احمد الصراف

أكتب لمن يفهم

أستغرب كثيراً تحسر البعض على أنظمة قمعية سابقة، بحجة أن أوضاع دولهم قد ساءت كثيراً وأصبحت جحيماً لا يطاق بعد أن غادرها زعماء تلك الأنظمة من أمثال صدام ومبارك وبن علي والقذافي! والمرء يتفهم تحسر من خسروا مادياً ونفوذاً من الأنظمة السابقة، ويتفهم وجهات نظر البسطاء في هذا العالم منها، والذين لا ينشدون غير الاستقرار، ولو كان مزيفاً ومؤقتاً! ولكن ما عذر من يصفون أنفسهم بالمتعلمين والمثقفين؟ فكيف يسمح هؤلاء لأنفسهم مقارنة نظام صدام بنظام المالكي مثلاً، مع كل سيئات الأخير وأخطائه القاتلة وانعدام الأمن والأمان في كل ركن من العراق؟ وكيف يمكن مقارنة نظامي القذافي ومبارك ومن لف لفهما من الدكتاتوريين، بالأنظمة الحالية لهذه الدول؟ جميل أن ينسى الإنسان إساءات الغير له، وينطلق في مسار حياته، ولكن كيف يمكن أن ننسى، للعبرة والتاريخ على الأقل، منظر صدام والسيجار في فمه، في أكبر اجتماع لحزب البعث وأركانه ترأسه فور «استيلائه» على السلطة، ونظرات الموت الباردة تنطلق من عينيه الميتتين، وهو يستمع إلى أسماء من طالب بإعدامهم من رفاق الطريق؟ وكيف يمكن أن ننسى عدد من تورط بقتلهم بيديه، هذا غير مئات الآلاف الذين قتلوا بأيدي أجهزته السرية والعلنية؟ أين ذهبت نخبة العراق من علماء وفنانين وأساتذة ومبدعين، الذين حشرهم صدام والقذافي في ناقلات لا تصلح لنقل الحيوانات، ليلاقوا مصيرهم المؤلم؟ وكيف ننسى أن بعض هؤلاء تجاوزت فترات حكمهم الثلاثين عاماً دون أن يفكروا يوماً في تطبيق أي مبدأ ديموقراطي أو يعترفوا بكرامة مواطنيهم أو بالرقابة على أي من أعمالهم، وتمادوا في تخريب النفوس والذمم وقتل كبرياء شعوبهم سنة وراء أخرى، بحيث أصبح الأخ يشك في أخيه، والابن يرتعب من أبيه، وعندما أزيح هؤلاء، قتلاً أو سجناً، وجاءت من بعدهم أنظمة تحبو، اتهمها هؤلاء «المثقفون» بالعجز والتخلف، وكأن ما ورثته من تركة من سبقها لم يكن أكثر من لعبة أطفال مكسورة، وليس شعباً كسير النفس والخاطر يشعر بالمذلة والاندحار، خائفاً فاقداً السيطرة حتى على أبسط احتياجاته البيولوجية بمجرد وجوده بحضرة الزعيم، فاقداً لكل متطلبات الكرامة والإنسانية، بعد أن شاهدوا بأم أعينهم كيف سحلت أجساد أبنائهم وآبائهم وأصدقائهم وأهاليهم أمامهم خلف مركبات السلطة، وضحكات القتلة تتعالى منتشية. كما أن صدام وغيره من طغاة لم يتمكنوا من الاستمرار في الحكم كل ذلك الوقت لو لم يقوموا بالتخلص، سحقاً ودهساً وحرقاً وتذويباً بالأسيد، لكل من امتلك كرامة وعارضهم، أو علماً واختلف معهم، أو بصراً فنظر إليهم.
ألا يعرف هؤلاء المتباكون على الأنظمة القمعية أن قادتها، الذين حكموا شعوبهم لعقود بالحديد والأسيد والنار، هم السبب فيما وصلت إليه حال أوطانهم الآن؟ كيف يمكن أن نصدق أن مبارك بريء من تهمة إذلال الشعب المصري وهو الذي كتم على أنفاسه لأكثر من ثلاثين عاماً؟ أو أن القذافي الحقير وصدام الأكثر حقارة كانا يبنيان وطناً، ولم يترك أعداؤهما والاستعمار والصهيونية الفرصة لهما لإكمال مشاريعهما «الحضارية»؟!
عندما كنت في أثينا قبل أيام اختلفت مع سائق سيارة أجرة على أمر ما. وكنت أحاول أن أبين له خطأه، وحيث إنني كنت عاجزاً عن رفعه لمستواي «اللغوي» والتحدث بلغة عالمية مشتركة، ولعجزي عن فهم لغته التي لا يتحدث بها الكثيرون، فقد اضطررت إلى النزول لمستواه، مجازاً، ومخاطبته بالإشارة. ولو شاهدنا أحد ونحن نتجادل في السيارة بكلمات وإشارات غريبة ولا يعرف الأول ما يقصد الثاني، لما تردد في الضحك علينا ووصفنا بالجهل، إن لم يكن بالجنون. وبالتالي، فإن مناقشة هؤلاء المتحسرين على الأنظمة القديمة يعني الاضطرار إلى النزول لمستواهم. وهذا ما لا وقت لدينا له، بعد أن انتهينا من كتابة هذا المقال.

***
• ملاحظة: بثت «كونا» خبراً، نشر في جميع الصحف، عن فوز فتاة كويتية برئاسة المركز الأوروبي للتحكيم الدولي بالاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع عقد في الدوحة (!!) وهذا خبر لا معنى له ولا علاقة له بالاتحاد الأوروبي، وليس فيه ما يدعو إلى الفخر! وهنا نتمنى على الصحافة التأكد مما يردها مستقبلاً من وكالة الأنباء الكويتية.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

حسن العيسى

منكم وليس من غيركم

في تحليل الزميل بشار الصايغ (جريدة الجريدة أمس) يقرر أن هذا المجلس يجد نفسه عاجزاً أمام مشروعات الهدر المالي الشعبوية، بينما يمكنه أن يطرح تأجيل الاستجوابات وهي من الأمور الممكنة عند هذا المجلس، على خلاف مشاريع شراء الود السياسي للناخبين.
ويختم الزميل بشار تحليله بشأن علاقة المجلس بالحكومة في الجانب الرقابي المفروض من المجلس، ويرى أن حالة "العطالة" الرقابية قد تتغير مع صدور حكم المحكمة الدستورية بإطالة عمر هذا المجلس أم  بإنهاء حياته.
القضية التي أمامنا الآن أن هذا المجلس التابع أو مجلس المعارضة المبطل لا يختلفان في جوهر الطرح الشعبوي، وسياسة استرضاء الرغبات الاستهلاكية للناخبين، ولا يختلف هذان المجلسان (المبطل السابق والأعور الحالي) ولا المجالس التي سبقته منذ عام 1992 وإلى اليوم من داء الاسترضاء، لكن الفارق الكبير بينهما أن المجلس المبطل ومعظم المجالس التي سبقته بعد التحرير كان لهما دور رقابي على أعمال الحكومة، يصغر ويكبر حسب تشكيلة المجلس التي تتحدد بدورها حسب الإنفاق اللارسمي من السلطة لبعض المرشحين حين تتحيز للبعض دون الآخر. وبلغ هذا الدور الرقابي والمحاسبي قمته في المجلس المبطل الذي جاءت تشكيلته كرد فعل واعية لواقع الرشا السياسي من السلطة  لعدد من النواب، والتي لم تصل من قبل في تاريخ المجالس النيابية إلى ذلك الحجم المريع.  
المجلس المبطل حقق بعضاً من صحوة الضمير، وشكل تحدياً جدياً للفساد الذي مارسته السلطة، وإن صاحب هذا الجانب الرقابي الجدي لذلك المجلس تشدد وقمع للحريات الفردية، التي لم تدر يوماً بذهن مشرعي الأمس، وكانت أطروحاته تنطلق من تحفظ قبلي وتزمت ديني وجدا لهما طريقاً عند أغلبية شعبية متوغلة الجذور في الانتماءات الطائفية ـ سنة وشيعة- والتقسيمات الاجتماعية – حضر، وأبناء قبائل، ويقطع هذين التقسيمين شرائح طبقية مستفيدة إلى أقصى الحدود أو مهملة ومنسية إلى حد كبير، حسب قربها أو بعدها من سلطة القرار الواحدة والمالكة للثروة العامة، التي تتلاعب في تقريب أو تهميش أي من تلك التقسيمات والشرائح الاجتماعية حسب ولاءاتها للنظام أو مطالباتها بتعديل نهج النظام وسياساته.
في كل الأحوال، لم يكن منهج "وليس سياسة وقتية" شراء الولاءات من نتاج أي من المجالس النيابية، التي حكمت عليها السلطة أن تبقى في حالة دائمة من التهميش حين عارضت بالفيتو التطوير الديمقراطي للدولة، مثل السماح بحرية الأحزاب السياسية، وتكريس انتماءات المواطنة للدولة بدل الانتماءات الفئوية والطائفية، ورفع يد الهيمنة عن مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات تم استتباع أغلبها لتدور في فلك السلطة عبر سياسة العصا والجزرة، وتظل سياسة شراء الولاءات وحقن الوعي السياسي بإبر  التخدير المالية، هي منهج السلطة في إدارة الدولة، ومنها انتقلت عدوى هذا المرض الريعي لنواب المجالس، وسكن هذا الوباء في أعمق عظام مجالس ما بعد التحرير، عندها لا يمكننا أن نلوم المجلس المبطل، وإلى حد ما المجلس الأعور، عندما يتسابق رواد أي من المجالس النيابية في مشاريع الهدر المالي وتغيب عنها أي أحلام للعدل الاجتماعي مثل توفير السكن لطوابير المنتظرين، وحل مأساة البدون، ووضع حد لرداءة الخدمات العامة، وعندما تصحو أحياناً بعض الحكومات وتحذر من مغبة الهدر، فالناس لا يأخذون كلامها وتحذيراتها محمل الجد، لأنهم مقتنعون تماماً أن فاقد الشيء لا يعطيه، والسلطة فاقدة المصداقية في قضايا المال العام، فهي مشغولة وغارقة تماماً في صراعاتها الداخلية، وتفصيل كراسي الحكم على مقاسات المتبارين من أبنائها، أما الحديث عن بقاء هذا المجلس أو زواله، أو ما يمكن وما لا يمكن أن تحققه المعارضة بشكلها الحالي، فهذا لا يقدم ولا يؤخر عند أصحاب السلطان.

احمد الصراف

حلم الشدياق اللبناني

كتب عادل شدياق، ولا أعرف حقيقة من يكون، مقالا طريفا تخيل فيه تغيير قانون الانتخابات في بلده لبنان، بحيث يسمح لغير اللبنانيين بالترشح فيها. وقال انه في حال قيام محمد بن راشد بخوض الانتخابات اللبنانية، فإنه سيصوت له، لأن الرجل قدم «منفردا» الكثير لوطنه، بالرغم من ان «إمارته» تعتبر الأقل مالا والأفقر في مصادرها الطبيعية بالمقارنة بأبوظبي وقطر والكويت والسعودية وحتى البحرين، ومع هذا جعل الرجل من دبي، التي تفتقد كل شيء تقريبا، مركزا ماليا ورياضيا عالميا، ووجهة سياحية مقصودة. ويتساءل الشدياق كيف نجح ابن راشد، الذي يصفه بانه جاء من البادية، في تحقيق كل هذا الاعجاز الفني والزراعي والعمراني على تلك المساحات الهائلة من الأراضي التي لا يغطيها شيء غير الرمال اللانهائية؟ ولم يحدث ذلك لو لم يكن بن راشد يعرف جيدا كيف ينتقي مساعديه ليحولوا له أحلامه إلى واقع على الأرض، ويصنع بلدا يقارب نيويورك ولندن وباريس! ثم تخيل الكاتب ما سيحدث للبنان لو سلم لابن راشد لعشر سنوات! ونحن نتخيل معه عما سيحدث للكويت لو سُلّ.م جزء منها لمحمد بن راشد، كما سبق أن طالب البعض! والجواب لا شيء سيحدث أو يتغير لا في لبنان ولا في الكويت، إن لم تتغير العقلية الإدارية! فمحمد بن راشد يحتاج الى البيئة المناسبة لكي ينجح. فأفضل سيارة في العالم تحتاج الى الطريق المناسب لتسير عليها، وإلى ورش الصيانة، وبغيرها ستتعطل. وهكذا الأمر مع اي آلة أو أي بشر كان. فقبل أن نطالب بتولي محمد بن راشد، الذي أصفه بـ«لي كوان يو» و«مهاتير محمد» دبي، إدارة جزء من الكويت أو لبنان علينا توفير البيئة المناسبة له، ومتى ما توافرت هذه البيئة فقد تنتفي الحاجة اليه! وهذه البيئة يمكن توفيرها بعناصر محددة، فنحن ولبنان بحاجة الى الأمانة في أداء العمل والى الكثير من الثقة بالآخر، وللقوة في اتخاذ القرار، وكل ذلك ضمن إطار احترام كامل وشامل للقانون، وأن لا أحد فوق القانون، وأن ليس هناك من هو أفضل من غيره، من الأسرة أو من غيرها! فمتى استثني البعض من قرار أو حكم، خرب الوضع وانعدمت الثقة بالنظام! فلبنان، مثلا دولة تاريخية عريقة وذات إمكانات نمو هائلة تزيد عما لدى أي «دولة نفطية»، فلديها كل أسباب التقدم والنجاح، ومع هذا يشكو منذ عقود طويلة من عجز مالي رهيب، فقد انهكته السرقات والفساد السياسي والمالي، وحطمت أضلعه، وهو الفساد والخراب نفسه الذي سيحطم أضلع كل من يفكر بتطوير النظام فيه، فلا يمكن تحقيق شيء بوجود طبقة سياسية فاسدة وبعدم عدالة.

***
• ملاحظة: انتظرنا 15 عاماً لترسية مناقصة بناء جسر الصبية. ومنذ ثلاثة أشهر تقريباً لا يزال المقاول بانتظار أمر المباشرة والمشروع مهدد بالإلغاء، اعادة الطرح! وهذا مثال على ما نشكو منه من فساد سياسي ومالي!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

مبارك الدويلة

حصاد السنين .. قائمة الشرف

عندما
وقفت احدى النائبات في آخر جلسة، وبدأت في حديثها مع وزير الداخلية بكلام لا يجرؤ على قوله طوال الشوارب مع الوزير، عندها عتبنا على معاليه لعدم الرد عليها بما تستحق، واستغربنا جرأة هذه النائبة في طريقة خطابها معه، وقد تبين لنا لاحقا سبب خروجها من طورها، عندما علمنا ان احالة استجوابها للجنة التشريعية ضيع عليها فرصة تشويه صورة شخصيات اسلامية كانت تنوي ان تتكسب من وراء الافتراء عليهم انتخابيا! ولما وقع في يدها وفشلت في تحقيق مبتغاها، سلمت مخططها لاحدى المغردات لنشر هذه الافتراءات والاكاذيب! وقد يقول قائل: وكيف علمت انها غير صحيحة؟ فاقول: من كبرها! فالقائمة ضمت عددا من الشخصيات الكويتية المشهود لها بالنزاهة والاستقامة وحب الوطن والولاء لترابه، وأقول ان تاريخ هؤلاء ناصع البياض ومليء بالمواقف المشرفة والبطولية! خذ مثلا عبدالحميد البلالي، الذي نشر اسمه من العجلة عبدالله البلالي، والذي تنازل عن شهادة الهندسة وتفرغ لاصلاح المدمنين من ابناء هذا الوطن الذين عجزت الدولة بكل اجهزتها عن اصلاحهم، ولم تجد حلا الا ادخالهم السجن بتهمة جريمة التعاطي للمخدرات، فجاء ابو خلاّد، ومن خلال احدى اللجان الخيرية التي انشأها (بشائر الخير)، ليحول هؤلاء من مجرمين الى مواطنين صالحين من خلال برنامج تأهيلي اصلاحي ظهرت نتائجه الطيبة واضحة، لدرجة ان وزارة الداخلية تبنت هذه اللجنة! فهل مثل هذا يسمى متورطا بالارهاب؟ والاخر الشيخ الداعية الدكتور جاسم بن محمد مهلهل الياسين، الذي اجمع كل من عرفه انه رباني ورجل آخرة وليس رجل دنيا، وكل من قرأ له مقالاته وكتبه ادرك بانه صاحب فكر راق ونظرة بعيدة ومنهج متزن، ويكفي دوره البطولي في ادارة لجان التكافل اثناء الغزو الغاشم، بل ان افعاله يشهد بها البعيد قبل القريب والعدو قبل الصديق! اما الشيخ احمد حمود الدبوس فقد تميز بصراحته وجرأته في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشدة وضوحه، حتى ان اللي في قلبه على لسانه، وانه من الذين يفتخرون بانتمائه لهذه الارض أباً عن جد، وانه من الرافضين للتطرف في كل شيء، ويستحيل عليه ان يكون ضمن قائمة يُشك في ولائها للوطن! اما الدكتور عبدالرحمن السميط فالزج باسمه اكبر دليل على زيف هذه القائمة وبطلانها، وعندما قيل لها لعلك اخطأت باسم الدكتور السميط، ردت وقالت بل هو الذي اقصد! ناهيك عن اتهام يوسف عبدالرحيم بانه ضمن الفريق القانوني للدفاع عن التنظيم، بينما هو من كبار المهندسين الكويتيين في الكويت، ويكفيه فخرا انه هو الذي يعتمد شهادات الهندسة للمهندسين الاستشاريين، فكيف يكون قانونيا وهو مهندس؟ اما فهد البذال فلا اعرف كيف ورد اسمه ضمن القائمة، وهو الذي لا يمت لبقية الاسماء بصلة لا تنظيمية ولا غيرها؟! وهل يتهم عاقل الدكتور محمد الثويني المربي الفاضل، الذي يعرفه كل اهل الكويت بحديثه الممتع والشيق في التلفزيون، ووسطيته ودماثة خلقه؟! وما هو الدور الاعلامي للشيخ محمد العوضي في دعم خلية الامارات؟! كلنا يعرف هذا الرجل واحاديثه المفيدة وحججه الواضحة وبساطته وعفويته التي طغت على تحركاته! اما البقية من الاسماء فهم نواب ومربون افاضل، اعمالهم وافعالهم خير دليل على سلامة سريرتهم ومقاصدهم، ولا يشكك فيهم! وللعلم فهذه القائمة الرابعة خلال شهرين، التي تنشر اسماء شخصيات كويتية متهمة بتورطها بدعم خلية الامارات! وكل قائمة تختلف عن الاخرى! اما الاخيرة فهي بالفعل تستحق ان نطلق عليها قائمة الشرف لطبيعة الاسماء الواردة فيها، واقول لمن نشر هذه القوائم او سربها للنشر، بعد ان عجز عن نشرها، وقام بالنشر بدلاً عنه من اخفى اسمه الحقيقي، ان اهل الكويت لا يمكن ان يصدقوا من لا خلاق له، عندما يطعن في دعاة الدين والخلق! اما الطرف الاخر المشارك بجريمة التشويه المفبرك والافتراء المفضوح، فاقول انه مهما عملت من محاولات اشغالنا بأنفسنا، فلن ننشغل عن متابعة طهران في التدخل بزعزعة الامن في دول الخليج العربي! وها هي الخلايا التخريبية الحقيقية تتكشف يوما بعد يوم في دول مجلس التعاون، وتتم محاكمتها بشكل واضح، وتتم ادانتها في محاكمات عادلة بخلاف ما يتم الان من تلفيق تهم ومحاكمات صورية، بينما التهم معلبة وجاهزة!
• • •
• يبدو ان مقالتي السابقة عن ازمة التعليم في الكويت اصابت مواجع عند بعض الزملاء، خاصة عندما بينت ان التيار العلماني هو الذي كان ولا زال مسيطرا على وزارة التربية وجامعة الكويت منذ اكثر من نصف قرن! وقد بدأت الردود على هذه المقالة تنشر، حتى ان الزميلة القبس بدأت بنشر تحقيق على عدة حلقات يوحي بخلاف ما نقول، وبإذن الله سيكون لي تعليق على كل هذه الردود قريبا.
• • •
• اللهم ارحم زميلنا غسان العتيبي واغفر له، واسكنه فسيح جناتك، واجعل قلمه شاهدا له يوم يلقاك لا شاهدا عليه.

