احمد الصراف

نهاية العالم

يبدو أن هناك من يستمتع بأخبار وتنبؤات نهاية العالم وانفجار الكون او الكرة الأرضية وفناء البشر، وربما لهذا كثر المنجمون والمتنبئون، ومن هؤلاء الواعظ الأميركي الشهير ويليام ميللر، الذي ظهر في منتصف القرن 19 وذكر أن النهاية ستكون ما بين 21 مارس 1843 وسنة بعدها، ودفع ذلك الكثير من أتباعه وقتها للتنازل عن ممتلكاتهم! ثم جاء بات روبرتسون «الواعظ الأشهر» والأكثر تطرفا وخبالا في أميركا، وادعى في 1976 بأن نهاية العالم ستكون ما بين اكتوبر ونوفمبر 1982، ونتيجة لمكانته آمن الكثيرون بنبوءته الخرقاء. ثم جاء هيفن غيت، عضو جماعة دينية تؤمن بأن الأرض سيعاد تكوينها وفقا لعقيدتهم، وان الجسم البشري مجرد وعاء يهدف للوصول بهم الى الحياة الأخرى، وقام و38 عضوا آخر من الجماعة بالانتحار جماعيا في 19 و20 مارس عام 1997 حتى يتمكنوا من الوصول الى الحياة الثانية. ثم جاءت مشكلة عام 2000، وتنبأ البعض بأن نهاية العالم ستكون في اليوم الأول منها، حيث ستؤدي اخطاء الكمبيوتر الرهيبة الى تحطم الطائرات وانفجار المفاعلات النووية وتعطل الأجهزة الطبية وبلوغ نهاية الحياة! وسبق للعراف الفرنسي نوستر داموس أن كتب في هذا الموضوع بالذات، وقال ان نهاية العالم ستكون في آخر 1999.
وطبقا لما ورد على لسان المنجم الفرنسي كاميل فلامريون، فإن الحياة على الأرض ستفنى على يد المذنب «هالي»، الذي يتكون من غاز السيانوجين السام، حيث ستمر الأرض عبر الذيل وينهي الغاز الحياة، وهذا دفع البعض الى تخزين ادوية وأجهزة للوقاية من خطر الغاز السام. ثم جاء هارولد كامبينغ، المذيع الأميركي الشهير، وقال ان النهاية ستكون في 21 مايو 2011، وقد عرضه ذلك لسخرية شديدة، ولكن لم يمنعه من العودة والتنبؤ بأن النهاية ستكون في 21 أكتوبر 2011! وتطمينا للجميع فإنني أؤكد هنا خطأ هذا الدجال، وغيره، وأن شيئا لن يحدث، وإن حدثت فلن يكون هناك أحد ليسخر مني. وكل عام والجميع بخير.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

لا تتشوقنوا

الذي كان يتمشى على الشاطئ مرتدياً الشورت، تداعب أصابع قدمه حبات الرمال الناعمة، لا يحق له، لاحقاً، الحديث عن بطولته في المعركة التي كانت تجري في عرض البحر، في تلك الأثناء! وجوده على الشاطئ بعيداً عن غضب العواصف وجنون الأمواج لا يشفع له بأن يعتبر نفسه من أبطال المعركة البحرية.
وبعض الصحف، والقنوات الفضائية، والكتّاب، ونواب المعارضة السابقين، ورجال الأعمال، وكل ذي شأن، يصمت اليوم – بعد كل هذه الرشاوى التي حولت "صوت الشعب" إلى "صفاة غنم" – أو حتى ينتقد لكن بعموميات، وينتقي كلمات "حمالة أوجه"، كيلا تغضب عليه السماء فتحجب أمطارها عن أرضه، ويحرص على ألا تتسخ ثيابه من غبار المعارضة… كل هؤلاء يتمشون على الشاطئ، ولن نقبل غداً أن نقرأ أسماءهم في أعلى قائمة الشرف، ولا أن يمسح الواحد منهم الدماء المزيفة من على جبهته، متمتماً بصوت يتصنع التواضع: "الكويت تستاهل".
فما لم تهاجمك صحف الفساد وقنواته وأدواته، وتفتري عليك وتختلق الأكاذيب، وتنهش لحمك الضباع والنسور، وتطعن في شرفك ونظافة يدك وعرضك، وتحارب مصالحك، ووو، ما لم تتعرض لكل ذلك فلا تقل "الكويت تستاهل".
وأقسم برب البيت، لو أن الفعاليات التجارية، بجلالة تأثيرها ومكانتها، انتفضت وأعلنت غضبها مما يحدث، واتخذت إجراءات تدل على ذلك، وتسابقت إلى ساحة الإرادة… ولو أن أساتذة الجامعة، ممثلين بهيئة التدريس، أصدروا بياناً أحمر فاقعاً لونه، تظهر فيه حواجبهم مرتكزة لشدة الغضب، وتسابقوا إلى ساحة الإرادة… ولو تجمهرت النقابات في ساحة الإرادة، كما فعلت عند مطالبتها بزيادة رواتب أعضائها… ولو تسابق أعضاء المجلس البلدي إلى ساحة الإرادة، خصوصاً مَن يدّعي منهم إحباطه مما يجري… ولو ولو ولو ما كانت الكويت بهذه الكآبة، وما ارتدت هذه الأسمال البالية المشققة.
وبمناسبة الحديث عن المجلس البلدي، كنت قد قرأت خبراً  تعلن فيه عضوة المجلس البلدي المهندسة أشواق المضف نيتها خوض انتخابات البرلمان، وكنت قد سمعت كلمات متناثرة من هنا وهناك تدل على أن المهندسة أشواق تعارض الحكومة، فتتبعت تصريحاتها لأستشف موقفها، لكونها عضواً معيناً في «البلدي» (لغير الكويتيين، المجلس البلدي يضم عشرة أعضاء منتخبين وستة أعضاء تعيّنهم الحكومة)، ولأنني أعرف أن كل عضو بلدي جاء بالتعيين لابد أن تكون ابتسامته تعجب الحكومة، وحديثه يشرح صدرها، وهذا ما دفعني إلى التمتمة والهمهمة: "أشواق المضف معارضة؟ هل كيف؟".
المهم أنني تتبعت تصريحاتها، فوجدتها فعلاً معارِضة، لكنها تعارض البرلمان لا الحكومة، وتتحدث عن فساد أعضاء البرلمان لا عن فساد الوزراء ولا خيبة الحكومة التي تتضاءل هيبتها أمام سطوة إحدى شركات الاتصال وتعجز عن "افتكاك" مواطنيها من بين أنياب الشركة التي ترفض السماح بتبادل الأرقام.
وتبحث عن المهندسة أشواق وعن "أشواقات" أخرى من الرجال والنساء في ساحة الإرادة فلا تجدهم، فتلتفت هناك، فتجد أشواق وكل الأشواقات يتمشون على شاطئ البحر، تداعب أقدامهم حبات الرمال الناعمة، أو يتمددون على كراسي البحر ويتناولون  "آيس تي" مع "بيتي فور"، قبل أن يقدموا أنفسهم إلى المجتمع بصورة أبطال المعركة التي جرت في عرض البحر، حيث العواصف العاتية والأمواج اللاطمة المتلاطمة.
لذا نقولها بوضوح للجميع: "لا تتشوقنوا على عقولنا… ساهموا معنا في رأس المال أو فاصمتوا".

احمد الصراف

إلى عبدالوهاب مع التحية

من معوقات التنمية في دول العالم الثالث عدم اكتراث حكوماتها بالمشاريع الطويلة الأمد، التي تحتاج الى سنوات لكي تظهر نتائجها، ومنها خطط ومشاريع التعليم، فعادة ما يبحث المسؤولون عن المشاريع «الشعبية» والسهلة كنافورة راقصة أو تشجير منطقة، وهكذا.
تعتبر فنلندا من أصغر اقتصاديات أوروبا الغربية، وكانت تعاني قبل اربعة عقود مشاكل اقتصادية وتنموية هائلة، ولكن بعد وضع خطة محكمة اصبح وضعها أفضل بكثير، وكان عماد الخطة تغيير التعليم الذي أثار دهشة الأميركيين واعجابهم، بعد مشاهدتهم للفيلم الوثائقي «بانتظار سوبرمان».
بدأت نهضة فنلندا المعاصرة قبل 40 عاما، عندما آمنت حكومتها بأن الأزمة الاقتصادية، التي كانت تمر بها، لا يمكن أن تحل بغير إحداث نقلة نوعية في التعليم، ولم تظهر نتائج الخطة إلا بعد ثلاثة عقود تقريبا، عندما قورنت نتائج اختبارات خضع لها أطفال في الخامسة عشرة من العمر من 40 دولة، وتبين منها ان شباب فنلندا هم الأفضل في العالم قراءة. وبعدها بثلاث سنوات أصبحوا الأفضل في العالم في الرياضيات، وفي 2006 اصبحت فنلندا الأولى على 57 دولة في مادة العلوم، وفي 2009 أصبحت، وحسب اختبارات عالمية مؤكدة، الثانية في العلوم والثالثة في القراءة والسادسة في الرياضيات، ضمن اختبارات شارك فيها نصف مليون طالب في العالم! لم يحدث ذلك عبثا، فقد تبين ان الفضل الأكبر يعود للمدرس الفنلندي، غير المرتبط بالحزب الديني السياسي، الذي كان على استعداد دائم لبذل كل ما يتطلبه الأمر، وهذا الشعار ليس خياليا ولم يأت من فراغ، بل كان القوة الدافعة لأكثر من 62 الف مدرس فنلندي، في 3500 مدرسة، الذين تم اختيارهم من الــ%10 الأوائل من خريجي الجامعات، ومن حاملي شهادات «الماستر» في التعليم، حيث منحوا امتيازات مالية ومعنوية عالية، وساعدهم صغر حجم الفصول الدراسية في معرفة طلبتهم، حيث تبين ان %30 من هؤلاء بحاجة الى عناية خاصة في سنوات الدراسة الأولى، علما بأن المدارس الفنلندية تحتوي على نسب متزايدة من الطلبة من العراق واستونيا وبنغلادش وروسيا والصومال وأثيوبيا. ولو حاولنا مقارنة خطة التعليم الفنلندية بخطة التعليم الكويتية، التي بدأت في الفترة نفسها تقريبا، فإننا سنصاب حتما بآلام حادة في المعدة!
فيا وزير التخطيط والتنمية، إذا اردت ان يخلد التاريخ اسمك، عليك بالتعليم، وليس بتأسيس شركات صناعية وتجارية!
***
ملاحظة: ذكرنا في مقال الــ 4422 مدرسا، أن هناك مدرسين كويتيين فقط لمادة الفيزياء، والصحيح واحد فقط لا غير! وعاشت أمة الرسالة الخالدة!

أحمد الصراف

سامي النصف

ظاهرة وزير شيطان ونائب ملاك!

بعيدا عن حفلات «الموالد» القائمة والمصفقين والمهللين والثعالب ـ وما أكثرها ـ التي ترتدي ثياب الواعظين نسأل: هل هناك رغبة حقيقية في محاربة الفساد أم ان الأمر لا يزيد عن مزايدات تتم لامتصاص غضب الناس على بعض النواب ولتحقيق أهداف سياسية وانتخابية بينما تبقى العربة سائرة وجيوب ركابها محملة بأموال فساد الداخل والخارج؟!

***

ولنبدأ بحقيقة ان الفساد يطول السلطات المختلفة بالدولة ومنها من أنيط به الرقابة ومحاربة الفساد (!)، كما يمتد الأمر للقطاع الخاص والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية.. الخ، ضمن بلد أغنى رب العباد شعبه بحلاله عن حرامه فالخدمات مجانية أو شبه مجانية والشعب مرفه والتأمينات تتكفل بالحياة الكريمة حتى الممات وأغلب ما يسرق لا يستخدم لسد الرمق أو تعليم وطبابة النفس والأبناء بل لزيادة الأصفار في الحسابات الشخصية التي يتوفى السارق ولم يصرف منها شيئا.

***

ومن المسلّمات في محاربة الفساد ان المظاهر والأقوال لا تدل على المخابر وان ادعاء البعض التدين او الوطنية لا يعني اطلاقا عدم الفساد، فكم من الأسماء التي يتم تداولها هذه الأيام من شنف اذان ناخبيه بوعود الطهارة والعفة معتمدا على ظاهر التدين او الانتماء الوطني وكم تحت ثوب الزهد من صياد!

***

ومن الحقائق ان اللقاءات الإعلامية التي يقوم بها من يريد نفي التهم عن نفسه لا قيمة لها ولا معنى، حيث يتم الاستماع لأقوال مرسلة لا محاسبة على اي عدم دقة او زيف فيها، كما ان الحقائق ان وجدت فقد تأتي منقوصة أو غير كاملة مع غياب قدرة المستمعين أو القراء على فحص وتمحيص ما يقال.

***

وقضية مهمة جدا طرحها الزميل المختص سعود السبيعي في مقاله حول طلب بعض النواب من النيابة العامة فحص حساباتهم البنكية وثرواتهم الشخصية، حيث يذكر العزيز بوعزيز ان النيابة العامة غير مختصة بتلك الطلبات التي ليس لها قيمة أدبية أو قانونية، حيث ان اختصاص النيابة يتمحور في فحص الشكاوى التي تنطوي على اتهامات وشبهات مخالفة القانون وليس من شأنها اثبات حسن نية فلان او طهارة يد علان.

***

ومن المسلّمات ان قانوني «من أين لك هذا؟» و«الذمة المالية» ليسا كافيين على الإطلاق لمحاربة الفساد لعدة أمور أولها خلوهما من العقوبات المغلظة الرادعة لمن يكذب في تقديم بياناته، ثانيها غياب الأجهزة المختصة القادرة على متابعة الأموال في غياب النظام الضريبي ومن ثم معرفة صدق او كذب الاقرار، وثالثها عدم محاسبتهما لمن يروج للفساد الإداري في أجهزة الدولة عبر الواسطات غير المبررة والذي هو في أحيان كثيرة أخطر من الفساد المالي ولا يردعه الا وجود لجان قيم يمكن للمسؤول الحكومي ان يشتكي النائب المتجاوز عندها.

***

في الختام ان المحاربة «الحقيقية» لا «الصورية» للفساد تكمن في عدة أمور تشريعية ومجتمعية منها رفض المجتمع للفاسدين وخلق «لجان قيم» كحال جميع الديموقراطيات الأخرى لمحاسبة رجال الرقابة والتشريع من النواب ممن هم كالملح ان فسد لا طبابة بعده، ومما يظهر الرغبة بـ «الصورية» الجدية بمحاربة الفساد في الجهاز التشريعي عدم المطالبة بتلك اللجنة الهامة ومن ثم ترك الأمور يسرح ويمرح بها كثيرون ممن يقولون ما لا يفعلون.

***

آخر محطة: (1) يسهل على المواطن او الناخب ان يعرف النائب الفاسد وخاصة من يخفي فساده، عبر طرح سؤال واحد عليه وهو «هل تؤيد إنشاء لجنة قيم تحاسب الفاسدين من النواب وتسقط عضويتهم؟»، ولا ينفع الرد بأكذوبة ان الناخب هو المسؤول عن محاربة النائب الفاسد بعد أربع سنوات طوال من الفساد عبر انتخابه او عدم انتخابه، فمن يقل ذلك يحمّل الناس البسطاء ما لا يحتملون ومن ثم يشجع ضمنا الفساد النيابي الذي أزكمت رائحته الأنوف!

(2) هناك مئات الاستجوابات التي قدمت للوزراء، بالمقابل لم يحاسب قط نائب واحد خلال نصف قرن من الحياة البرلمانية على تجاوزه رغم ان الحسابات المتضخمة تخص نوابا لا وزراء فهل نحن أمام ظاهرة كويتية فريدة أخرى ملخصها ان كل وزير شيطان وكل نائب.. ملاك؟!

(3) المقال القادم.. «الاستجواب المطلق فساد مطلق»!

 

احمد الصراف

من لا يعرف جبران؟

لا يعرف مدى جمال طبيعة لبنان من لم يزر مدينة بشرّي في الشمال، والطريق لأرزها وقرنتها السوداء، أعلى قمم جبالها الساحرة! في بشرّي ولد جبران خليل جبران 1883 وتوفي في نيويورك، التي سافر إليها مع أهله عام 1895، عن عمر لا يزيد على الثامنة والأربعين، بعد أن ترك للبشرية أثراً أدبياً وفنياً لا يُنسى، فقد انتهى عام 1923 من رائعته «النبي»، التي ـــ ككل مؤلفاته ـــ كانت بالإنكليزية، وهي التي ربما كانت الأكثر جذباً للمثقفين والمترجمين لتحويلها للعربية، كما أنه سبق أن ترجم لأكثر من 50 لغة، ويُعد من الكتب الخمسين الأكثر مبيعاً في العالم، فقد وضع بين دفتيه خلاصة أفكاره الاجتماعية ومثاليته وتأملاته الفلسفية في كل مناحي الحياة، وتكلم فيه عن العقاب والرحمة والحياة والموت والحب والأولاد والكرم والجشع والشرائع الدينية وغيرها، وسرد كل ذلك في قالب رائع على لسان نبي سماه «المصطفى، أو المختار»، وهي رسالة المتصوف المؤمن بوحدة الوجود، وبأن الروح تتعطش للعودة إلى مصدرها، وبأن الحب جوهر الحياة. ويقال إن جبران حمل كتابه هذا في كيانه منذ طفولته، واستغرقت كتابته أربعة أعوام. وعلى الرغم من أنه كتب بغير العربية، فإن ترجماته لا تقل جمالاً عن الأصل، بصوره واستعاراته وتلميحاته اللغوية، ويأخذ البعض على الكاتب تأثر مادته بكتاب «هكذا تكلم زرادشت» للفيلسوف الألماني نيتشه، مع الفارق أن كتاب جبران أكثر سلاسة وفهماً، كما أن نيتشه اتبع الرمزية والفصاحة بكثرة. وباختصار، فإن كتاب «النبي» هو عن التفاؤل والأمل، ولكن بشاعرية عذبة وأسلوب سلس، وهو رسالة روحية تدعو إلى المحبة والسلام.
لم يتزوج جبران، ولكنه احتفظ بعلاقة قوية مع ماري هاسكال، التي رعته وساعدته في شق دربه. كما تبادل والأديبة مي زيادة العديد من الرسائل، وكانت معجبة به، ولكنه لم يلتق بها أبداً، على الرغم من شوقه لذلك.
بعد نجاح تجربة توزيع نسخ من «قصة أميرة عثمانية» والتي تجاوزت الـ 200 طلب بقليل، فإننا نعرض هنا إرسال نسخ إلكترونية وصوتية للراغبين في قراءة أو سماع «النبي».
* * *
• ملاحظة: على الانتهازيين في لجنة «الداخلية والدفاع»، إما تغيير القانون الذي يمنع المنقبة من قيادة المركبة، أو إقرار ما يلغي ذلك، فالسكوت عن المخالفات البسيطة، شجع بعض ناخبي النواب أنفسهم على ارتكاب جرائم أكبر من دون خوف، والأمثلة والأدلة كثيرة!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

الوحدة.. أو الانهيار

كل يوم تثبت الاحداث المتسارعة في المنطقة اهمية الاتحاد الكونفدرالي للكويت. فلم يعد هناك مجال للعيش في هذا العالم من دون استناد الى ظهر يحميك ويحفظ أمنك، وإلا فالكويت تقع في مثلث الموت: ضلعان من هذا المثلث يتربصان بنا الدوائر، والثالث اثبت الزمان انه الملاذ الآمن.
فايران الثورة لها طموحات لم تعد تخفيها، ويساعدها على ذلك ان جزءاً مهماً من تركيبة هذا المجتمع ما زال ينظر إليها على انها الأم والاصل والمرجع! كما ان تركيبة الساحل الغربي للخليج تهيئ الاجواء لاي امتداد للمخطط الفارسي في المنطقة.
أما العراق، فمهما قدمنا إليه من تضحيات ومساعدات، فالغل والحسد والحقد والذكريات التي تسيطر على النفوس تحول دون بناء جسور الثقة من جديد. ولعل السيطرة المذهبية على مقاليد الحكم في بغداد ساهمت في تناغم الطموح والطمع في الكويت مع الجارة الاخرى ايران، فها هي تصريحات المسؤولين وولولة الناعقين من نوابهم تذكرنا بتلك التي كنا نسمعها من ابواق النظام البعثي البائد.
قد يقول قائل ان القواعد الاميركية والاتفاقيات الامنية صمام الامان لنا. فنقول ان عين الاميركان اليوم على ايران والعراق، حيث الثروات والمواقع الاستراتيجية ومقومات القوة والاستقرار، اما الكويت فستكون عالة على من يرعاها ويتكفل بحمايتها، ذلك ان الوضع الداخلي للكويت اليوم ينبئ بخطر نحن عنه غافلون، فلأول مرة اشعر اليوم ان الدولة تنهار من الداخل، ومما زاد من مؤشر الخطر عندي ان المعنيين لا يشعرون بهذا الانهيار! لذلك ارجع واقول ان الامن هو الاساس في تفكيرنا اليوم، ولا أمن لهذه الدولة الصغيرة الا بالوحدة الخليجية. لهذا نحن كنا وما زلنا نطالب بهذه الوحدة منذ فترة طويلة، لكن على مراحل:
الاولى كونفدرالية.. والثانية فدرالية.. والثالثة دول الاتحاد الخليجي. ومع كل هذه المراحل تحافظ كل دولة على خصوصيتها في الحكم الذاتي. وقد يقول قائل اننا سنكون عالة ع‍لى السعودية، حيث سننقل إليها كل مشاكلنا مع جيراننا، فنقول نعم، ولكن هذه المشاكل لم تعد قائمة في وجود سياسة خارجية واحدة مع دول الخليج، وسياسة نفطية واحدة وجيش واحد.
إذا ارادت دول الخليج الاستقرار الامني الداخلي والخارجي، فليس لها الا الاتفاق على الوحدة والا… الانهيار والتلاشي وخبر كان.!

محمد الوشيحي

خيبر والصليبيخات

من كلمات شاعر إماراتي تغني عزيزة جلال أغنيتها الخالدة، وما أجمل صوت عزيزة وما أحلى العُرَب في حنجرتها وما أنقاها عندما تتجلى فيسبح صوتها في الفضاء بانسيابية مذهلة: "سيّدي يا سيد ساداتي"، ويغني معها العربان، من المخيط إلى الخريط، لحكوماتهم وحكامهم: "راعني وارفق بحالاتي".
حتى في إسرائيل هناك من يغني خلف عزيزة، لكن ليس الشعب بل المسؤولون. والفرق بين العربان والإسرائيليين يكمن في هوية المغني لا أكثر.
وتسأل العربي: "ما رأيك في اليهودي؟" فيجيبك وهو يمسح قفاه من أثر حذاء حكومته: "مهان، جبان، رعديد، غشاش، ووو". طبعاً يقول ذلك دون أن يعلم أن الإسرائيليين من أقل الشعوب تعرضاً للغش والجشع من تجارهم، في حين أنه هو لم يعد يعرف نوع النعال – أجلكم الله – التي تهوي على صدغه، هل هي من التاجر الجشع أم من الحكومة التي لا يساوي عندها جناح بعوضة.
ويتصرف المسؤول العربي في أموال الدولة وكأنها أموال الذين خلفوه، في حين يُحاكم رئيس وزراء إسرائيل وزوجته بعد أن تلقيا هدية عبارة عن تذكرة طيران لرحلة واحدة من إحدى الشركات، ويتم إيقاف تعاقدات الشركة مع الحكومة.
ويشتكي نادل مطعم (جرسون) في تل أبيب أحدَ المسؤولين الإسرائيليين بحجة أنه أهانه، فيحاكَم المسؤول، فيطلب تسوية الأمر، فيرفض الجرسون، فيستجديه المسؤول، فيوافق بشرط تعويضه مالياً بعد أن يعتذر إليه أمام زملائه الجراسين. وتم له ذلك.
وتمسح الحكومات العربية كرامة النواب والمثقفين والمواطنين على الأرصفة،  واسألوا رصيف الصليبيخات، ثم تجرجرهم في المحاكم، ومع ذا يرى العربان أنفسهم شجعاناً أحراراً أما الإسرائيليون فجبناء و"دجاج خيبر".
وفي الأعمال الفنية، مسلسلات وأفلام، تتم عمليات التخدير والتزوير، فبعد أن عجز الفنانون العربان عن إيجاد قصص من عصرنا هذا تتحدث عن الكرامة لجأوا إلى التاريخ، المزوّر في الغالب، فأنتجوا لنا "باب الحارة" و"القبضاي" و"الخرطاي"، وها هم يستعدون لإنتاج مسلسل اسمه "خيبر"، وبالطبع سنشاهد اليهودي في المسلسل منكوش الشعر، يضحك بهعهعة "هاع هاع هاع"، ويمسك فخذة خروف بكلتا يديه وينهشها والزيت يتقاطر منها على فمه وثيابه.
وتحتل الجامعات الإسرائيلية مواقعها في أفضل الجامعات العالمية، ويتنافس أساتذتها في تأليف الكتب الثقافية والعلمية، وتتكدس جامعات العربان في حظيرة التخلف والتراجع. ويحدثنا العميد الركن المصري عبدالمعين، أستاذ الكيمياء، رحمه الله حياً كان أو ميتاً، أثناء مناقشة رسالة البكالوريوس: "اعتمدوا في بحوثكم على المرجع كذا والكتاب كذا والموسوعة كذا" ويضيف متحسراً: "للأسف كلها لعلماء إسرائيليين".
ويتحدث مذيع مصري: "الطالب الجامعي اليهودي يقرأ إلى جانب كتب المقرر زهاء 12 كتاباً في تخصصه"، (أكرر، إلى جانب كتب المقرر الجامعي)، إضافة إلى كتب أخرى في مجالات شتى.
وفي إحصائية سابقة، يصرف البيت العربي 35 مليار دولار على الخدم، وتعتمد المرأة العربية على أكثر من خادمة في البيت (1.7 كما في الإحصائية)، ويكاد يخلو البيت الإسرائيلي من الخدم، رغم أن نسبة الموظفات الإسرائيليات تفوق نسبة الموظفات العربيات بأضعاف مضاعفة.
وتتفوق إسرائيل بمفردها على الدول العربية مجتمعة بخمسة عشر ضعفاً في الإنفاق على البحوث العلمية، بل وتتفوق على فرنسا بجلالة علمها وبحثها.
وتصفق دول العالم وقوفاً لإسرائيل في رعايتها الفائقة للمعاقين، في حين تحشر الكويت معاقيها في منطقة مكتظة بالسكان، وفي مبنى يعجز أبطال الوثب العالي عن الصعود إلى مكاتبه العليا، ويتم تعيين مسؤول المعاقين بناء على ترضية سياسية.
ولو غصنا في المقارنات غرقنا… وبعد كل ذا يفاخر العربي: "نحن قومٌ" و"إني لمن قومٍ"… يا حبيبي "قوووم زين". على أن أكثر من تغضبه هذه النوعية من الحقائق الحادة الصادقة هم قليلو القراءة.
الخلاصة: من المحزن أن تسخر أسماك الزينة من ضعف أسماك القرش.

حسن العيسى

رشوة النفط

قبل شهرين تقريباً كتب المفكر فضل شلق في جريدة السفير مقالاً بعنوان "الإيراد الاجتماعي للنفط"، وتحدث عن فترة السبعينيات -بداية عصر الثروة بعد فوران أسعار النفط- وأذكر من مقاله هذه الفقرة "… في هذه الفترة قمع الفكر والجسد، أو اكتمل القمع، حتى صار كل من يقول كلمة غير مناسبة في كتاب أكاديمي في بلد نفطي أو غير نفطي، غير مرحب به إن لم يوضع في السجون، استعيض عن الفقر الروحي والكبت الجنسي بالاستهلاك الفاقع المفرط والسخيف. في هذه الفترة تم تدجين وتسخيف الوعي العربي، وجعل المذهب الواحد والحزب الواحد بإشراف المذهب الواحد (ولو من بعيد) الأقطار العربية سجناً للعرب، في هذه الفترة صارت رشوة الخصوم هي القاعدة، تم تدجين الجميع وإفساد النخب الثقافية والسياسية وفرض الانضباط على كل من تسول له نفسه الحديث عن مطالب الجماهير، وقضايا التحرر والعروبة…".
خطاب مثير لفضل شلق علق به جل الآفات السياسية والاجتماعية والثقافية على مشجب برميل النفط، البداية كانت منتصف السبعينيات من القرن الماضي، لكنها مستمرة إلى اليوم في دولنا، دولنا الخليجية التي حصَّنت نفسها من الربيع  العربي بالمال، مال النفط أصبح وسيلة لشراء الولاءات وإسكات المعارضة وتدجينها، مع تسطيح وعي الجماهير في قضايا الحريات والديمقراطية والتنمية.
وإذا كان نفطنا نعمة من ناحية البنية التحتية من مدارس وشوارع ومستشفيات… إلخ، فإنه أضحى نقمة في الفكر والأخلاق وقيم العمل. الرشوة في الكويت –ولا أتحدث عن "التبرطل" المليوني لبعض النواب-  تكاد تكون القاعدة، فلا تستطيع أن تنهي معاملة ما بغير دفع المعلوم، هذا إذا لم يكن لك واسطة، والثقافة والفنون انحدرا إلى الحضيض، أين مسرحيات الأمس، وأين صرنا اليوم، استعضنا عنها بقمامات المسلسلات الرمضانية وغير الرمضانية، وحين يقدم مخرج مبدع مثل سليمان البسام عملاً مسرحياً فنياً راقياً، نجده يبحث عن مكان خارج الدولة أو تحت ستار سرية مكان العرض كي لا تجز سيوف الجهل رقبة عمله الفني، ولكم أن تقيسوا.
وبدلاً من الكتب والدوريات القيمة التي كانت تعج بالمكتبات، صارت معارض الكتاب هنا تدور بين عوالم تفسير الأحلام  والسحر والجان وأصول الطبخ.
ثقافة الشباب اليوم مصدرها الوحيد الـ"آي فون" و"بلاك بيري"… لا شيء غير السخافة والاستهلاك الأعمى يهيمنان على الحياة الكويتية، ولا بهجة ولا فرحة تعلوان الوجوه بعد أن تمت إزاحتهما لتجثم مكانهما أتربة الملل والاكتئاب.
رشوة السلطة التشريعية وشراء مواقف بعض النواب ليسا بالأمر الغريب في محنة الدولة، وإنما الغريب ألا يحدث مثل ذلك في بلد "التسليع"، وحين يصير كل موقف وكل قضية مجرد سلع قابلة للبيع في "مولات" السياسة.
نسمع دائما كلمتي "الشق عود"، أي إن الهوة كبيرة ويصعب ردمها، فهل يعني هذا عجزنا عن الإصلاح؟! صارت الكتابات اليومية تعيد نفسها، صرنا نسرق ونجتر أفكارنا يومياً بعد أن نغير بالألفاظ فقط، فالضوء الأحمر يسطع، ومساحة "الممكن" للنشر محدودة بفضل قوانين النشر والجزاء ومصالح الملاك، وقبل كل ذلك محرمات المجتمع التي فصلتها مجاميع "المذهب الواحد".
الجميع أضحى رهن السلطة حين ترضى وتهب، وتعاقب وتزجر، حين تثور وتغضب، هي مالكة الأرزاق، وعليه فهي مالكة الأعناق. عليك أن تداهن وتمدح وتنافق حتى يرضى عنك وتحيا بصدقات بلدك، وأن تكون كثير الشكر لكل هذه النعم، وهي نعم النفط، وأنت سلعة تابعة لسلعة النفط.

احمد الصراف

وطني والعراق.. وأنا

أتقن التحدث باللهجة العراقية، ولسبب لا أعرفه أستمتع بالتحدث ورواية النكات بها، خاصة الحادة منها، كما أعرف عن العراق، فناً وتاريخاً وأصدقاء، أكثر مما أعرف عن أي بلد آخر، باستثناء لبنان. وأعتقد أن امتداد الكويت الطبيعي هو باتجاه الشمال، وليس الجنوب، الذي قدم منه، على مدى قرون، نصف سكان الكويت تقريباً، ولن يعودوا إليه، فعيونهم على الشمال!
كان لا بد من هذا التمهيد قبل الدخول في صلب المقال، عن علاقة الكويت المتوترة «تاريخياً» بالعراق، وهو التوتر الذي لم يكن يوماً في مصلحة البلدين، وبالذات العراق، خصوصاً في الفترة الأخيرة. وهنا نجد أن من يحاول إثارة الضغائن من الطرفين، والتحدث عن خلافات وثارات ومؤامرات، لا ينطلق من حرصه على مصلحة وطنه بقدر ما يتحدث باسم طرف آخر! وهذه الاتهامات ستعيد البلدين إلى المربع الأول، الذي اعتقدنا يوماً أننا خرجنا منه، وربما هذا ما يهدف إليه هؤلاء، وعلى عقلاء البلدين إسكات الأصوات النشاز، والتفرغ للتنمية، فالكويت لا يمكن أن تأمن جانب العراق طالما لم يستقر ويزدهر اقتصادياً وينعم بديموقراطية حقيقية، والعراق دولة كبيرة في المنطقة ذات موارد طبيعية ومالية وبشرية هائلة لا تقارن بقدرات الكويت وحجمها، وبالتالي فإن أي محاولة لتصوير الكويت وكأنها المعتدية على العراق وحقوقه وأراضيه، وأنها تتآمر باستمرار عليه وعلى استقراره، مسألة لا يمكن بلعها بسهولة، وحتى لو صح ذلك، فيجب وضعه في إطاره الزمني، ويجب ألا تستمر معاناة الشعبين بسببه، ولو نظرنا إلى بحور الدماء التي سالت بين دول كبرى، وما أصبح يجمعها الآن من صداقة وتفاهم، لأسفنا لوضعنا، بالرغم من أننا أكثر قرباً وفهماً ومحبة بعضنا لبعض مقارنة بهم!
كما تأخذ بعض الأطراف في العراق على الكويت، خلال حرب العراق وإيران، وقوف الكويت مع نظام صدام، ويعتقدون أن هذا الدعم المالي واللوجستي أطال أمد الحرب، وتسبب في موت الكثيرين، وهذا ربما يكون صحيحاً، ولكن من جانب آخر لو اختارت الكويت وقتها الوقوف على الحياد لجاء فريق آخر أو الفريق نفسه، ليوجه اللوم لها على حيادها وامتناعها عن دعم العراق، والادعاء بأن هذا ساهم في إضعاف العراق، وإطالة أمد الحرب والتسبب في زيادة عدد ضحايا الطرفين، وبالتالي نحن بحاجة لنشر المحبة بيننا، وأن ندع حل الأمور الشكلية بين الطرفين للأجهزة الفنية، فالعراق ليس بحاجة لمنافسة الكويت، ولا الكويت قادرة أو راغبة في أن تكون من نفسها نداً للعراق أو قوة كبرى في المنطقة، فلا عمقها ولا حجمها ولا قدراتها تسمح لها بذلك، وأن على العراق تفهم ذلك والعمل لما فيه خير الطرفين، فآفاق التعاون يمكن أن تصل لعشرات المليارات سنوياً، وهذه هي التي ستكرس السلام الدائم بين الطرفين، وليس الاتفاقيات الدولية، ويجب ألا ندع فئة حاقدة هنا أو متآمرة هناك تقضي على حلم السلام والرخاء بين البلدين.

***
ملاحظة: ينشر هذا المقال بالتزامن مع «المدى» العراقية.

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

ذمة بورمية

تردد في الآونة الأخيرة اسم النائب ضيف الله بورمية كأحد الأسماء النيابية التي قدمتها بعض البنوك والذين تضخمت حساباتهم، ولا أعلم إلى الآن إن كان تضخم أي حساب نيابي هو عبارة عن رشوة أو غسل أموال أو غيرها من أسباب، ولكن ما أعلمه أن بورمية هو أحد الأسماء.
وعلى خلفية هذا الخبر قام النائب بورمية بعقد مؤتمر صحفي مدعم بأوراق وكشف لحسابات متعددة له ولأهله، وهو أمر يسجل لبورمية كأول نائب يقوم بذلك بغض النظر عن صحة ما ذكره بورمية من عدمه، وهو ما ستكشفه الأيام، ولكن الملفت فيما وزعه من أوراق لكشف ذمته هو أن النائب بورمية مقترض ويدفع عدداً من الأقساط الشهرية؟!
الكل يعلم أن اسم بورمية اقترن بكابوس إسقاط القروض منذ دخوله إلى المجلس ومازال مصرا على مبتغاه، ولكن الجديد في الأمر أن بورمية شخصياً سيستفيد من مقترحه لإسقاط قروضه الخاصة حسب مطلبه!
وهو ما يعني أن بورمية يتقدم باقتراح لمصلحته الخاصة، فسعيه إلى تشريع، يجعل الدولة ممثلة بالحكومة تدفع ديونه، هو أمر غريب ومستهجن، بل إنه في بعض الدول التي تحترم قانونها قد يسقط عضوية صاحبه فوراً، ويعرضه للمحاكمة.
وبعيداً عن الناحية القانونية، ما الفرق بين الرشوة وما يقوم به بورمية من المنظور العامي؟ فالحالتان تعنيان أن تدفع الحكومة الأموال للنواب، وإلى أي حال وصلنا إلى حيث نشاهد نوابنا يقومون بأفعال بغيضة كتلك، ونصفق لهم لمجرد أن الحكومة ستسدد ديوننا أيضاً.
المسألة اليوم ليست مسألة تضخم حسابات نواب من عدمها، بل هي تضاؤل عقولنا لدرجة تجعلنا نتغاضى عن كل أمر ما دامت الأموال تودع في حساباتنا، لا يهم إن لم نستطع عيش الرفاه، لا يهم أن تزول الكويت الغنية، لا يهم أن تحكم الواسطة… فكل ما يهمنا هو اختيار من يمنحنا الأموال دون تنمية أو بناء أو تخطيط لمن سيأتي بعدنا.
في اعتقادي أن جيلنا الحالي هو أسوأ جيل مر على الكويت على الإطلاق، وأنه نفس الجيل الذي سيقود الكويت إلى الهاوية، فهو لا يبالي ولا يهتم طالما استفاد آنيا من ثروات البلد وخيراته.

خارج نطاق التغطية:
حسب الأخبار المتواترة فإن بعض الكتل النيابية قد قررت توجيه استجواب إلى رئيس الوزراء على خلفية تضخم بعض الحسابات النيابية، بمعنى آخر بأن المجلس سيستجوب الحكومة على فساد اختيارنا؟!
وأن الأسماء التي تتردد لتقديم الاستجواب هما النائبان الدقباسي والصواغ؛ مع العلم أن هذين النائبين دخلا المجلس بانتخابات فرعية مجرَّمة قانوناً!!