مخها وصخ!

قد يكون الأمر طريفاً في بعض الأحيان لو كان بيننا مَن يفكر بعقلية «المخ الوصخ» إن كان على سبيل الدعابة القصيرة المدى، لكن أن يكون هذا حال مجتمع بأكمله من خلال مخرجاته التي تنوب عنه في «قاعة عبدالله السالم»، فتلك المصيبة حقاً.

سأشرح وبإيجاز ما أعني، على مر الاثني عشر عاماً الماضية قدّم لنا مجلس الأمة الكويتي اقتراحات وتشريعات تثبت ما أعني، إليكم جزء منها: فصل التعليم المشترك بالجامعة لتجنب المشاكل الأخلاقية بين الجنسين؛ كالإيدز والزهري واللقطاء، كما قالت «جمعية الإصلاح» قبل فترة، ومنع الخيم الرمضانية التي كان يرتادها كثيرون لقضاء أجوائهم الرمضانية كل على حسب طريقته وللتواصل الاجتماعي وتناول وجبة الإفطار أو السحور، ومنع الشباب الذكور من دخول المجمعات التجارية خوفاً من الفساد الأخلاقي، ومراقبة الحدائق العامة وخصوصاً في منطقة كيفان، ومنع الشباب الذكور من حجز شاليه في المتنزهات العامة، وأخيراً منع الأندية الصحية الرياضية المشتركة خوفاً من الفساد الأخلاقي والقادم أخطر.

من خلال بعض هذه الاقتراحات والتشريعات نستشف بأن مجلسنا الموقر يعتقد أن مَن يسعى الى العلم ويكمل تحصيله العلمي سيكون عرضة للفساد الأخلاقي والتواصل الجنسي، ومَن يذهب ليتواصل اجتماعيا ويتناول وجبة الإفطار أو السحور وهي عادات إسلامية يكون، وفق رأي كثيرين من نواب المجلس المنتخبين من شعب الكويت، عرضة أيضاً للفساد الأخلاقي، ومَن يذهب للتسوق في المجمعات التجارية سيكون مهدداً كذلك بالفساد الأخلاقي! ومَن يرتاد المتنزهات العامة سيكون معرضاً أيضاً للانحلال الأخلاقي، ومَن يذهب لممارسة الرياضة والمحافظة على صحته سيكون عرضة أيضاً للفساد الأخلاقي، ومَن يجوب العالم من خلال صفحات الإنترنت أيضاً سيكون معرضا للفساد الأخلاقي.

باختصار، فإن مجلسنا الموقر والمنتخب من قبل الشعب يعتقد أننا إن سعينا إلى علم، أو رياضة، أو ترفيه، فإن طرقنا كلها تؤدي إلى المفاسد، وهو تحليل نوابنا الموقرين لتصرفاتنا اليومية كلها.

المصيبة هو أن كل مَن ينتخب أصحاب هذه العقول من النواب يعترف ضمنياً بأنه يحتاج إلى تقويم للسلوك، وأنه لم يحظ بتربية جيدة لذا فهو يحتاج إلى الوقاية التشريعية!

ملاحظة أخيرة:

بما أننا نملك مجلساً بهذا المخ فأنا أطالب بإلغاء اسم منطقة «جنوب السرة» من جميع الأدبيات والإصدارات، لأننا في ديرة «مخها وصخ».

خارج نطاق التغطية:

سكرتير لترتيب المواعيد، وآخر للبحث والحصول على المعلومات، وثالث للدواوين والزيارات الاجتماعية، وثلاثة آخرون لتخليص المعاملات بالوزارات، وسابع لتوصيل الأبناء وقضاء أمور المنزل، ويتبقى 8 من السكرتارية بلا عمل سوى أنهم يتلقون أموال الدولة فقط… عاش مجلس الأمة المحارب للهدر.