أين الحقيقة في شفرة دافينشي الكويتية؟

أين الحقيقة في اتهام التسجيل الصوتي أو الضوئي الذي تقدم بالبلاغ عنه رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي للنيابة العامة؟ وهل ما ورد فيه يشكل وقائع حدثت تشي عن مشروع تآمر ومؤامرات ضد بعض كبار الشيوخ، وإزاحة بعضهم ليحل غيرهم، وبالتالي فمثل تلك الوقائع تمثل وجهاً من الوجوه المتعددة في الصراع على السلطة؟ أم إن الموضوع حبكة درامية ومؤامرة مقابلة لكيل تهم وإشاعات بغرض تصفية حسابات قديمة بين أقطاب في السلطة والمال، ولا تمت للحقيقة بصلة؟ أين الحقيقة في موضوع حدث اليوم في عالم الفراغ السياسي والملل الكويتيين؟!
من يفكك شفرة دافينشي الكويتية بعد شهادة الشيخ أحمد الفهد أمام النيابة؟ وهو من ينقل عنه من مصادر أخبار وكالة أنباء "يقولون" الكويتية أنه هو العالم "بالبير وغطاه"، وأرادها "طرباً وصارت نشباً"، حتى الآن، والمستقبل مفتوح للاحتمالات. أقصد أياً من الاحتمالين الطرب أو النشب.
أين الحقيقة في مثل هذا الواقع السياسي لدولة يزعم منظرو سلطتها أنها تحيا ديمقراطية رائعة و"شفافية" أروع في القضايا العامة بدليل أن النيابة العامة كجهة محايدة تحقق في اتهامات شفرة دافينشي، فلا أحد فوق القانون؟! بمثل هذا التصور الذي روج له بقضايا سابقة كبيرة تتعلق بالفساد السياسي – المالي تم غلق ملفاتها لغياب الدليل المادي، ولأنها حكايات "سياسية" وتحويلها إلى قضايا قضائية يعد طريقة سهلة لطي ملفها للأبد، وهذا ما حدث وجرى التعامل به، أو، بشكل آخر شكلت له لجان تحقيق من الضالعين في العلم، لكي تنسى وتنام للأبد في الأدراج البيروقراطية.
مرة ثانية، لنعد لتساؤلات شريط دافينشي والبحث عن الحقيقة، وهل هذا يخص عائلة الحكم فقط وخلافات في "وجهات نظر" عند بعضهم، وحق هذا "البعض" في ممارسة حرية التعبير كمواطنين، أم إنها قضية شأن عام وهم وطني، فهؤلاء البعض من الشيوخ قد يصيرون حكام الغد (الموافقة الشعبية ليست شرط ضرورة بحكم الواقع وليس القانون) وما يحدث بينهم اليوم، سيكون مصائب الغد على رؤوس الناس…؟! وعلى ذلك، هل يصلح شريط دافينشي أن يكون بؤرة استقطاب للمعارضة لتعود تنبض بالحياة في الشارع العام، أم إنه لن يشكل شيئاً مهماً في أولويات المواطن اليوم؟! وهذا الأخير أقرب لواقعنا السياسي، كما أراه اليوم.