من يشاهد مظاهرات ميدان التحرير في مصر يعلم انها تتم في منطقة أغلب مبانيها القائمة بنيت في عصر الخديوي توفيق منتصف القرن التاسع عشر الذي جعل من قاهرة المعز باريس أفريقيا، والحال كذلك مع من يزور عواصم ومدنا مثل لندن ونيويورك واسطنبول وروما وغيرها حيث يشاهد مبانيها التاريخية التي يسكنها كبار المسؤولين والموظفين دون ان يدعي أحد كذبا انها آيلة للسقوط رغم مرورها بحروب طاحنة وحرائق هائلة وقرون عدة على انشائها.
***
في الكويت بقي مبنى «الكويتية».. شامخا في قلب البلد كرمز من رموز الصمود وإظهار لوحشية النظام الصدامي ضمن تجربة فريدة في تاريخ الانسانية تظهر شركة طيران تجول طائراتها مشارق الأرض ومغاربها حاملة علم بلدها المحتل، ولم يتأثر مبنى «الكويتية» ومثله بقية فنادق العاصمة القائمة بعملية الحرق الصغيرة والغبية التي قام بها الصداميون كونهم أحرقوا تلك المباني من أعلى وليس من الأسفل، حيث الأساسات ولم يحدث لاحقا شيء لتلك المباني والفنادق حالها حال مباني القاهرة على سبيل المثال التي مر عليها الحريق الهائل في يناير 1952 وبقيت حتى يومنا هذا.
في يناير 2012 قامت وزارة المالية بتوظيف مكتب هندسي «خاص» وارساله لمبنى لاحق لها أصلا بفحصه كونه ملكا لـ «الكويتية»، حيث كتبت تقريرا لا أسماء ولا تواقيع عليه يفيد بأن مبنى «الكويتية» آيل للسقوط مما نتج عنه إخراج المؤجرين وبالتالي خسارة المال العام للملايين وقد أحضرت «الكويتية» لاحقا مهندسين من البلدية الجهة المختصة و«الرسمية» في الدولة المعنية بكتابة تقارير عن سلامة المباني حيث وقع مهندسوها الأفاضل وبالأسماء على تقرير يفيد بسلامة المبنى وعدم وجود أي شروخ أو دلالات على عدم أهليته ويخطئ التقرير الشركة الخاصة ومن أرسلته لتركيزهم على أخذ كريات خرسانية من عمود واحد مما يضعفه ويدل على النية المسبقة للإضرار بالأموال العامة التي يمثلها المبنى الوطني والتاريخي القائم.
***
ويستمر مسلسل فضيحة مبنى الكويتية ـ غيت الى حد يتم من خلاله الادعاء بأن مبنى الكويتية ملك لوزارة المالية التي تريد هدمه، ثم القيام -وهنا الفضيحة الكبرى- بإرسال كتاب رسمي الى مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 9/1/2013 يتضمن تقارير الشركة الخاصة غير الموقّع بعدم أهلية المبنى الصادر في 8/1/2012 وإخفاء وعدم ذكر تقرير البلدية الرسمي الصادر في 14/5/2012 أي اللاحق والذي يثبت صلاحية المبنى والذي أكدته الأيام، حيث مر ما يقارب العامين على تقرير الشركة الخاصة ولم تظهر اي تشققات في المبنى،وقد أحيل الأمر لمعهد الأبحاث للتحكيم بين قرار شركة خاصة غير موقّع وبجهل شديد لأدنى أساسيات اجراءات فحص المباني، وتقرير الجهة الرسمية الذي عززته المدة اللاحقة، وهل بات مقبولا بعد ذلك الطعن في تقارير الجهات الرسمية لصالح جهات غير معروفة؟
***
آخر محطة: (1) ثقتنا كاملة بتقرير معهد الأبحاث وانه سيأتي معززا ومطابقا بتقرير البلدية القاضي بسلامة المبنى، حيث لا يمكن تصور ما سيحدث في حال التناقض بين التقريرين من فوضى عارمة نتيجة اظهار عدم أهلية تقارير سلامة المباني الصادرة من البلدية الموقرة.
(2) يخبرنا بعض الراسخين في العلم بأن محاولات نزع وسحب الملكيات من القطاعين العام والخاص لا يقصد منها الصالح العام وإلا تحولنا الى دولة شيوعية عاتية تمتلك الدولة فيها كل شيء، يقول هؤلاء ،والعهدة على الراوي، ان القصد هو نزعها من مالكيها ومطوريها وتسليمها لأصحاب الحظوات والخطوات الراسخة.
