عبداللطيف الدعيج

أيها المعترضون.. اعرضوا حلولكم

قبل سنوات ومع بداية انحدار اسعار النفط، توصلت الى قناعة وهي ان مواجهة هذا التحدي لن تكون في قدرة طرف واحد ولا مسؤوليته، بل هي قدر كويتي بحاجة الى تآلف وتكاتف الجميع من اجل مواجهته. لهذا كتبت مقالا ادعو فيه الى عقد مؤتمر وطني لمناقشة كيفية التعامل مع هذا التحدي العام، وناشدت الدكتور احمد الخطيب – اطال الله عمره – ان يتبنى الدعوة لهذا المؤتمر.
الدكتور اتصل ثاني يوم مشكورا، ولكن فاجأني بالقول ـ وانا استأذنه هنا: « يا عبداللطيف ماكو احد». وطبعا رديت بان البلد فيه خير. وهنا ألقى علي بالتحدي الاعظم وقال «من تبينا ننادي..؟».. وهنا ـ وعلى ما يقال ـ اسقط في يدي، واكتشفت ان الدكتور على حق.
لكن لم اتخل عن الفكرة، فهي كانت ولا تزال ضرورة وطنية، وهي فرصة سياسية لتوحيد الصفوف، جميع الصفوف. فقمت بالاتصال بالسيد رئيس التحرير وعرضت عليه ان تتبنى القبس الدعوة الى المؤتمر، فوجدته متحمسا متعهدا بان تتولى القبس الامر وان تتحمل التكاليف المادية للمؤتمر.
مرت الايام وربما الشهور ولم اسمع من السيد رئيس التحرير، فاتصلت ثانية استفسر، فطمأنني بان القبس اصبحت معنية بالموضوع وان النية تتجه لدعوة خبراء اقتصاد وساسة ومفكرين «عالميين» للمشاركة في المؤتمر. وعدد لي بعض الشخصيات الاوروبية المهمة التي تمت دعوتها.
ايضا مرت فترة ولم يحدث شيء، فاتصلت ايضا استفسر، فقال انه جار العمل في الموضوع، وأن معهد الابحاث او مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، لا اذكر، سيكون طرفا في الدعوة وفي تبني المؤتمر. واننا ننتظر تعيين مدير جديد ـ كان اسم المرحوم احمد بشارة مطروحا ـ وبالتالي الاتفاق معه على الترتيب. توفي احمد بشارة، رحمه الله، قبل ان يحدث شيء. ويبدو ان الفكرة لم يكتب لها ان تتحقق.
الآن بوجود هذا الزخم من المعنيين بالشأن العام، وهذا الكم الهائل من المعترضين بشدة على الاجراءات الحكومية للتعامل مع انخفاض اسعار النفط، فان الدعوة للمؤتمر لن تكون صعبة. فالكل على ما يبدو متحمس والكل معني بأن يكون له رأي.
لهذا، مرة ثانية، انا اطلب ممن يسمى بالقوى السياسية الى ان تتنادى وان تجتمع للتصدي لأزمة انخفاض اسعار النفط. هذه القوى اجتمعت في السابق لأتفه الاسباب، وتوحدت حول اللاشيء. انخفاض اسعار النفط قضية مصيرية تعنينا جميعا وتعني الاجيال التي لم تولد بعد. فماذا تنتظرون؟!

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *