النيران الحمراء والأنياب الزرقاء

نحمد الله على إعادة قيد النائب السابق د.فيصل المسلم وباقي المشطوبين كي يتاح المجال أمام الناخب لانتخاب من يراه صالحا ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح ولسحب البساط ممن ادعوا أن بعض الجهات الحكومية هي من يقف وراء الشطب! المضحك المبكي أن هناك من ادعى أن حكم المحكمة الإدارية يدل على أن السلطة راغبة في شطب المسلم، يعني لو صدر حكم بالشطب فالحكومة مسؤولة عنه، ولو صدر حكم بعدم الشطب فالحكومة مسؤولة كذلك، وكل هذا يأتي من مرشح غض لم يدخل البرلمان ويا له من إضافة للعمل السياسي الكويتي!

***

إعادة القيد وإن لم يصدر بها حكم نهائي ـ حيث إن القضية مازالت منظورة ـ ألقت بالماء البارد على النيران التي كان ينتوي أن يشعلها وينفخ فيها ويحمل رايتها من منطقة إلى منطقة ومن شارع إلى شارع أصحاب الأنياب الزرقاء ناقعة السم بقصد إشعال النيران الحمراء وإثارة الخلافات في المجتمع لاستكمال مسيرة الخراب والتأزيم والتدمير دون أن يرف لهم جفن أو يتحرك لهم ضمير.

***

وقد تسببت إعادة القيد في خسارة مضاعفة للمتصيدين في الماء العكر الكويتي حيث كان البعض ينتوي رفع قميص «مظلمة المسلم» للتكسب الشخصي وحصد أصوات أتباعه ومؤيديه للوصول إلى الكراسي الخضراء والجلوس اللاصق عليها ثم استخدامها لأغراض بعيدة كل البعد عن الأهداف الخيرة التي وضعت لأجلها من قبل الآباء المؤسسين.

***

ونرجو بعد إطفاء الحريق أن نأخذ العبرة والعظة مما جرى مستقبلا ونبتعد عن تكرار ظاهرة شطب تتلوه إعادة قيد، فإما شطب مبرر ومستحق يتم الالتزام به وتنشر أسبابه ومبرراته القانونية على العلن من قبل قانونيين مختصين، وإما أن يكون في الأمر متسع ومن ثم لا يتم الشطب أصلا منعا للبلبلة.

***

آخر محطة: اطلعت واطلع الطلاب والطالبات على حكم أولي منشور يدور حول طالبة ضبطتها «المراقبة» وهي تغش فتم شطبها وأعادت السنة بعد أن تم إبلاغ مديرة المدرسة المعنية، وقد أتى الحكم فارضا نجـاحها على وزارة التربية بسبب عدم كتابة المراقبة التي ضبطتها كتابا رسميا للمديرة حول الواقعة وعدم وجود شـهود من الطالبات على الواقعة وعـدم حيـازة وضبـط الأدلة (الغش كان مكـتوبا عـلى يدها). الخوف الشديد من تأثير هذا الحكم على مستقبل أجيالنا وبلدنا التي يعتبر التعليم الجيد ركيزة نهضتها وتقدمها حيث ينحصر الغش الدراسي عادة في الكتابة على اليد أو الرجل مما يسهل مسحه في ثوان بالمناشف المبللة، أو على شكل براشيم صغيرة يمكن بلعها عند الضرورة، ولن يشهد طلبة في محضر رسمي ضد الطالب الغشاش لأسباب اجتماعية معروفة، ناهيك على أن إحدى وسائل الغش هي النظر لأوراق الطلبة الآخرين أو الحديث معهم وجميع تلك الحالات «يستحيل» إثباتها بالطرق التي يتطلبها حكم المحكمة سالفة الذكر. مازلنا نعاني من الضرر الشديد لظاهرة «شراء الشهادات» المتفشية في المجتمع ونرجو استبدال الجهد الدراسي الجاد بالغش الدراسي الذي يستحيل إثباته.