءة لمحبي المعرفة والحرية.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com