علي محمود خاجه

أشك فيكم… ويحق لي

هجمة لم تتوقف، منذ استجواب أحمد الفهد، على كتلة العمل الوطني من نواب أو كتل أو تيارات سياسية أو حتى من بعض المصابين بالـ”هوس”.
مفاد الهجمة أن كتلة العمل الوطني بنوابها صالح الملا وأسيل العوضي ومرزوق الغانم وعادل الصرعاوي وعبدالله الرومي عقدوا الصفقات، وسكتوا عن تجاوزات الحكومة بمجرد هروب أحمد الفهد من المواجهة، والكتلة لا تهتم بتردي الحال في الكويت، وتركز فقط على مصالحها.
أنا هنا لا أريد أن أصف من يهاجم الكتلة بأنهم يتبعون الفهد حتى إن ارتبطت بعض مصالحهم به، بقدر ما أنقل واقعاً نعيشه، ومن الطبيعي جداً أيضاً ألا يقف أحمد الفهد حالياً موقف المتفرج في هذه الانتخابات، بل إنه سيسعى للعودة إلى الصورة السياسية، وهو ما لن يتحقق إلا في حال ضمانه أن معارضيه الشرسين ومن ساهموا في هروبه سياسياً لن يعودوا إلى المجلس أو على أقل تقدير أن تقل قوتهم داخله، وهو يستخدم أدواته في ذلك بلا شك.
لكني أتكلم عن بعض أصوات كتلة المقاطعة الإعلامية التي لم يتوقف هجومها على الكتلة منذ رحيل الفهد إلى اليوم، وهم من أشك في نواياهم، ولي الحق في ذلك من خلال ما سأقدمه من دلائل:
لو قارنّا مواقف بعض المنضمين إلى كتلة المقاطعة كروضان الروضان وناجي العبدالهادي ومحمد المطير وغيرهم بمواقف كتلة العمل الوطني لوجدنا أن كتلة “الوطني” وقفت موقفاً أفضل بكثير من تلك الأسماء، فالكتلة حضرت كل جلسات المجلس التي أجهضتها الحكومة لإسقاط حصانة فيصل المسلم، ولم يفعل جمع من كتلة المقاطعة ذلك، وشاركت في استجواب رئيس الوزراء السابق حول أحداث “ديوان الحربش” في حين تشرذم أولئك النواب ممن انضموا إلى المقاطعة لاحقاً، والكتلة تغاضت عن سرقة “الشعبي” لمحور من محاور استجوابها للوزير المعني، وهو أحمد الفهد، ووجهته إلى رئيس الوزراء دون أن يبدر من “الوطني” أي تصرف فيه خصومة مع “الشعبي”، و”الوطني” أيدت استجواب الإيداعات من حيث المبدأ، وما أجمله من مبدأ طبعاً لأن “كتلة المقاطعة” لم تطلع “الوطني” على محاوره، بل إن “الوطني” أعلنت استجوابها لرئيس الحكومة بعد تعطيل الحكومة للتحقيق في إجراءات “المركزي”، كما أن “الوطني” رفضت جميع إحالات الاستجوابات إلى “الدستورية” أو “التشريعية” في حين لم تقم الأسماء السابقة بنفس الفعل بالإضافة إلى محمد هايف.
اليوم يُهاجَم مرشحو كتلة العمل الوطني ويُمجَّد غيرهم من أعضاء المقاطعة، ولا أجد مبرراً لذلك الهجوم إلا احتمالين اثنين لا ثالث لهما: أما الأول، فهو أنهم يخدمون أجندات من لا يريد عودة كتلة العمل الوطني كي يضمن هو العودة وأقصد هنا أحمد الفهد. والثاني، هو أن المعارضة الجديدة تريد أن تحتكر المعارضة لها دون سواها ممن يعارض وفق قناعة ومبدأ.
إن كانوا يخدمون الاحتمال الأول فسينكشفوا قريباً وسيلفظهم شعب الكويت كما لفظ من هرب من الوزراء، أما إن كانوا يريدون قيادة المعارضة، فأعتقد أن الشهور الأخيرة أثبتت أن معارضتهم هي مجرد تخبط وغوغاء جعلت الشعب يتوجه إلى أناس أسوأ منهم كالجاهل والغراب.
لن يصح إلا الصحيح، ولن يسمو إلا المبدأ في النهاية، ومن يتهكم على مبدأ فلا أعتقد أصلاً أنه سيتمكن من إصلاح وضع يساهم هو ومن معه في خرابه.

