محاولة لإطفاء حرائقنا السياسية

حريق «أمغرة» الهائل يثبت نظرية مورفي القائلة «إذا كنت تخشى من حدوث شيء ما، فتأكد أنه سيحدث»، ملايين الإطارات مهملة في الخلاء دون أسوار أو حراسة وقبل ذلك دون إعادة تدوير، وقد كتبنا قبل سنوات نطلب تقليد تجربة ناجحة في الولايات المتحدة تم خلالها تذويب الاطارات وإضافتها إلى «زفتة» الطرق فتسببت في تقويتها والمساعدة على تمددها وانكماشها في الصيف والشتاء مما يمنع تشققها وتوفير الملايين التي تصرف لصيانتها ويحمي البيئة في الوقت ذاته.

***

ضمن تقرير مهم لقناة «العربية» تم تسليط الضوء خلاله على «أكاديمية التغيير» التي تقوم بتدريب الشباب العربي «فقط» على أعمال الشغب والتظاهر واستخدام التويتر والفيسبوك ومواقع الإنترنت للتحريض والتأجيج ثم الحشد وتحريك الجموع، ويظهر التقرير ان هناك شبابا كويتيا يتم تدريبهم ضمن تلك الممارسات التي ان قبلت في دول تحكمها أنظمة ديكتاتورية استبدادية وقمعية فإنها لا تقبل على الإطلاق في دولة ديموقراطية كالكويت التي يعني التغيير فيها التحول من الأمن إلى الخوف والتقاتل، ومن الرفاه والرخاء إلى العوز والحاجة والفقر، من يلتحق بتلك الأعمال يجب فضحه وفضح من ارسله ويقف خلفه، فالكويت تقع تماما ـ وكما ذكرنا في مقالات سابقة ـ ضمن الدول المستهدفة بالتدمير والتخريب.

***

إن صناعة الدساتير (الدائمة والجامدة) وتعديلها تختلف تماما عن صناعة القوانين والتشريعات المرنة التي يمكن إلغاؤها وتعديلها بسهولة، فالدساتير وتعديلاتها يجب ان تمثل رغبات المجتمع بأكمله ومصلحته الحاضرة والمستقبلية وأن تكون صالحة لكل متغيرات الزمن وليس لرغبات اغلبية قد تتحول الى اقلية في اي انتخابات لاحقة وتأتي بعدها اكثرية جديدة ستعدل الدستور على هواها ورغبتها طبقا لذلك العرف الذي لم نر له مثيلا في الديموقراطيات المتقدمة، حيث ان وصول الجمهوريين بأغلبية ساحقة في الكونغرس الأميركي على سبيل المثال لا يعطيهم الحق في تعديل الدستور للمزيد من المحافظة او التشدد الديني لذا نطلب من الأحبة النواب الداعين إلى تعديل المادة 79 من الدستور ان يعيدوا النظر في مقترحهم منعا لإحراج القيادة السياسية، وان يسعهم ما وسع المئات من اعضاء البرلمانات الكويتية السابقة وجميعهم من المسلمين في دولة ملتزمة بشرع الله الا انها تأخذ كذلك بفقه الواقع ومستلزمات العصر كحال «جميع» الدول الاسلامية الاخرى خاصة أننا امام مشروع طموح بالتحول الى «مركز مالي» كبديل وحيد للنفط ولا يمكن تحقيق ذلك الحلم إذا ما فرضنا قيودا في الدستور الذي هو اقوى القوانين في مركز مالي يفترض ندرة القيود فيه.

***

آخر محطة:

(1) لجنة صياغة دستور 1923 المصري الذي هو اساس الدستور الكويتي مثلت فيها الاغلبية الوفدية بـ 3 مقاعد فقط واعطيت النسبة نفسها لجميع الاحزاب والشرائح الاجتماعية والدينية الاخرى، لذا ظهر بصورته المعتدلة الزاهية، وعليه يرى بعض كبار الخبراء الدستوريين العرب ضرورة الا تزيد نسبة تمثيل اي طرف في لجنة تأسيس الدستور (المصري، التونسي، الليبي، اليمني.. إلخ) عن (3)5% وان تصدر موافقاتها على مواد الدستور لا بالأغلبية البسيطة (51%) بل بالثلثين او الثلاثة ارباع او حتى الاربعة اخماس حتى يضمن التفاف الجميع حوله.

(2) (3)5% هي الزيادة القصوى للرواتب بدلا من 40% المقترحة حسب مقال مهم للخبير الاقتصادي فخري شهاب في جريدة «القبس».