سامي النصف

الخطة الحقيقية لتدمير الكويت (4)

وضمن مخطط تدمير الكويت يتم وضع الشروط التعجيزية أمام مشروع الوحدة الخليجية الذي طالب به الحكماء من قادة دولنا الخليجية كوسيلة لحفظ كينونتنا فما فائدة أعمال التنمية إذا لم نستطع الدفاع عنها عبر توحدنا كخليجيين؟! إن هناك من يهدف بخبث شديد لفرض النموذج السياسي الكويتي الذي قام بتخريبه على الآخرين كي يتم نقل فيروس المرض القاتل من بلدنا إلى بلدان الأحبة في الخليج كي تعم الفوضى والغوغائية والتخلف والتشرذم والتخندق الفئوي والطائفي على بلدانهم التي تشتهر بالإنماء والشفافية والمستقبل الباهر.

****

وفي وقت تتصاعد فيه مطالب الشعوب الغربية بتخفيض الضرائب وفي وقت يمر فيه مشروع كويت المركز المالي البديل الوحيد للنفط الناضب ومتغير الأسعار بمرتكزين أساسيين هما: عدم وجود ضرائب، ووجود شركة طيران حكومية عملاقة تنقل السائحين والمستثمرين من مشارق الأرض ومغاربها الى بلدنا كحال السنغافورية والإماراتية والقطرية والاتحاد وجميعها شركات طيران حكومية، وجدنا ان مخطط التخريب والتدمير قد بدأ بـ «الكويتية»، حيث رفع أصحاب الأنياب المسمومة قميص عثمان المسمى بـ «خصخصتها» فألغوا خطة تحديث أسطولها وفتحوا الباب واسعا لتحويل فنييها وموظفيها المنتجين من طيارين ومهندسين وموظفي حركة وغيرهم الى موظفين خاملين في الجهاز الإداري المترهل للدولة، وقد آن الأوان لمخططهم لاستكمال تدمير مشروع كويت المركز المالي عبر الدعوة لفرض الضرائب على المواطنين والمقيمين كي تتحول الكويت الى أطلال خاوية فمن سيستثمر في دولة تفرض الضرائب وسط جيران لا ضرائب عندهم؟! الإجابة واضحة.

****

وقد دمرت دولة كبرى كالاتحاد السوفييتي بطريقة سهلة وفاعلة جدا تنخر في جسد الدول كما ينخر الايدز في جسد الإنسان، والمنهاج ببساطة هو إبعاد الأكفاء والأمناء من المسؤولين ممن تنطبق عليهم مقولة «الرجل المناسب في المكان المناسب» عبر استهدافهم بالاستجوابات الكيدية المتتالية والتصريحات الجارحة وما ان يملوا ويرحلوا ويحل محلهم غير الأكفاء وغير الأمناء حتى يصمت المخربون عنهم وتتوقف الاستجوابات والتهم بل ويتم الثناء عليهم وهو ما يظهر ان هذا هو المطلوب تماما كي تتخلف الدولة وتنهار كما انهارت دولة كبرى كالاتحاد السوفييتي.

****

وثروة الأمم في المنتجين من أبنائها من شباب وشابات، وواضح ان خروج الشباب للشوارع سواء في مصر أو لبنان أو الكويت لا ينتج عنه عملية انمائية أو انتاجية قط ولا يدر على الدولة فلسا أحمر ولا يساعد على تنمية القدرات الذاتية وتطويرها ومثل ذلك تشجيع النقابات والعاملين في أجهزة الدولة على الاضرابات المتتالية عبر التواجد معهم وشد أزرهم ورفض أي حلول وسط لمطالبهم، وكلا الأمرين أي النزول للشوارع والاضرابات يساهمان بشكل واضح وجلي في طرد المستثمرين والسائحين، فمن يريد ان يستثمر في بلدان الفوضى والأزمات والاضرابات والنزول للشوارع مرة أخرى؟! انظروا لمسار بعض المرشحين في الماضي وتهديداتهم هذه الأيام بالعودة للفوضى ومسار تخريب حاضر ومستقبل الكويت واعلموا انهم يعلمون تماما ما يفعلون وانهم في مخططهم سائرون ما لم نوقفهم في اليوم الكبير يوم 2/2/2012 والرهان على ذكاء الناخبين وحكمتهم.

****

آخر محطة: إن أعجبتك سلسلة المقالات أو وجدت فيها ما يدعو للتوقف عن المسار السابق والتفكر في حاضر الكويت ومستقبلها فما عليك إلا الاحتفاظ بها والعودة لها يوم 2/2 لمساعدتك على اختيار المرشح الذي يهدف الى تعمير الكويت لا الذي يستهدف تدميرها والفارق بينهم واضح وبيّن.

احمد الصراف

التركة السيئة

كتب لي صديقي فؤاد يقول إنه أصيب في الفترة الأخيرة بعارضين صحيين خطيرين، تسببا في تعرضه لآلام مبرحة، اشتكى في الأول من صعوبات شديدة في التنفس، وفي الثاني فقد القدرة على السير حتى لمسافة قصيرة، بسبب آلام مبرحة في قدميه! وقال ان التشخيص «الدقيق» بيّن أن صعوبة التنفس ناتجة عن سنوات التدخين الطويلة، وهنا وصف له «الاخصائي» دواء للرئة! أما تورم قدميه فقط شخصه اخصائي آخر بأنه نقرس! وقبل أن يكتشف فؤاد خطأ التشخيصين كان قد تناول كميات كبيرة من الأدوية، ذات الأعراض الجانبية السيئة وغير الضرورية اصلا، وعانى من استمرار الآلام وصعوبة التنفس لشهرين آخرين، ولولا الصدفة التي قادت طبيبا معروفا سأله عن سبب ضيق تنفسه، بعد أن شاهده يلهث على درج أحد المستشفيات، وطلبه القيام بفحص شرايين قلبه فورا، لبقي فؤاد حتى الآن يعالج رئته «الصالحة» بأدوية لا لزوم لها! تجربته مع التشخيص الخاطئ دفعته لمراجعة اخصائي آخر لفحص آلام قدميه، التي استمرت بالرغم من كميات الأدوية التي تناولها على مدى أسابيع، وهنا أيضا تبيّن خطأ التشخيص، انه لا يشكو من النقرس، بل يعاني من مشاكل في أعصاب القدم! لم يصدق صاحبنا ما سمع فحمل تقاريره وسافر الى أميركا، وفي مستشفى جامعة «هارفارد» أكدوا له صحة التشخيصين الجديدين، وكانت تلك نهاية معاناته وآلامه! وهنا يقول ما كان ليتعرض لكل تلك الآلام والمعاناة وتناول كل تلك الأدوية لو كانت الوزارة تتبع نظام «الرأي الطبي الثاني» Second Opinion، وخاصة في حالة الأمراض الخطيرة والمستعصية. كما ينصح حتى بعدم الأخذ بالرأي الثاني إن لم يتفق مع الأول، واللجوء الى رأي ثالث، حتى يتطابق رأيان منهما، وأن عدد الحالات التي حدثت بها تشخيصات خاطئة لا تعد ولا تحصى. ويضيف أن وزارة الصحة تعاني من مشاكل ضخمة ليس من السهل على أي وزير، ولو كان بمكانة د. هلال الساير، حلها، فالموضوع يحتاج ليس فقط الى قدرات من يماثله قوة، بل والى الدعم السياسي والوقت الكافي! وحيث ان هذه يصعب تحقيقها في ظل الاضطراب السياسي الذي تعيشه البلاد، فالحل هو في اعتماد خطة الإصلاح من قبل مجلس الوزراء، وتكليف وكيل مساعد بتنفيذها، بعد منحه صلاحيات كاملة، تمنع أي وزير صحة أو وكيل من التدخل في صلاحياته!
وفي الختام نقول ان الخطة الحكيمة التي بدأ د. الساير بتطبيقها في إصلاح وضع مستشفياتنا المترهل، عن طريق ربطها ببروتوكولات تعاون طبي وتقني مع مستشفيات عالمية، بعيدا عن السياسة والمصالح الشخصية، معرضة لخطر الإلغاء! لاحتمال عدم عودة د. هلال للوزارة، ومن سيأتي بعده ربما لن يكمل السير في خطة سلفه الإصلاحية، وسنعود حينها الى نقطة الصفر! وحتى ذلك الوقت دعونا نضع أيدينا على قلوبنا، ونطالب بالرأي الثاني والثالث، قبل ان نغز إبرة في أجسادنا الطاهرة.
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com