شذنب هالأبطال ؟

أن تتربى على خطأ ويغرس فيك، ويروى يوميا من كأس السم نفسها؛ في سعي ممن يربونك إلى أن تستمر في منهجهم وأسلوبهم وطريقتهم الخاطئة، فتأتي أنت حينما تنضج وتتمرد على كل ما غرس فيك من قيم ومفاهيم سيئة، بل تنسلخ من كل ما يجرك للالتزام بما غرس فيك، فتذهب لتخبر السلطة عن تجاوزهم، هو أمر لا يقدر عليه إلا الأبطال، وهم قلّة فإن وجدناهم يجب أن نتشبت بهم.
كم منا من هو مستعد أن يبلغ عن أبيه أو أخيه أو أمه أو ابنه إن تجاوزوا القانون وارتكبوا أخطاء فادحة بحقه؟
أقصد هنا رجال الكويت بل أبطالها ممن تنصلوا من كل أمر في سبيل تطبيق القانون، هم الأبطال ممن رفضوا الفرعية أو التشاورية أو تزوير إرادة الأمة التي تمارس في هذه الأيام من بعض أبناء القبائل للتلاعب في مصدر السلطات جميعا، وذهبوا للإبلاغ عنها وتسجيل إثبات حالة لتفاديها.
وأنا هنا لا أعني أبدا من شارك في هذه الجريمة البغيضة من قبل نواب أو حتى مجاميع، وتنصلوا منها اليوم تفاديا للنقد أو تضليلا للناس، ولكن أعني من لم يؤمن بالفرعية أساساً، ويعمل من أجل إلغاء هذا التزوير العلني في انتخابات “الأمة”.
والمفاجأة غير السارة أبداً هي أن يقوم هؤلاء الأبطال بإبلاغ الجهات المسؤولة، وأعني هنا “الداخلية”، في حكومة الشيخ جابر المبارك فتكون ردة فعلها، وهي المشهورة بالوجود في كل الندوات والتجمعات والتظاهرات السابقة واللاحقة بعمل لا شيء، رغم الإبلاغ عن جريمة!!
لو قام أي منا اليوم بالاتصال على “الداخلية” للإبلاغ عن كسر زجاجة أو حتى سيارة تحوم حول شارع في منطقة سكنية لهرع رجال “الداخلية” إلى موقع الحدث، ولكن في جريمة من جرائم الانتخابات التي يوجد قانون صريح بمنعها، وحكم المحكمة الدستورية الذي يرسخ ذلك لم تتحرك “الداخلية” لوأدها مشاركة ومباركة بذلك في تزوير إرادة الناس.
إن الدولة اليوم ممثلة بحكومة جابر المبارك، وفي أولى خطواتها، تعزز التزوير من خلال سلبيتها في رصد التلاعب بإرادة الشعب، وهو مؤشر خطير على ما ستؤول إليه الحال مستقبلا في هذه الوزارة التي لا تمانع التزوير دون إجراء يذكر.
أما الأبطال ممن رفضوا المشاركة وقاموا بالإبلاغ عن الجريمة فلا أملك إلا أن أوجه إليكم ألف تحية، وأحثكم على مواصلة دربكم الصعب أملا في دولة تحترم القانون وتطبقه مستقبلا.

ضمن نطاق التغطية:
مع كتابة هذا المقال أعلنت نتائج الفرعيات التفصيلية لإحدى القبائل، ونشر كذلك جدول المنازل التي أقيمت فيها للملأ، ولا حياة لهذه الحكومة.