مثال بسيط عن حالة “شريم”، الذي ينفخ دون فائدة في الكويت، ما تم تداوله بـ “تويتر”، نقلاً عن عادل الزواوي، حول قيام نائب سابق ومرشح حالي بتعيين ابنه الذي لم يتجاوز عمره 27 عاماً، والذي تخرج بتقدير مقبول، مديراً عاماً للشؤون الإدارية في إحدى الهيئات، بناء على طلب وزير الصحة، وباستثناء من مجلس الخدمة المدنية!
الخبر السابق أيضاً نشر بـ “القبس” فيما بعد، ويحدثنا عن حالة اللامبالاة الحكومية تجاه مثل هذه التجاوزات، وكأن ما حدث مجرد أمر عادي مر مرور الكرام! متابعة قراءة انفخ يا شريم دون توقف
ورد في مختلف صحف السبت الماضي، وكخبر رئيسي، مانشيت، لإحداها، خبر تعلق باحتجاج عدد من المرشحين للانتخابات القادمة، وغالبيتهم من السلف والاخوان والتلف، على قيام وزارة الداخلية بتركيب أجهزة تشويش في عنابر السجن المركزي، وبالذات في عنبر محدد.
أجهزة التشويش هذه، أو ما يماثلها، توجد منذ سنوات في كل المساجد ودور العبادة تقريبا. كما توجد في صالات السينما وقاعات المحاضرات والاجتماعات، وبالتالي هي ليست جديدة، او بدعة. كما تتفاوت قدرتها على منع النزلاء من إجراء الاتصالات الهاتفية من أجهزة الهاتف المحمول، من نظام لآخر. متابعة قراءة التشويش وفيصل الكبير
المرشحون الذين سبق لهم ان قاطعوا الانتخابات بحجة عدم شرعية مرسوم الصوت الواحد، ويخوضون الانتخابات حاليا، من حق هؤلاء النواب العودة الى الحق واعادة الاختيار. ويجب ألا يجلدوا كما يحدث حاليا من قبل كثير من الشامتين. لو جلدنا وكفرنا كل من تراجع عن خطئه، وقرر العودة الى الصراط المستقيم، فإن أحداً لن «ينصلح»، وأحداً لن يتراجع عن خطئه.
لكن وفي واقع الامر، فإن بعض هؤلاء النواب، او اغلبهم على ما يبدو، يستحقون الجلد بالفعل. فبعضهم صرح بأنه لا يزال يعارض الانتخاب وفق الصوت الواحد، ويعتقد تبعاً لهذا بلامشروعيته او بعدم مشروعية الانتخابات بشكل عام! يعني الاخوان يناقضون انفسهم بانفسهم. ويدينون انفسهم وهم لا يعلمون. ويحق لنا ان نسألهم وبسخرية: إذاً لماذا انتم مرشحون؟!
هناك فرق بين ان يكون الانتخاب وفق الصوت الواحد غير ملائم من وجهة نظر، وتتبنى وجهة النظر هذه مسألة تغييره في المجلس القادم، وهو ما يؤمن به كثيرون، وأنا منهم، وفرق كبير بين رفضه واتهامه باللاشرعية من قبل مرشح يأمل ان ينجح بواسطته! متابعة قراءة بدلاً من أن تعترضوا.. اعتذروا
هذه مقالتي الأخيرة في سلسلة «رؤية مواطن 2030»، عمدت ألا أشطح فيها بمطالب مبالغ بها، إنما بديهيات نفتقدها. أصلها موجود، ولكن لم تكتمل وتزدهر، وكلها تصب في ذلك المصطلح الجميل الذي ضخ لنا في الرؤية الرسمية «جودة الحياة».
كثير من القراء سألوا، عن الديموقراطية والمشاركة الشعبية؟ دعوكم منهما فهما ليستا بين أوليات المواطن، ولكن المشاركة في القرار المحلي مفيدة جداً لضمان نجاح «رؤية 2030» والمواطن متحمس لذلك، فازدهار الأعمال التطوعية، والإقبال عليها، خصوصاً من الشباب يشير إلى أن المواطن يريد المشاركة في «السياسة المحلية»، يتمنى لو يكون صاحب قرار في مسألة الشجرة التي تزرع أو تقطع أمام بيته، وفي الاهتمام بحديقة ومسجد الحي. قلبت وثيقة الرؤية أبحث فيها عن «المشاركة الشعبية» ولكني لم أجدها، وهو ما أتمنى أن تتضمنه بشكل أو بآخر، فهي السبيل لتحقيق الرغبة المشتركة في تحقيق «وطن طموح، مواطن مسؤول» وهذه الجملة وردت في ختام روية 2030 الرسمية، فلكي يكون المواطن مسؤولاً على المرافق العامة كما يلح دوماً كبار المسؤولين والإعلام، لا بد أن يشارك المواطن في التخطيط وصناعة هذه المرافق حتى يشعر أنها ملكه، لا أن يفاجأ بها، فإن كانت حسنة شكر، وإن كانت سيئة تذمر وشكا في مجلسه وبين أهله وأصدقائه، وأيضاً على شبكات التواصل الاجتماعي التي باتت صوت من لا صوت له، ثم تنتهي شكواه وتذوي كأنها لم تكن. متابعة قراءة رؤية مواطن 2030.. أخيراً المشاركة في القرار المحلي