محمد الوشيحي

عاشور… هو أم الطفل

النائب صالح عاشور، حفظه الله بعيدا عن متناول الأطفال، كلما اهتز كرسي أحد المسؤولين الشيعة ارتدى قميص المظلومية وشرع بالبكاء على الوحدة الوطنية، وهات يا لطم ونواح وعويل ونثر التراب على الوجوه على طريقة نائحات البصرة. فوكيل وزارة الصحة عيسى الخليفة الذي صلى بالوزارة باتجاه الشرق، هو مسؤول متفان، حاشا لله أن يخطئ، وهم يهاجمونه لأسباب طائفية. أما تردي الخدمات الصحية والفساد المستشري في الوزارة فلا علاقة له به، لا من هنا ولا من هناك. ولا أدري من الذي له علاقة بالموضوع؟ عبد الله الرويشد مثلا؟ ثم من قال بأن الخدمات الصحية متردية أساسا؟
صالح عاشور على استعداد تام لتحويل حادث سيارة على الدائري الرابع إلى مناسبة يستغلها للتصريح بأن الشيعة مستهدفون وأنه ولخشيته على الوحدة الوطنية يتمنى أن ترغم الحكومة المواطن السني على شراء سيارة جديدة للشيعي بعدما يقبل رأسه ويركع على ركبتيه أمامه. ولو ساء حظ عاشور يوما ولم تتصادم سيارة شيعي بأحد فلا مانع من فتح الكتب المدرسية والبحث عن أي سطر يسد الرمق ويفتح صناديق المظلومية. أي شيء وفي أي وقت وأي مكان بإمكان عاشور «ترهيمه» واستخدامه للبكاء والعويل والتظاهر بالشعور بالظلم! المد والجزر واتجاهات الرياح والأدوات المنزلية وعصير البرتقال، كلها تدل على تعرض الشيعة للظلم في الكويت، واسألوا صالح عاشور. متابعة قراءة عاشور… هو أم الطفل

د. شفيق ناظم الغبرا

تحرير الأسرى ورفات الشهداء

حقق السيد حسن نصرلله تحولاً في الإطار العربي من خلال تحرير الأسرى اللبنانيين واستعادة رفات أكثر من مئتين من المقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين والعرب. وبينما يبدو العالم العربي ضعيفاً من شدة الحروب المحيطة به وبسبب عوامل داخلية عدة، بدا «حزب الله» في واحدة من أقوى تعبيراته السياسية والإنسانية. بالنسبة إليّ شخصياً ولملايين العرب كان المشهد مؤثراً لأنه عكس رمزية كبيرة تخرج من عمق الصراع وتاريخه ومراحله. فعملية تبادل الأسرى حملت معها تاريخاً لمناضلين صامتين ضحوا بحياتهم على مدى العقود الثلاثة الماضية. لقد فرض الحدث حالة توازن معنوي وسياسي مع إسرائيل، لأنه قدم رسالة شاملة لكل لبنان وفلسطين وبقية العرب. متابعة قراءة تحرير الأسرى ورفات الشهداء

سامي النصف

بداية الأسبوع

تلقيت اتصالا من الوزير الفاضل احمد باقر حول ما طرحناه في مقال سابق وكان مما اوضحه ابومحمد حقيقة ان قضية فرض المنافسة – لا الاتفاق – بين الشركات الخاصة قائمة ضمن مشروع قانون تقدمت به الحكومة يأمل ان يرى النور قريبا، كما ثمن مقترح انشاء افرع «ظاهرة» لحماية المستهلك في الجمعيات التعاونية والاماكن العامة وذكر انه يحتاج الى دراسة وافية تتضمن توسيع صلاحيات تلك المكاتب وتزويدها بالكفاءات المختصة وهو امر لا اختلاف عليه فالمهم ان يتوقف النزف المالي الشديد في ميزانية الاسرة الكويتية والمقيمة نتيجة للاخطاء الشنيعة والغش والخداع من قبل بعض الحرفيين الذي ينتهي عادة بالمقولة الخالدة «روح اشتك».

والحقيقة أنه لا توجد مشكلة او معضلة في البلد لم تجد الصحافة ووسائل الاعلام العلاج الناجع لها عبر التحقيقات واللقاءات والمقابلات مع المختصين ولا يحتاج الامر الا المتابعة الجادة لما يكتب وينشر فالاعلام ليس داء كما يعتقد البعض بل يوجد ضمنه الدواء وهو اقرب للكأس التي نستطيع النظر والاستفادة من نصفها الممتلئ بدلا من الاكتفاء بالشكوى من نصفها الفارغ.

احد الامور التي يمكن عبر تبنيها تخفيف الاشكالات السياسية في البلد هو الحاجة للسرعة في اتخاذ القرار وخير مثال على ذلك قضية تأجيل الدراسة من عدمه فقد كان بالامكان ومنذ الدقيقة الاولى لطرح التوصية ان تحسم وتمنع بالتالي احراج النواب امام ناخبيهم، واعتقد ان العذر الاقوى لدى داعمي بدء الدراسة في حينها حقيقة ان رمضان المبارك لم ينفرد بالقدوم لبلدنا بل سيحل ضيفا خفيفا على 56 بلدا اسلاميا ولم نسمع ان احدها اجل الدراسة في مدارسه بسبب ذلك القدوم الكريم.

