مبارك الدويلة

وانكشف الغطاء

أُعلن في القاهرة ان الحكومة المصرية المؤقتة سلمت الحكومة البريطانية وثائق تاريخية، تثبت مشاركة الاخوان المسلمين في عمليات فدائية قتالية ضد الاحتلال البريطاني لمصر وضد العدو الصهيوني في فلسطين! وكان الملف الذي سلمته الحكومة للسفارة البريطانية في القاهرة تحت عنوان «وثائق تؤكد مشاركة جماعة الاخوان المسلمين في عمليات ارهابية ضد بريطانيا»! وذلك بمناسبة التحقيقات التي تقوم بها لجان استخباراتية بريطانية حول سلمية جماعة الاخوان المسلمين!

ان المسألة لم تكن حرباً على تيار اسلامي بقدر ما هي حملة عالمية منظمة لاستئصال المفاهيم الاسلامية الراسخة منذ عقود في أذهان الشعوب العربية والاسلامية، وأهمها ان فلسطين أرض عربية اسلامية مغتصبة من اليهود بدعم غربي، وها هي قرارات التغريب والتخريب تصدر تباعاً في هذا الاتجاه، فمن افتتاح اول مركز تعرٍّ في القاهرة، الى مطالبة نساء مصر بالاقتداء بالراقصات كنموذج للمرأة المصرية المثالية، الى تغيير في مناهج التربية الاسلامية، الى اعتبار حماس الحركة الجهادية الوحيدة التي تقاتل اليهود حركة ارهابية، كل هذه الاجراءات لاستكمال اهداف الانقلاب قبل الانتخابات! ومع هذا تسمع من بعض المثقفين من يتوقع ان الامور ستؤول الى الاستقرار في البلاد، ومن ثم النهوض من جديد! وبكره حتشوفوا مصر!

***

واحد في البرلمان الكويتي وجه سؤالا الى احد الوزراء، يسأله عن طباع من الاخوان المسلمين تم تحويل مسماه الى باحث!

يا أخي انت خل همك اخوان الكويت اللي شاغلين بالك ليل نهار، بقية المساكين أغنتك عنهم بعض الحكومات في دول الخليج، لدرجة ان احدى وزارات الاوقاف اصدرت قرارا لإنهاء خدمات كل الائمة والخطباء والمشايخ والخبراء المنتمين الى الاخوان المسلمين! وقد تذكرت هنا كلاما لمسؤول امني خليجي بانه سيتم استئصال وجود الاخوان في الخليج! فان كانت هذه القرارات في هذا السياق، فأقول انكم اذاً لم تقرأوا التاريخ جيداً، فالمحن التي اصابت هذه الجماعة منذ اكثر من ستين عاما لم تواجهها جماعة قط في التاريخ، ومع هذا منذ ان سُمح للناس في اول استحقاق لابداء رأيهم بحرية اختاروا هذه الجماعة، رغم التشويه المستمر من وسائل الاعلام طوال عهد عبدالناصر والسادات ومبارك! انهوا خدمات من شئتم، وضيقوا على من شئتم، فسنة الحياة تقول ان العاقبة للمتقين، وان الله غالب على امره!

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *