أن ترفض استجواب الإيداعات السابق الذي وجه الى رئيس الحكومة السابقة «كيفك»، ولكن أن تتقدم باستجواب لذات الموضوع إلى رئيس الوزراء الحالي وغير المعني بقضية التحويلات والإيداعات، فلا أرى له أي مبرر، خصوصا أنك من ضمن المتهمين بقضية الإيداعات.
ربما يحاول النائب عاشور استخدام دفاع الحكومة وردودها على الاستجواب كحجة قانونية له في القضية أمام المحاكم مستقبلا، فهي التي حولته إلى النيابة العامة، وسياسيا لو تكلم بعض نواب المعارضة السابقة مدافعا عن الحكومة الحالية فإن النائب عاشور سيستغل موقفهم لصالحه أيضا سياسيا!
إذن يبدو أن الهدف من الاستجواب هو خلط الأوراق، والمفارقة العجيبة أننا سنجد بعض المتهمين من النواب ربما يتحدثون مؤيدين للاستجواب وكتاب عدم التعاون!
بينما سيقف كمعارض للاستجواب نواب كانوا ينادون باستجواب الرئيس السابق على نفس القضية قد يعتقد البعض انه بذلك الفعل سيحرج الاغلبية البرلمانية وسيظهرها بمظهر المتناقض، بينما الحقيقة هي أن الأغلبية كانت تريد محاسبة المسؤولين المعنيين بتلك القضايا في الحكومة السابقة، وكشف المتورطين من كبار المسؤولين والنواب آنذاك، اما الآن وفي ظل حكومة جديدة ورئيس جديد، لابد من عمل لجنة تحقيق برلمانية لتلاحق المسؤولين الحالين او الذين استقالوا هربا من المسؤولية وكذلك المتهمين من اعضاء الحكومة ومجلس الامة السابقين لتقديمهم للعدالة، وهذا بالطبع لا يتحقق بالاستجواب!
في النهاية أتمنى على الأغلبية وكما تمسكت بمبادئها أو لاءاتها الثلاث «لا للتأجيل أو الشطب او السرية» ان تتقدم بمشروع لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات بعد مناقشة الاستجواب مباشرة لتجبر الحكومة على تمريرة والا انها ستجد نفسها مجبرة علي تأييد كتاب عدم التعاون اذا قدم!
آخر مقالات الكاتب:
- مصر والسعودية.. أزمة وتعدي
- الاستجواب سلاح ذو حدين
- الرئاسة.. والرياضة
- حل البرلمان والهروب للأمام
- الدور الإيراني والفراغ العربي
- الثقافة الشاملة والمجلس الوطني
- المسيئون الجدد!
- قمة العرب.. والإرهاب وإيران
- تركيا في المتاهة السورية
- جامعة الشدادية تلوث طلبتها!