نرجو من بعض المسؤولين في الجامعة وغيرها التفريق بين العمل العام والخاص، واضح ان عمادة كلية العلوم الاجتماعية ممثلة بالدكتور الكفؤ والمحبوب يعقوب الكندري تلقى رضا جميع العاملين معه وكان من الطبيعي تبعا لذلك ان يمدد له في عمادة الكلية مادام يمارس عمله بكل جد واجتهاد حتى استطاعت الكلية تحت قيادته ان تسقط الجدار الفاصل بين الجامعة والمجتمع ونصبح نحن وغيرنا من الزائرين الدائمين للندوات والمحاضرات القيمة التي تقام في كلية العلوم الاجتماعية، دكتور فاضل يقوم بواجبه على اكمل وجه فلماذا يتم تقصده والتعرض له؟ لست أدري!

نرجو النظر بكل جدية للتوصية الحكيمة لجمعية المحاسبين الكويتيين حول الشروط الواجب توافرها في شخص رئيس ديوان المحاسبة المقبل ومنها ان يكون ذا خبرة في العمل المحاسبي وتم تدرجه في اعمال الديوان مع ضرورة بعده عن التحزب السياسي حتى لا تسلّم مفاصل البلد ممثلة بديوان المحاسبة لتوجه مؤدلج يقرب مناصريه ويبعد مخالفيه، وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي هو من تتوافر فيه جميع تلك الشروط العقلانية والمنطقية ولا داعي للتردد في اتخاذ قرار تعيينه كونه الرجل المناسب في المكان المناسب.

احمد الصراف

المصفاة الرابعة ومخفر بنيدر

قررت وزارة الداخلية قبل سنوات إقامة مخفر على ساحل «بنيدر» لخدمة المنطقة وما يحيط بها من سواحل مجاورة، ويكون مثالياً كذلك في حال وقوع حادث يتطلب التدخل من جهة البحر، ولكن مسؤولي الوزارة فوجئوا، بعد مسح المنطقة جوا، من عدم وجود أي قطعة أرض غير مستغلة محاذية للبحر يمكن استخدامها كمخفر بحري!!
ولأهمية الموضوع قام وكيل الوزارة بجس نبض شخصية أمنية كبيرة عن إمكانية استغلال جزء صغير من الشاليه الخاص بها لغرض إقامة المخفر، فلم ترحب تلك الشخصية بالفكرة!!
نكتب عن هذه الحادثة بمناسبة مشروع المصفاة الرابعة المزمع إقامتها على مساحة 16 كيلومترا مربعا، وفي وسط أغلى مناطق الشاليهات، وبين أكثر المشاريع السكنية اكتظاظاً مستقبلاً، مما يعني ان المصفاة ستكون مصدر تلوث بيئي وبحري لسكان تلك المنطقة، كما هي حال أهالي منطقة أم الهيمان وما يجاورها مع منشآت ومصافي منطقة الشعيبة الصناعية.
أخبرني شخص مطلع في مجال المصافي النفطية ان من المهم وجود المصفاة على سواحل البحار لتسهيل نقل النفط المكرر منها من جهة، ولحاجة المصافي إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد عمليات التكرير، ولكن هذا ليس أساسياً بشكل مطلق في كل الظروف، خاصة في بلد صغير كالكويت، التي لم يتبق لمواطنيها وحكومتها مناطق تنفس بحرية. كما ان بناء المصفاة في تلك المنطقة سيكون مصدر تلوث جوي وبحري وبري ضخما، الأمر الذي يبرر نقل موقع المصفاة إلى منطقة بعيدة عن الساحل والعمران وجر المياه اللازمة لها عن طريق أنابيب، وإقامة بحيرة صناعية صغيرة عندها!! ويقول الخبير إن تكاليف النقل مهما عظمت، فإنها لا تقارن بما يمكن تحقيقه من وفر مادي وفائدة صحية عالية، وتجنيب المناطق السكنية والسواحل والمياه الشمالية خطراً بيئيا كبيرا.
نكتب ذلك للحقيقة من جهة، ولتطمئن نفوس البعض المريضة من جهة أخرى من أن ليس لنا أي مصلحة مع أي طرف من الأطراف الفائزة، أو التي ستفوز بعقد المصفاة الرابعة، والتي لا نعرف حتى كتابة هذه السطور والكلمات، حقيقة هويتها؟ كما ان ليس لنا أي مصلحة في نقل المصفاة من موقعها الحالي، إلى أي موقع آخر فلا شاليه لنا ولا أرض أو فيللا أو قصراً بعد الدائري السادس. ولكن فقط حرقة في القلب على بناء مصفاة ضخمة على الشريط الساحلي الوحيد الذي تبقى للناس شمال الكويت.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

سيبقى «القائد» معلما… وسيبقى «شعبه»… طلابه

 

ليس من قبيل استحضار المناقب أو استعراض الرغائب توجيه الشكر والعرفان والامتنان من أي مواطن… أو من أي أسرة… أو من أي إنسان يعيش على أرض البحرين، إلى قيادتها ممثلة في جلالة العاهل، سواء كان رافع الشكر واحدا من أسرة العائدين الثمانية، أو من عوائل الشباب المفرج عنهم في السابق و… «في اللاحق» بعون الله، أو هو مواطن وحسب، بسيط وحسب، صادق وحسب… أراد أن يشكر قيادته وحسب.

ثمة أخلاقيات رفيعة، إسلامية حميدة في معناها الأكبر، بحرينية أصيلة في مغزاها الأوفر، في حال توجيه الشكر والامتنان لأي إنسان، ولهذا، لا يمكن أن تتهاوى قيمة الشكر والعرفان، مهما كانت الظروف والتجاذبات بين الحكومة والشعب، حين يرفع مواطن شكره إلى جلالة الملك، أو حين نتوجه كلنا بالشكر حامدين الله سبحانه وتعالى على الكثير من النعم في بلادنا الغالية، منتظرين المزيد، وذلك المزيد الذي نريد، لن يكون مقيدا بالملفات العالقة، التي أشرت في يوم ما إلى أنها لا يمكن أبدا أن تحظى بالحل دونما تواصل بين العلماء والرموز الدينية المعتبرة، وبين قيادة البلاد، ولن يجدي السباب وقوائم الشتائم المفرغة من القيمة وتحريض الفتنة والطائفية وتأليب المجتمع على بعضه بعضا وعلى قيادته وعلى ما يأمل.

هو من باب القيم الأخلاقية الرفيعة أن يشكر الناس جلالة العاهل، وأن يفيضوا من عبارات العرفان والامتنان للشيخ أحمد العصفور، ولجمعية «الوفاق الوطني الإسلامية»، ولوزير الخارجية ووزير الدولة للشئون الخارجية، ولجميع من كان له إسهام، مهما صغر حجمه في إعادة المواطنين الثمانية، أو في اللقاءات الصريحة للقيادة مع المشرفين على المواقع الإلكترونية، أو حتى في أشد الظروف صعوبة في حاضرنا السياسي والاجتماعي، بل يمكن القول إن من باب المواطنة الأصيلة أن نوجه شكرنا وتقديرنا لجلالة الملك، وأن نقف بين يديه بكل ثقة لنعرض أمام جلالته ما نريد وما نصبو إليه، لذلك، لم يخطئ كل من النائب حسن سلطان ونائب محافظ الشمالية جاسم الوافي والعضو البلدي علي منصور حينما التقاهم جلالة الملك، وعبروا عن امتنانهم وشكرهم لتوجيهات جلالته بضرورة الحفاظ على الوحدة والتماسك الوطني والسير قدما في الألفة والتعاضد والتعاون بين أبناء البحرين الذين هم أسرة واحدة، في لقاء سادته الروح الأبوية والصراحة.

لن يكون فصلا ختاميا أن نعبر عن شكرنا وامتناننا لجلالة الملك، ولن يكون كذلك فصلا ختاميا أن يستمر الحراك الوطني الصادق في المطالبة بما هو لصالح الوطن وأهله، بالصورة التي تحقق التواصل الحقيقي والفاعل في التلاقي بين القيادة والرموز الدينية والوطنية، دونما حاجة إلى خطابات التأجيج والتفتيت والشتم والصراخ في الظلام، حتى إذا ما سئل سائل: «إلى متى سيحتاج جلالة الملك إلى أن يعلمهم؟»، فإن الجواب لن يكون معجزا أبدا: «سيبقى العاهل معلما، وسيبقى الشعب طلابه».

جلالة الملك، المعذرة إلى الله وإليكم وإلى هذا الشعب الكريم… فالطلاب، أي أصحاب المطالب، الذين هم نحن أبناء البلد، نعتز بأن تكون الذات الملكية مصانة رفيعة الشأن أبدا، وشرعية الحكم دستورية لا نراهن عليها أبدا… فقدر المعلم الجليل أن يخفض الجناح لطلابه لأنهم أبناؤه… وقدرنا كوننا طلابا أن نطمع في جلال المعلم، ونقف بين يديه بكل أمان وأن نقول: «نحن رعاياكم، وأبناء هذه البلاد، وهذه يا سيدي قائمة مطالبنا وتطلعاتنا وآمالنا، وقضايانا المؤرقة وحاجاتنا المعيشية والسياسية الكثيرة، وأنتم الأب والقائد وصاحب الكلمة التي يتشرف بها أفراد العائلة البحرينية الكريمة».

شكرا جلالة الملك، شكرا لكل العلماء والرموز وحملة الهم الوطني، وشكرا لكل أبناء الوطن، ولكل من عرف الوطن حق معرفته.