خارج نطاق التغطية:
صوت وطني يسعدني أن أحضر ندوته الليلة، وهو صالح الملا في مقره بالعديلية، ولا يفوتني أيضا أن أشير إلى ندوة صوت آخر تمسك بمبدئه وسار عكس التيار، وهو حسن جوهر في مقره ببيان.

سامي النصف

الشيخ سعود والمعارضة الجديدة المطلوبة

العزاء الحار للكويت قاطبة ولأسرة آل الصباح الكرام لوفاة أحد ابطال التحرير المغفور له الشيخ سعود الناصر الصباح، للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

****

وكان الشيخ سعود الناصر رحمه الله قد قرر قبل فترة قصيرة العودة للكويت رغبة منه في الموت على ارضها وهو من خدمها بعمله وجهده وكفاءته سفيرا ووزيرا، وقد استطاع بوفواز في سنواته الاخيرة ان ينفتح على ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الكويتي كافة ويتصافى ويتسامح مع من كانوا خصومه لذا ذهب لملاقاة خالقه والناس كافة راضون عنه وعن أدائه التاريخي في خدمة الكويت.

****

وسيرة بوفواز بها دروس وعبر حيث تم استقصاده باستجواب ظالم في 17/2/1998 كونه آمن بالدستور ـ نصا وروحا ـ الداعي لتعزيز الحريات رافضا ان يكون مساهما في قتل معرض الكويت للكتاب وتقليص مساحة الحرية في البلد عبر منع ومصادرة المئات من الكتب، وكان واضحا ان الاستقصاد الذي حرم الكويت من قدرات بوفواز وكفاءته وعلاقاته الدولية وكان الخطر الصدامي لا يزال قائما وداهما آنذاك، لم يكن بسبب عدم كفاءته او نقص في امانته، بل كان استقصادا خالصا على «الهوية» تكرر فيما بعد عشرات المرات تجاه وزراء شديدي المهنية والاحتراف دون ان يرف رمش او جفن لمن يحرم بلدنا من افضل قدراته، ومازالت دوافع تلك الاستجوابات الكيدية المتتالية وما دفع فيها من اموال خافية عن العيان انتظارا لعملية بحث تاريخية تكشف المستور وتعري المواقف خدمة للحقيقة والتاريخ.

****

نذكر هذا ونحن على ابواب انتخابات جديدة لحقبة جديدة مستذكرين حقيقة التغيير في النهج والشخوص الذي اصاب أحد اطراف اللعبة السياسية ونعني الحكومة، حيث تغيرت قياداتها مرات عدة دون ان تتوقف سلسلة الأزمات التي اعاقت مسار الكويت التنموي وقد حان الوقت ربما لتغيير جذري في شخوص ومنهاج المعارضة أي الطرف الآخر في اللعبة السياسية (للأفضل بالطبع) كي تنعم الكويت بفترة هدوء طويلة ومستحقة نتفرغ خلالها للتنمية ونبتعد عن الأزمات السياسية المتلاحقة والمصطنعة التي تتسبب في إبعاد أفضل العناصر عن الحكومة ونبعد بالتبعية عن الأجندات الشريرة التي لا تروم الخير للكويت وشعبها.

****

آخر محطة:

(1) ردا على مقال الزميل العزيز حسن علي كرم المنشور في صحيفة «الوطن» بتاريخ 21/1، والذي أحرص في العادة على متابعة ما يكتب لما فيه من نهج عاقل ووطنية خالصة، اقول ان اعتراضي هو على خارطة الطريق الخاطئة تماما لمسيرة «خصخصة الكويتية» والذي مر بعكس «جميع» تجارب الخصخصة في العالم بإلغاء مشروع تحديث اساطيلها ومن ثم توقف التوسع في خطوطها وتسبب المسار الخاطئ الذي ننتقده بمضاعفة خسائرها من 9 ملايين دينار عام 2007 الى 90 مليون دينار عام 2011، فهل هذا هو الطريق الصائب للخصخصة؟ ان ما ندعو إليه هو التحديث السريع لأساطيل المؤسسة والتوسع في خطوطها لاستيعاب المزيد من العمالة الكويتية المنتجة وعدم التدخل في أعمالها او التوظيف الصوري فيها، وتحويلها للربحية، ثم للدولة بعد ذلك ان تحتفظ بها لخدمة مشروع كويت المركز المالي او بيعها وخصخصتها وهي في اجمل صورها، فحتى من يريد بيع سيارته القديمة لا يعرضها وهي في أسوأ حالاتها كما عرضت «الكويتية».

