علي محمود خاجه

سهلة

لو كنت وزيراً للإسكان لطالبت بتحرير المزيد والمزيد من أراضي الدولة، لخفض أسعار العقار وتوفير السكن الملائم لأبناء الكويت، بدلاً من تكدسهم في الشقق أعواماً طويلة جداً، ولن يرفض أحد طلبي هذا، فأغدو بطلاً في عيون الشعب وأحقق المنفعة لبلدي.

لو كنت وزيراً للإعلام لردعتُ لصوص أرشيفي الثمين كلهم، واكتفيت بقناة واحدة للإعلام الرسمي، تخصص لها ميزانيات القنوات الحكومية الأخرى، وفتحتُ المجال والتسهيلات للقطاع الخاص ليحقق المنفعة والتميز بإشراف «الإعلام»، ولأن الدولة معجبة جداً بالمثال السعودي، فسأضرب لها مثلا بالإعلام السعودي وانتشاره من خلال شبكة «إم بي سي» و«العربية» و«إل بي سي» وغيرها.

لو كنت وزيراً للشؤون، لطالبت من اليوم بوجود وظيفة اسمها لاعب تسري عليه امتيازات موظفي الدولة جميعهم، ونسفت الهيكل الإداري الكريه بالهيئة العامة للشباب والرياضة. وسأطالب على الفور ببناء مدن رياضية تستوعب شبابنا بدلاً من انحرافهم إلى طريق الإدمان أو الانحراف الديني. ولن يرفض أحد من المجلس أو الحكومة طلبي هذا، وأصيرَ بطلاً في عيون الشعب وأحقق المنفعة لشباب بلدي.

لو كنت وزيراً للأشغال، لسعيت من اليوم إلى أن تكون للوزارات والمؤسسات الحكومية جميعها فروع متكاملة في المحافظات كلها، بما فيها الجامعات والمراكز الخدمية، كي لا يتكدس الجميع داخل مدينة الكويت، وتوزع الكويت على شكل مدن، مثلما فعل الإنكليز في منطقة الأحمدي سابقاً.

لو كنت وزيراً للتربية، لوقفت منادياً: أين أنت يا أحمد الربعي؟ ولراجعت تحركاته ومطالبه كلها أثناء توليه للوزارة، وجعلتها حيز التنفيذ. لو كنت رئيساً للوزراء، لفرضت على وزرائي قراءة هذا المقال، ليعرفوا كم هي المسألة سهلة لأن أحقق الرضا الشعبي والحكومي، وبخطوات أقل من بسيطة.

خارج نطاق التغطية

متى ستتم محاسبة الأندية العشرة ومجالس إداراتها على مخالفتها الصريحة للقانون رقم (5/2007)، وهي التي أدخلت البلد وشبابه في نفق مظلم بتعنتها المتعمد لعرقلة قوانين الكويت ودستورها؟!

سامي النصف

إلى السادة الوزراء مع التحية

وزير الدفــاع: سويسرا وسنغافورة وحتى إسرائيل هي دول صغيرة استطاعت ان تخلق امكانيات عسكرية ضخمة تفرض من خلالها هيبتها على الآخرين، بودنا ان نتبنى ضمن مجلس التعاون مثل هذا المفهوم العسكري فلا تنمية دون منظومات قادرة على الدفاع عنها.

وزير الداخلية: لن ينضبط الشارع وتفرض هيبة الدولة دون انضباط رجل الأمن وجعله قدوة في احترافه واحترامه لعمله، بودنا ان تفعّل وتشدد أدوات الرقابة على الضباط والأفراد كي تكافئ المجد المنضبط – وما أكثرهم – وتحاسب المتسيب والمتجاوز.

وزير العـدل: بودنا خلق آلية تتبع وتعرف أسباب ومصادر الأحكام المخففة التي تصدر وتجعل القتلة وتجار المخدرات يسيرون بيننا في الشوارع وتهدر بالمقابل جهود رجال الأمن المضنية.

وزيرة التربية: نرجو النظر في خلق قطاع تعليم مشترك تساهم فيه الدولة بالمباني والمدرسين وأولياء الأمور بدفع رسوم مقابل توفير تعليم نوعي قريب من مخرجات التعليم الأجنبي للدفع بعملية التنمية للأمام.

وزير الصحة: بودنا توفير دراجات نارية مجهزة يقودها ممرضون مؤهلون للوصول سريعا لمصابي حوادث الطرق حتى وصول سيارات الإسعاف، كما نود ان يسمح للمختبرات الأهلية بعمل فحوصات كشف مخدرات كي يمكن لأرباب العمل وأولياء الأمور طلب ذلك الفحص، فالحوادث والمخدرات هما السبب الرئيسي لوفاة الشباب، والمقترحان معمول بهما في الدول المتقدمة.

وزيرة الإسكان: لا يمكن الاستفادة من فكرة الاسكان العمودي الحكومي أو الخاص دون خلق قوانين تفرض وجود جمعيات لإدارة العمارة تلزم الملاك بدفع تكاليف الصيانة، ودون ذلك ستصبح جميع مشاريع الإسكان العمودي الواعدة كحال مجمع الصوابر الذي دمره عدم اهتمام أحد بصيانته.

وزير الكهرباء والماء: الحل الوحيد للحد من الإسراف الشديد في استخدام الكهرباء والماء يكون بتركيب عدادات حديثة لكل وحدة سكنية ثم محاسبة الجميع على مقدار استهلاكهم للكهرباء والماء، ومعها خلق قوانين «جفاف» ملزمة كحال القانون البريطاني، فحملات الترشيد لا تؤتي ثمارها في غياب قوانين رادعة قوية تحد من الاستهلاك.

وزير المالية: منذ عهد سمو الشيخ المرحوم جابر الأحمد، طيب الله ثراه، والحكمة في استخدام المال «كويتية»، نرجو ألا ننجرف خلف مشاريع البهرجة السائدة في المنطقة التي تدفع مليارات في إنشائها ومليارات أخرى لصيانتها وثالثة ربما.. لانهيارها!

وزير البلدية: نرجو تخصيص اراض عامة لانشاء اسواق حراج سيارات منظمة في شمال ووسط وجنوب البلاد، بدلا من جعل الناس تضطر لعرض سياراتها للبيع بشكل قبيح على الارصفة مما يعرضها للمخالفات والكوابح وينتهي ببيعها بنصف ثمنها.

آخر محطة:
 (1) العزاء الحار للكباتن جاسم الكندري وعبدالعزيز اسحاق وفيصل اسحاق ونجيب اسحاق في فقيدهم المرحوم – بإذن الله تعالى – علي اسحاق، للفقيد الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

(2) العزاء الحار الى آل بوعركي الكرام وللكابتن نبيل بوعركي في فقيدهم المرحوم – بإذن الله تعالى – إبراهيم بوعركي، للفقيد الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

احمد الصراف

مفهوم لجنة أسلمة القوانين

قام المشرفون على اللجنة العليا لتطبيق الشريعة، في بداية تأسيسها بعقد ندوة تعلق موضوعها بالاقتصاد الاسلامي. في نهاية المحاضرة قام أحد الحضور، وهو صديق ومن الشخصيات السياسية المعروفة، وذكر أن من غير الانصاف ربط الدين بالأنشطة الاقتصادية. فالدين، من وجهة نظره، رسالة سماوية أرسلت لخير البشر وليس لمعالجة وضع اقتصادي أو تجاري لدولة ما. وبالتالي ليس هناك اقتصاد اسلامي وآخر بوذي وثالث يهودي وهكذا، بل هناك مجموعة مفاهيم وقيم اقتصادية تختلف من دين إلى آخر!!
جرى نقاش حول تلك النقطة شارك فيه آخرون ممن لهم وزنهم الاقتصادي والمهني والسياسي، وأيد اغلبهم وجهة نظر صديقنا. وكان واضحا ان المداخلة وما حصلت عليه من تأييد قد سببت حرجا للمحاضرين.
يقول صاحبنا إنه تلقى في اليوم التالي اتصالا هاتفيا من اللجنة اياها طالبين منه زيارتهم في مقرهم، فذهب في الموعد المحدد متسلحا بمجموعة من المذكرات والكتب المؤيدة لوجهة النظر التي ابداها في المحاضرة.
استُقبل بحفاوة عند المدخل من قبل احد كبار مسؤولي اللجنة الذي طاف به في اروقة المقر وعرفه على بعض العاملين هناك، ومن ثم سلَّمه كيسا يحتوي على بعض المطبوعات وودعه بالحفاوة نفسها، فور انتهائه من شرب استكانة الشاي، ولم يناقشه او يسأله احد عن الموضوع الذي اعتقد أنهم قد دعوه من اجله، والذي سبق ان استعد له.
غادر صديقنا مكاتب اللجنة ونسي موضوع الكيس، ولم يتذكره الا بعد اسبوعين، وعندما فتحه وجد بداخله عدة مطبوعات دعائية عن «منجزات» اللجنة، كما وجد كذلك علبة فخمة وما كاد يفتحها حتى فوجئ بوجود ساعة ثمينة بداخلها، وقد قدر ثمنها في ذلك الوقت بمبلغ 400 دينار، وكان ذلك منذ عام تقريبا!!
لم يعجب ذلك صاحبنا وقرر اعادة الساعة لرجال الدين في اللجنة، لكنه خشي من ان يساء تفسير تأخره في ابلاغهم بالرفض، واختار قبول الهدية على مضض، خصوصا بعد ان اتصل بصديق كان في الندوة نفسها، وكان يشغل مركزا مرموقا في البنك المركزي، وتبين له ان ذلك الصديق قد تسلم هدية مماثلة!!
سرد لنا صديقنا تلك الرواية بعد قراءته مقالنا، الذي نشر قبل ايام عن انشطة اللجنة، فقلت له إنني لا استغرب ذلك من المشرفين عليها، فقد دأبوا منذ اليوم الاول لتشكيلها على اتباع سياسة توزيع هدايا فخمة وغالية للكثير من مسؤولي الدولة وكبار موظفي البنوك والشركات الاستثمارية وغيرهم، وكنت شخصيا احد المستفيدين من هدايا اللجنة الغالية، ولكن بصورة غير مباشرة، وسبق ان كتبت عن الموضوع نفسه اكثر من مرة!!
نتمنى ان تقوم اللجنة بتكذيب ما ورد في مقالنا هذا من اتهام بانها تقوم بصرف مبالغ كبيرة جدا على بند الهدايا لكل من هب ودب، علما بأن طبيعة نشاطها وخصوصيته لا تتطلبان منها الترويج لنفسها بتلك الطريقة الفجة، فعملها محصور اصلا في قنوات فقهية وقانونية.
نكتب ذلك ونحن على ثقة بأن اللجنة ستتجاهل الرد علينا ايمانا منها بأن «الحقران يقطع المصران»!! وبما ان مصراننا لا يزال سليما، ونحن نستمتع بهواء جبل لبنان الصحي، فإننا نطلب من اي من اعضاء اللجنة، التبرع بنفي روايتنا هذه وأن اللجنة لم تقم قط بتوزيع هدايا بمئات آلاف الدنانير لمن يسوى ولمن لا يسوى!!
نضع هذه القصة بتصرف معالي وزير الديوان الاميري، الشيخ ناصر صباح الاحمد، لعل وعسى.
* * *

ملاحظة:
نثمن محاولة الزميل عادل القصار الرد علينا بطريقة غبر مباشرة في مقال الامس الذي بين فيه تواضع منجزات منظمة الكويت ــ أميركا، وهذا ليس اسمها الصحيح، على الرغم من مرور 13 عاما على تأسيسها (1991) وهنا ايضا الحسبة غير دقيقة!! ونتفق معه على ان الجمعية طاخة وننتظر ردها، علما بأننا حاولنا الاتصال بأحد مسؤوليها فلم يرد!!

أحمد الصراف