كامل عبدالله الحرمي

المواطن يلتزم.. والصحة «تبط الجربة»

على مضض تقبلنا جميعنا زيادة اسعار وقود السيارات، بالرغم من معرفتنا بأن هذه الزيادة ستؤدي حتما الى زيادات في جميع انواع السلع من دون استثناء، وستسبب ارتفاعا في نسبة التضخم المالي، ورضينا بواقع الحال كبقية دول العالم.
لكن ان تنفجر فاتورة العلاج بالخارج وتصل الى أكثر من 210 ملايين دينار في خلال 3 اشهر. بما يعادل 70 مليون دينار شهريا، أي 840 مليون دينار في السنة، وبأكثر من ضعف الميزانية الحالية. في وقت تطالبنا الحكومة بضبط المصاريف. وهذا الرقم موزع على 3 مكاتب صحية أوروبية والأكبر حجما في الولايات المتحدة الأميركية، وبكلفة 70.500 مليون دينار شهريا. (القبس 16/9/9)
وقد تزايد عدد مرضى العلاج «السياحي» في الخارج حسب آخر احصائية في شهر أغسطس الماضي من 2500 الى أكثر من 6000 في السنة الحالية، اي بمعدل 120 مريضا لكل عضو في مجلس الأمة. والعدد في تزايد خاصة في فترات الذروة ما بين مايو الى نهاية الشهر الحالي. وبكلفة تعادل تقريبا 140 الف دينار لكل مريض سياحي.
ضعنا مع الحكومة وتوجهاتها بضبط ووقف الهدر المالي والعجز السنوي، الذي قد يزيد على 6 مليارات دينار لهذا العام. وكيف نقنع المواطن بالزيادات القادمة للكهرباء والماء ووزارة الصحة تعمل بعكس الاتجاه الاقتصادي الصحيح، بزيادة جرعات العلاج السياحي، ومن دون ميزانية تغطيه لتحول الى المصروفات الاستثنائية. وهل من المعقول ان يزيد العدد خلال 3 سنوات بأكثر من 3 مرات؟ وما هذا المرض الذي لا ينتشر الا عندنا في الكويت وفي الصيف، ولا يتم علاجه إلا في الخارج؟ واين منظمة الصحة العالمية منا؟!
وكيف علينا ان نقنع المواطن بوقف الهدر والصحة تصرف هذه المبالغ، ولتحصل لاحقا على ميزانية تكميلية من دون التزام بتوجهات الحكومة. والى متى تتعامل الوزارت بتفجير مصاريفها ولتتوقف المكاتب الخارجية عن دفع التزاماتها المالية.
والآن تعلن وزارة الصحة بوقف الإرسال الا في 3 حالات. لكننا نعلم ان السبب الوحيد هو نهاية فترة الصيف. وليبدأ الارسال للعلاج السياحي في صيف 2017. وكل عام وانتم بخير!

آخر مقالات الكاتب:

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *