الوظائف العامة بين الوزير والخفير

نبحث في بلدنا دائما عن الحلول السهلة اي حلول الابيض أو الاسود، المنع المطلق او المنح المطلق، والحقيقة تظهر ان الخيارين يضران البلد، ومن ذلك اعتراضنا قبل مدة على تعميم منع التدوير الوزاري كحال اعتراضنا على من اباح ذلك التدوير بشكل مطلق، بينما يجب ان تتم المحاسبة على التدوير في كل قضية على حدة، فان أُحسن استخدامه قُبِل وإن أسيء استخدامه رُفض.

في العمل الخاص يحق لمن يشتري اغلب اسهم شركة ما ان يغير فيها ما يشاء ومن يشاء، فيبقي من يبقي ويقيل من يقيل، فهو حر في نهاية الأمر في امواله، وان كان ذلك الامر – للعلم – غير معمول به في الدول المتقدمة التي تفصل عادة بين الملكية والادارة ومن ثم تمنع الاستباحة والتخريب بحجة ان هذا الطرف او ذاك اصبح يملك الاغلبية في إحدى الشركات.

في العمل العام والملكية العامة يلغى ذلك المفهوم تماما حيث لا فرق بين وزير وخفير، فالجميع يعملون بأجر لدى الدولة وللجميع مسطرة واحدة للقياس والمحاسبة، لذا لا فرق ان قام على شؤون الوزارة او الادارة بالأمس او اليوم او الغد زيد او عبيد، حيث لا مجال لتحكيم الاهواء والآراء الشخصية في العمل بل يقاس الأمر بالكفاءة والأمانة فيبقى القوي الأمين ويُحاسب المتعدي والمتجاوز على المال العام.

لذا يصعب وضع قرار واحد للاشكالات التي سمعنا بها الاسبوع الماضي في الوزارات المعنية ومن ذلك خطأ تعميم القول بأن للوزير ان يقيل من يريد من قياديي الوزارة، ومن ثم نعرّض انفسنا في المستقبل لعمليات طرد واقالة من قبل الوزراء للاكفاء من الموظفين، كما لا يجوز القول بعكس ذلك بالمطلق اي ان تُغلّ يد الوزير في محاسبة الجهاز الاداري المحسوب على وزارته فيبقى الفساد او عدم الكفاءة معششا بالوزارات والدوائر الحكومية دون بتر.

ان مقياس ومسطرة القرارات المتعلقة بكبار مسؤولي الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية في كل الاوقات هما حسن الاداء ونظافة اليد والامانة، فان توافر حسن العمل وجب البقاء، وان ساء العمل وجبت المغادرة ولا يمكن تصور العكس من ذلك، اي ابقاء المتجاوزين والمنتفعين من المال العام كون امر كهذا لا يقوم به شريف أبدا.

آخر محطة:
التهنئة القلبية للعقيد محمد الصبر لتعيينه ناطقا رسميا باسم وزارة الداخلية، بوهاشم هو الرجل المناسب في المكان المناسب.