أعلن النواب السابقون حسين مزيد وشعيب المويزري وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان ومحمد هايف مقاطعتهم للانتخابات الفرعية التزاماً بالقانون.
خبر صفق له من صفق ممن انجرف مع ما سمي بالمعارضة، إضافة إلى أتباع هؤلاء النواب وكتلهم، وبعض من صدقوا فعلاً أن هؤلاء يلتزمون بالدستور فعلاً، متناسين أفعالهم السابقة من وأد للحريات وتجاوز للدستور بمختلف الأشكال.
قانون تجريم الانتخابات الفرعية صادر ونافذ وملزم منذ أكثر من 10 أعوام، وكل “فرعية” قبل هذا القانون لم تكن مقبولة أخلاقياً، سواء كان من شارك فيها يهدف إلى إيصال قبيلة أو عائلة أو طائفة، وبعد هذا القانون لم تعد مقبولة دستورياً أيضاً، وهو ما يعني أنه حتى منعدمي الأخلاق السياسية ممن كان يمارس هذه الانتخابات قبل صدور القانون أصبح مجرَّماً كذلك.
ولأن المحكمة الدستورية هي ملجأ لمن يعتقد أن هناك تعارضاً بين قانون ما والدستور، فإنها لا تعني عدم تطبيق قانون معين بحجة أن المحكمة الدستورية تنظر في دستوريته.
نبسطها أكثر، أنا لا أؤمن بدستورية الكثير من القوانين كقانون الجنسية وقانون المطبوعات وقانون فصل الاختلاط، فأنا لا أؤمن بقانون فصل الاختلاط مثلاً لتعارضه مع مبدأ المساواة الدستوري، وتعارضه مع حرية الاختيار الدستورية أيضاً، ولكن هذا لا يعني أن أنشئ جامعة في الكويت بنظام تعليمي مشترك بحجة أنني لا أؤمن بدستورية قانون فصل الاختلاط، فما يجب عليّ هو الالتزام بالقانون النافذ إلى حين صدور ما يلغيه سواء بحكم من الدستورية أو بإسقاطه من مجلس الأمة.
النواب السابقون الآنف ذكرهم في أول سطر يقرون بأنهم شاركوا في “الفرعية” مسبقاً، وتحديداً بعد صدور قانون يجرِّمها، ولكنهم لن يشاركوا فيها هذه المرة، وهو بحد ذاته امتهان لعقولنا وكرامتنا وإرادتنا بالمقام الأول، وامتهان للدستور وقوانين الدولة التي سبق وأقسموا عليها في مقام أسمى.
والأمر مطابق بالضبط ودون أي فرق بأن يأتي نائب “قبيض”، ويصرح بأنه لن يقبض من الآن فصاعداً، وعلينا بناءً على ذلك أن نصفق له ونصوت له أيضاً.
لقد ضمن النواب السابقون المذكورون في السطر الأول من المقال مقاعدهم في المجلس المقبل بعد أن وافقوا على هدر أموال الدولة تحت مسمى الزيادات والكوادر وغيرهما من مسميات، أو التصاقهم ببعض النواب الشعبويين أو استغلالهم بعض التحركات الشعبية في تسويق أنفسهم كإصلاحيين أو جميع ما سبق، ولم يعودوا بحاجة إلى خوض “فرعية” وتزوير الإرادة للوصول إلى المقعد، وعزوفهم عن “الفرعية” ليس التزاماً بالقانون كما يدّعون، فالقانون موجود من قبل تفكيرهم في دخول المجلس أصلاً ومشاركتهم في “فرعيات” سابقة، بل لذر الرماد بالعيون.
نائب سابق واحد فقط ممن يسمى بالمعارضة أعلن صراحة أنه سيشارك في فرعية قبيلته رغم مخالفة ذلك للقانون والدستور، ورغم وجوده في الشارع منذ بداية التحركات تحت شعار إلا الدستور، ولا غرابة في موقفه المتناقض، لأنه باختصار أحد عناصر “حدس”.