(2) لا نختلف مع الزميل العزيز حسن علي كرم على ضرورة ان تحتفظ كل دولة خليجية بخصوصيتها حال قيام الاتحاد الكونفيدرالي وتركيزنا شخصيا هو على خلق حلف عسكري خليجي كحال «الناتو» يحمي دولنا وافرة الثروات قليلة السكان، فغزو واحد يكفي اما اوجه الوحدة الأخرى فيمكن لها ان تنتظر التطور السياسي والاقتصادي كما حدث في اوروبا، كما نتفق مع الزميل حسن على وجود اجندات مريبة للإضرار بالكويت معمول بها منذ مدة.. ومع المودة.

احمد الصراف

برمائي وجوي

في قبس الجمعة كتب زميلنا «الكويتي» على الصفحة الأخيرة مقالا لم يخلُ من الأخطاء والركاكة، انتقد فيه مستوى مخرجات المدارس الاجنبية! وقال ان أستاذا جامعيا اخبره ان طلبة المدارس المحلية والعربية، ولا أعرف ما المقصود بالمحلية، «أفهم» بكثير من خريجي المدارس الأجنبية! وربما يقصد هنا أنهم أكثر فهما، وقال ان هؤلاء لديهم معلومات وقدرة على تحليلها «أنضج»، (هكذا)! ولا ادري كيف توصل لهذا الحكم من رأي فرد؟!
لست خبير تعليم، ولكن بإمكاني القول، من واقع تجربتي كأب وخال وعم لعدد ممن درسوا في المدارس الحكومية والاجنبية إن مقال «الكويتي» احتوى على قدر كبير من التجني، وابتعد كاتبه عن الحقيقة، فهو مثلا لم يتطرق للمدارس ثنائية اللغة، التي نجحت إلى حد كبير في المزج بين الأجنبية والعربية، وكانت مخرجاتها ولا تزال، تفوق غيرها جودة. وقد مررت بتجربة طريفة نوعا ما عندما اكتشفت أن المدرسة التي التحق ابناؤنا بها في بريطانيا تقع في منطقة يسكنها أثرياء يهود، وبسبب اصول أبنائي ومستوياتهم الدراسية فقد شعرت بالقلق من احتمال ممارسة التفرقة ضدهم، أو على الأقل سيصعب عليهم التأقلم مع اقرانهم دراسيا، ولكني فوجئت بالطريقة السلسة التي انسجموا فيها مع محيطهم الجديد، والكيفية التي استوعبوا فيها مناهج تلك المدرسة، وكل ذلك بفضل الأساس القوي الذي تعلموه واكتسبوه من مدرسة بيان، ثنائية اللغة.
كما قلل كاتب المقال من أهمية تميز طلبة المدارس الأجنبية بلغتهم الإنكليزية، مقارنة بطلبة المدارس العربية أو الحكومية، ولم يدرك ان إتقان هذه اللغة بحد ذاته جواز مرور لكنز هائل ولعالم واسع من المعرفة في جميع الميادين، بعد أن وصلت أعداد الكلمات والمصطلحات باللغة الإنكليزية إلى المليون، مقارنة بمائة ألف كلمة لأي لغة أوروبية، ونصف ذلك للغة العربية! والفضل في ذلك يعود طبعا لمنجزات الأميركيين في الطب والفضاء والإنترنت والكمبيوتر والاتصالات وغيرها. ويختم «الكويتي» مقاله بالفقرة الغريبة التالية: في النتيجة ينمو أطفالنا وعلى ظهورهم يحملون ازدواجية تحتاج إلى طريقة برمائية تساعدهم على التعايش مع المجتمع! ولا أعرف ما المقصود بالبرمائية، فإن كانت تعني إزدواجية اللغة أو المعرفة، فهذا يعني أنه يفضل أن نتعلم إما السير على اليابسة واما السباحة في البحر، وألا نجمع بين المهارتين، فهل يعقل هذا الكلام؟ وهل تعني بالتالي أن من لديه ثلاث أو اربع ثقافات يعاني مشكلة أكبر، أي أنه برمائي وجوي أيضا؟!

أحمد الصراف