احمد الصراف

عبدالحسين زوربا

كتب اليوناني نيكوس كازانتزاكس Nikos Kazantzakis رواية «زوربا الإغريقي أو اليوناني» قبل نصف قرن، وهي الرواية الأشهر في التاريخ اليوناني الحديث، وترجمت بعدها بسبع سنوات للإنكليزية وغيرها، قبل أن تتحول لفيلم شهير ولمسرحية موسيقية ناجحة. ولو سألت الملايين حول العالم عما يخطر على بالهم عند الحديث عن اليونان لقال الغالبية بأنها تعني لهم أشياء كثيرة ولربما كان على رأسها موسيقى رقصة فيلم زوربا، Zorba, The Greece! فاليونان، لدى الغالبية ليست الحكومة ولا الحضارة الإغريقية، ولا حتى افلاطون أو ارسطو أو مباني الاكروبول، بل شخصية زوربا القرن العشرين السيريالية الساحرة التي جسدها الفنان الراحل أنطوني كوين وموسيقى الفيلم، والمشهد الخالد لزوربا، على رمال شاطئ البحر، وهو يفرد ذراعيه استعدادا لأداء رقصة تبدأ بإيقاعها الموسيقي البطيء والهادئ لتتحول تدريجيا لثورة لحن صاخب أبدي لا ينسى، تنصهر فيه شخصية بوهيمية شبه ثائرة وفوضوية ومحبة للحياة حتى الثمالة، مع وطن غارق في التاريخ البشري، فنا وفلسفة وبناء وبشرا وحجرا، لتعطينا شيئا سيبقى خالدا وجزءا من اليونان الوطن، وكل ذلك من خلال ثلاثية الرواية والممثل واللحن الرائع!
وفي كويت الثمانينات، كويت الإبداع والنهضة الواعدة، كنت كلما سألت صديقا يعيش في الخارج عما يريده من الكويت، كان الغالبية يطلبون مني أن أشتري لهم اشرطة فيديو «بيتاماكس» وVHS التي تحتوي على مسرحيات كويتية شهيرة كــ«درب الزلق» و«باي باي لندن»، و«عزوبي السالمية» و«حامي الديار». وكانت اسماء من مثلوا في هذه المسرحيات كفيلة بجذب آلاف المشاهدين لها، وهي التي خلقت كويت الإبداع والثقافة، وكانت عنوان انفتاح الكويت ودرجة تمتعها بحرياتها السياسية والفكرية والثقافية، والتي ضاعت جميعها، لدينا ولدى غيرنا، مع قدوم جراد التخلف العقائدي. ولو سألت عن أكثر شخصية فنية ادخلت السرور على قلوب الغالبية وأضحكتهم حتى البكاء، وأوجعت خواصرهم لتبادرت للذهن أسماء شخصيات كبيرة كالمرحوم خالد النفيسي وسعد الفرج وعبدالحسين عبدالرضا، الذين ارتبطت اسماؤهم بجزء حيوي ومهم من تاريخ الكويت الحديث واصبحوا في مرحلة هم الكويت، وليست كويت آبار النفط والثراء النقدي، فقد امتلك غيرنا النفط والثراء ومع هذا لم يكن لديهم لعقود طويلة حتى كومبارس يقف على المسرح رافعا علما مهلهلا.
نعم سعد وخالد وعبدالحسين جزء من تاريخ مشرف ويستحق أن نفتخر به، فمن أبكونا في التاريخ وأدخلوا الحزن على قلوبنا والأسى لنفوسنا كثيرون، ولكن من جعلونا نبتسم ونضحك من القلب قلة تكفي أصابع اليد الواحدة لعدهم. وكما ارتبط تاريخ مصر الحديث بشخصية أم كلثوم ولبنان بفيروز فإن تاريخ الكويت، شاء الجهلة والمنغلقون أم أبوا، ارتبط في جزء منه، ولا يزال، بشخصية عبدالحسين الذي أعطى أداؤه الفني الرائع طراوة طالما افتقدتها قطعة أرضنا الجافة والخشنة. ومن أجل الوفاء بجزء مما تكدس علينا من دين نفسي لهذه الشخصية التي وضعت اسم الكويت على كل شفة ولسان، والتي تجاوز تأثيرها عمل عشرات السفارات والملحقيات الثقافية والسياحية، فإنني أطلب منكم، كمبادرة وفاء، ان تضعوا مشاغلكم جانبا لدقائق قليلة، وتشاركوني اليوم أو غدا في تقديم واجب العزاء، في حسينية معرفي القديمة، لعبدالحسين عبدالرضا في حفيده يوسف الذي توفي بعيدا عن وطنه!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

سعيد محمد سعيد

بحثاً عن «أصدقاء فلسطين»!

 

هذا العالم الذي نعيش فيه رائع للغاية، وأروع ما فيه، أن الغرب – قبل العرب والمسلمين – هب بقوة لإنقاذ الشعب السوري الشقيق! هنا، مجموعة من الدول شكلت «أصدقاء سورية»، وهنا وهناك، فتاوى للجهاد وحملات تبرع لا نظير لها، وبين كل هذه الانتفاضة الرائعة الصادقة الأمينة، سارعت العديد من الدول العربية والإسلامية إلى اللحاق بركب الأصدقاء… جميل جداً! لكن يا تُرى، ألم يكن بالإمكان إطلاقاً، وطوال ستة عقود، أن يخرج من هذا الرحم العالمي الرائع، ما يمكن أن يطلق عليه «أصدقاء فلسطين» أو «أصدقاء غزة»؟.

ربما يصبح الحديث عن قضية العرب والمسلمين الأولى (فلسطين) اليوم، نوعاً من أنواع الأحاديث المملة القديمة! ومع الإيمان التام بحق الشعب السوري، وسائر الشعوب العربية، في أن تعيش معززةً مكرمةً بلا ظلم ولا قمع ولا سفك دماء ولا مذابح من أنظمة قمعية أو جماعات مسلحة ممولة من كل حدب وصوب، أو تآمر دولي لتدمير الأوطان العربية والإسلامية وإشعال فتيل فتنة وتناحر وصراع دموي بين الطوائف والمكونات والتيارات… مع حق كل الشعوب في كل ذلك، يبدو في غاية الاستغراب ألا يحظى الشعب الفلسطيني ببضع أصدقاء يدافعون عنه ويتبرعون ويبكون في الفضائيات على مجازره ويهددون ويتوعدون الكيان الصهيوني، ويخاطبون الأمة بالتركيز على عدو حقيقي بدلاً من تركه وحيداً يطعنه القريب قبل الغريب.

بحثت طويلاً عن حملات «تجهيز غاز»، بالمال والسلاح والعتاد والخطب النارية والفضائيات ونماذج من أصحاب اللحى الذين يبكون بحرارة وإعلان الجهاد في فلسطين، فلم أجد إلا قائمة من القصائد والأناشيد الحماسية والخطب التي كانت، ولايزال بعضها، يكرر ويقول بخداع: «فلسطين سوف تعود إلى العروبة والإسلام»! بل وجدت من ينصح الأمة نصحاً شديداً صادقاً مخلصاً بدموع حرّى وقبضات مشهرة، بأن عدو الأمة الأشد والأخطر عليها، ليس هو الكيان الصهيوني! لا… بل نحن أبناء الأمة الإسلامية، بكل طوائفنا. نحن هم العدو الحقيقي، لذلك، يتوجب أن يُعلن الجهاد لسفك دماء بعضنا البعض، وبعد ذلك، حين نتخلص من أنفسنا، نتجه لمواجهة العدو الصهيوني! حتى بتنا نسمع من سياسيين عرب كبار ومشايخ طين وإعلاميين من قبيلة (طمبورها) كلاماً مؤثراً جداً، يريدون من خلاله إقناع الأمة بأن الهرولة للاستسلام والانبطاح للسياسات الأميركية والصهيونية لتفتيت الأمة من الداخل عبر خطة «الفوضى الخلاقة»، أفضل بكثير من أن نجعل قضية فلسطين حاضرة في وجدان أبناء الأمة جيلاًً بعد جيل. هنيئاً للصهاينة وأتباعهم من (النفر المهطعين) للخنوع، نخب الانتصار على أمتهم… لكن غيرهم من الأحرار، لن يكونوا «نعاجاً» أبداً مهما تكالبت عليهم أنياب سلالة بن غوريون.

لا يبدو من الأساس، أن هناك بقعة عربية إسلامية تحتاج، كما هي سورية، إلى مجموعة أصدقاء. ولعل السؤال المثير للدهشة حقاً: «هل يتحرك ضمير الأعراب تلقائياً حينما يتأثر ضمير الغرب؟ أم أن هذا الضمير، فعلياً، هو مسيّر وفق هوى القوى الإقليمية وما تخطط له في منطقة الشرق الأوسط؟». الإجابة الأقرب للدقة، هي أن ما تريده أميركا لضمان أمن «إسرائيل»، هو المحرّك الرئيسي وإن تباكى الأعراب!

سأضم صوتي إلى صوت مؤلف كتاب «إبعاد الفلسطينيين عن وطنهم… 1967 – 1993» لمؤلفه لبيب عبد السلام قدسية، لأطالب بتشكيل مجموعة أصدقاء فلسطين، وخصوصاً حينما قال انه ومنذ الإعلان عن قرار التقسيم رقم 181 بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، كان يسكن في المناطق التابعة للدولة اليهودية – بحسب قرار التقسيم – ما يزيد عن 243 ألف عربي في 219 قرية وأربع مدن هي حيفا وطبريا وصفد وبيسان، وقد هجر من هذه المناطق – في الفترة الواقعة بين قرار التقسيم حتى شهر يونيو/ حزيران 1948 – ما يزيد عن 239 ألف عربي، وأخليت ودمرت 180 قرية عربية تماماً! كما هجر سكان ثلاث مدن كبرى كلياً هي صفد وطبريا وبيسان، بينما بقي في حيفا 1950 فلسطينياً، وبالمقابل قامت المنظمات العسكرية الصهيونية بتهجير ما يقارب 122 ألف عربي من المناطق التابعة للدولة الفلسطينية، وأخليت ودمرت 70 قرية تماماً، وهُجّر سكان يافا وعكا بشكل كلي تقريباً، كما تم تهجير جزء كبير جداً من سكان مدينتي اللد والرملة. مهلاً، لم تنتهِ المأساة، فهي مستمرة في غزة حتى اليوم، لكن، واأسفاه، مات شعار: «أنقذوا غزة»… هيا يا جماعة وبادروا لتشكيل أصدقاء فلسطين.

وأجزم للجميع، بأن هناك من سيشتري آلاف البشوت بآلاف الدنانير، ولن تكون مرثيات الجهاد وإعلان النفير مسرحيات هزلية مضحكة على الفضائيات للضحك على عقول أبناء الأمة.