بداية الأسبوع

تلقيت اتصالا من الوزير الفاضل احمد باقر حول ما طرحناه في مقال سابق وكان مما اوضحه ابومحمد حقيقة ان قضية فرض المنافسة – لا الاتفاق – بين الشركات الخاصة قائمة ضمن مشروع قانون تقدمت به الحكومة يأمل ان يرى النور قريبا، كما ثمن مقترح انشاء افرع «ظاهرة» لحماية المستهلك في الجمعيات التعاونية والاماكن العامة وذكر انه يحتاج الى دراسة وافية تتضمن توسيع صلاحيات تلك المكاتب وتزويدها بالكفاءات المختصة وهو امر لا اختلاف عليه فالمهم ان يتوقف النزف المالي الشديد في ميزانية الاسرة الكويتية والمقيمة نتيجة للاخطاء الشنيعة والغش والخداع من قبل بعض الحرفيين الذي ينتهي عادة بالمقولة الخالدة «روح اشتك».

والحقيقة أنه لا توجد مشكلة او معضلة في البلد لم تجد الصحافة ووسائل الاعلام العلاج الناجع لها عبر التحقيقات واللقاءات والمقابلات مع المختصين ولا يحتاج الامر الا المتابعة الجادة لما يكتب وينشر فالاعلام ليس داء كما يعتقد البعض بل يوجد ضمنه الدواء وهو اقرب للكأس التي نستطيع النظر والاستفادة من نصفها الممتلئ بدلا من الاكتفاء بالشكوى من نصفها الفارغ.

احد الامور التي يمكن عبر تبنيها تخفيف الاشكالات السياسية في البلد هو الحاجة للسرعة في اتخاذ القرار وخير مثال على ذلك قضية تأجيل الدراسة من عدمه فقد كان بالامكان ومنذ الدقيقة الاولى لطرح التوصية ان تحسم وتمنع بالتالي احراج النواب امام ناخبيهم، واعتقد ان العذر الاقوى لدى داعمي بدء الدراسة في حينها حقيقة ان رمضان المبارك لم ينفرد بالقدوم لبلدنا بل سيحل ضيفا خفيفا على 56 بلدا اسلاميا ولم نسمع ان احدها اجل الدراسة في مدارسه بسبب ذلك القدوم الكريم.

نرجو من بعض المسؤولين في الجامعة وغيرها التفريق بين العمل العام والخاص، واضح ان عمادة كلية العلوم الاجتماعية ممثلة بالدكتور الكفؤ والمحبوب يعقوب الكندري تلقى رضا جميع العاملين معه وكان من الطبيعي تبعا لذلك ان يمدد له في عمادة الكلية مادام يمارس عمله بكل جد واجتهاد حتى استطاعت الكلية تحت قيادته ان تسقط الجدار الفاصل بين الجامعة والمجتمع ونصبح نحن وغيرنا من الزائرين الدائمين للندوات والمحاضرات القيمة التي تقام في كلية العلوم الاجتماعية، دكتور فاضل يقوم بواجبه على اكمل وجه فلماذا يتم تقصده والتعرض له؟ لست أدري!

نرجو النظر بكل جدية للتوصية الحكيمة لجمعية المحاسبين الكويتيين حول الشروط الواجب توافرها في شخص رئيس ديوان المحاسبة المقبل ومنها ان يكون ذا خبرة في العمل المحاسبي وتم تدرجه في اعمال الديوان مع ضرورة بعده عن التحزب السياسي حتى لا تسلّم مفاصل البلد ممثلة بديوان المحاسبة لتوجه مؤدلج يقرب مناصريه ويبعد مخالفيه، وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي هو من تتوافر فيه جميع تلك الشروط العقلانية والمنطقية ولا داعي للتردد في اتخاذ قرار تعيينه كونه الرجل المناسب في المكان المناسب.