سامي النصف

سياسة HANDS-OFF

دخل الرئيس الأميركي رونالد ريغان التاريخ كأحد أقوى وأشهر وأكثر الرؤساء الأميركيين شعبية منذ عهد الاستقلال ويدلل على ذلك بفوزه بالرئاسة عام 84 بـ 526 صوت مندوب انتخابي مقابل 12 صوتا فقط لمنافسه الديموقراطي والتر مونديل هي أصوات مندوبي ولايته فقط، ويقول المحللون ان سبب عظمة ريغان الذي يكاد لا يحمل أي مؤهل دراسي بعكس منافسه هو استخدامه سياسة HANDS-OFF اي عدم تدخله الشخصي بقضايا الدولة ومشاريعها الكبرى وتركه القرار فيها للمختصين بعكس حقبة نائبه الرئيس جورج بوش الأب الذي اعتمد سياسة التدخل في كل شيء HANDS-ON بحكم اعتقاده انه مؤهل لذلك العمل مما أدى به الى خسارة الانتخابات عام 91 أمام منافسه الديموقراطي بيل كلينتون رغم انتصاره العسكري الباهر قبل أشهر قليلة في حرب تحرير الكويت التي كان ضحاياها هم الأقل في تاريخ الحروب الأميركية.

***

ويقوم جزء كبير من نجاح بعض دول وإماراتنا الخليجية على سياسة HANDS-OFF حيث يتاح المجال للمبرزين من أبنائهم ومن المستشارين العالميين والفرصة الكاملة لتطبيق رؤاهم وتطلعاتهم وهو نجاح ما كان له أن يتم لو أخذوا بسياسة التدخل بكل صغيرة وكبيرة، وقد تكون نهضة الكويت في حقبة ما بعد الاستقلال سببها كونها كانت السباقة في الأخذ بهذه السياسة الحكيمة والاستفادة القصوى منها.

***

وقبل امس الجمعة وأثناء تقديمي واجب العزاء لآل الهندي الكرام جلست أتبادل الحديث مع سفير خليجي صديق ومما رواه قصة كان شاهدا عليها وتستحق أن تروى حيث عرض مشروعا إنمائيا كبيرا على القيادة السياسية في بلده فأبدت القيادة بعض الملاحظات التي تمت الموافقة عليها فورا، يقول السفير ان القيادة السياسية أخبرته بأنها لم تنم تلك الليلة كونها أخذت تحاسب نفسها وتسألها لماذا تدخلت وفرضت أمرا على المختصين؟ ولم يهدأ لها بال حتى قامت صباح اليوم التالي بدعوة القائمين على ذلك المشروع والطلب منهم تنفيذه بالطريقة التي يرونها صائبة.

***

آخر محطة: (1) أول من طبّق هذه السياسة الحكيمة الداعية للاستماع لأهل الاختصاص هو رسول الأمة صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عندما استمع لرأي خبير الحرب الصحابي الحباب بن المنذر في ضرورة تغيير موقعهم الى أدنى الماء ليبني عليه حوضا وتغور الآبار الأخرى «فنشرب ولا يشربون».

(2) ومرة أخرى في تلقيح النخل بالمدينة عندما ظن الرسول صلى الله عليه وسلم ان التلقيح لا يغني شيئا، ولما ثبت غير ذلك قال مقولته الشهيرة «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن» و«أنتم أعلم بأمور دنياكم» كما أتى في الأثر الصالح.

احمد الصراف

شكراً عجيل النشمي

“>أفتى السيد عجيل النشمي، وهو عميد شريعة سابق، ويعمل رئيساً لرابطة علماء دين دول الخليج، بـ«ضرب عنق» الفريق عبدالفتاح السيسي وزير دفاع مصر، لكونه طاغية! وسبب المطالبة يكمن في انتماء العجيل إلى فكر الإخوان المسلمين في الكويت، التابع للتنظيم العالمي، والحرقة على خسارة الإخوان لـ«عرش مصر»، الذي أضاعوه، كما أضاع حكام جهلة آخرون كراسيهم. ولكن هذا لا يعنينا، على الرغم من تأييدنا الكامل لما قام به السيسي، الذي أنقذ مصر وغيرها من شر الإخوان، أخطر حركة سياسية دينية في التاريخ الحديث. فما نود الكتابة عنه هنا يتعلق بطبيعة فتوى السيد العجيل – إن ثبتت صحتها – كدأب من سبقه من أصحاب الفكر الآحادي الكافر بحرية الرأي وبأبسط قواعد العدالة. فهو، من منطلق «علمه» لم يجد طريقة للاقتصاص ممن أوقع بجماعته الخسارة غير المطالبة بقطع رأسه! ونراه هنا يفضل استخدام السيف، بدلاً من الرصاصة أو الشنق! ويؤيد قطع الرأس، طريقة للقصاص، بدلاً من الطعن في الصدر، هكذا دون تفكير ولا مقدمات ولا حتى من خلال محاكمة شكلية! وبهذه الفتوى وغيرها يتبين مدى ظلامية وتخلف الفكر الذي لا علاقة له بالعصر ولا بمجرياته وأدواته! فمثلاً، أدولف هتلر، الذي تسبب في قتل أكثر من 60 مليون من البشر على مدى سنوات، في حرب عبثية طحنت العالم أجمع، لو تم القبض عليه حياً، للقي منه معاملة أفضل مما لقي السيسي من النشمي! على الرغم من الفارق الهائل بين ما أقدم عليه الأخير بنظر النشمي، وجرائم الأول، بنظر العالم أجمع! فحتماً لم يكن أحد سيطالب بجز رأس هتلر بالسيف، لجرائمه المخيفة في حق البشرية، بل لطالب العالم بتقديمه إلى المحاكمة لمعرفة دوافعه ومن وقف وراءه وتعاون معه، وطبيعة تفكيره، وسبب شنّه الحرب على غيره، وسبب كراهيته للأجناس البشرية، عدا الآريين. وهذا ما حصل بالفعل مع أكبر معاونيه الذين ألقي القبض عليهم، أثناء وبعد الحرب، والذين وفر لهم الحلفاء أقصى درجات الحماية القضائية. ومن هنا نجد صعوبة اقتناع معظم أتباع الفكر الديني، من إخوان وسلف، بحقيقة مضامين الحرية والعدالة في العصر الحديث، فهؤلاء ما زالوا يعيشون في القرون الوسطى، أو ما قبلها، ففكرهم الديني خلا تماماً من أدبيات المحاكمة والمقاضاة والشهود والأدلة، بل كان للحاكم، أو من يمثله من ولاة وقضاة، السلطة الكاملة لتوقيع حد القتل أو الجلد بأي كان ولأتفه الأسباب، طالما كان مقتنعاً بذلك، وهذا ما سيحدث لنا جميعاً إن وصل هؤلاء إلى الحكم، وما يحدث الآن في «الجزر الإسلامية المحررة» من العراق وأفغانستان وسوريا خير دليل!
الأمر الغريب الآخر ما كشفه الخلاف المستعر بين قوى السلف، التي تؤيد السيسي، وقوى الإخوان، التي تعارضه، والتي بيّنت أن الأمر يتعلق بمصالح الطرفين الدنيوية! فلو قام السيسي اليوم بالإفراج عن الإخوان وأعادهم إلى الحكم، ووضع السلف مكانهم، لتغيرت «قناعات» الطرفين بنسبة %100! وبالتالي، فإن اختلاف الطرفين لا يعني أن أحدهما على حق، بل على أن الطرفين على خطأ.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

محمد الوشيحي

كان صحافياً

هل الصحافة مهنة المتاعب؟ الجواب: “لا”. عذراً للزملاء. طيب هل هي مهنة الأتعاب والأرباح والتسلق والاسترزاق؟ الجواب: “لا”، مع إمكانية حدوث ذلك. إذاً ما هي الصحافة؟ الجواب: مهنة، فقط مهنة، حالها كحال غيرها من المهن. ما يجري على الهندسة يجري على الصحافة، وما يجري على الطب كذلك يجري عليها، وعلى المحاسبة، والتسويق، والتدريس، وما شابه. متابعة قراءة كان صحافياً

حسن العيسى

اقتراح البؤس

تاريخياً وعبر معظم مجالس الأمة تعتبر لجنة الداخلية والدفاع تحت إبط السلطة، وطوع أمرها، وتستحق أن يطلق عليها بجدارة وصف ملك أكثر من الملوك، وحرصت السلطة الحاكمة – والتي دائماً تملك وضع الأكثرية في مختلف مجالس الأمة بسبب نصوص الدستور وواقع احتكار الأسرة الحاكمة الفعلي لاقتصاد وسياسة الدولة، ولم يستثن من القاعدة السابقة قليل غير مجلس فبراير 2012 المنحل – منذ زمن على أن يكون تشكيل لجان الداخلية والدفاع حسب رغبات الأسرة الحاكمة ووفق مواصفاتها الخاصة، فقضايا الداخلية والدفاع هي من صميم أعمال سيادة الأسرة وهيمنتها، ويستحيل أن يترك تشكيل مثل هذه اللجنة لاحتمالات فوز أحد من المستقلين أو المعارضين.
قبل أيام، بإجماع ومباركة الحضور في لجنة الداخلية والدفاع أقرت هذه اللجنة اقتراح النائب محمد الحويلة "بشأن توسعة مكاتب أمن الدولة ومكاتب مكافحة المخدرات بفتح أقسام ومكاتب في جميع منافذ البلاد، وزيادة العاملين والمكافآت التشجيعية لهم…" (جريدة الجريدة عدد الأمس)!
لم يكن ينقص مثل هذا الاقتراح السلطوي المرعب الذي أقرته اللجنة غير الدعوة إلى فتح أقسام "كانتينات" لجهاز أمن الدولة في الجمعيات التعاونية، حتى تكتمل الصورة المخيفة ويعم الخير. توسعة جهاز أمن الدولة وزيادة المكافآت التشجيعية لأشخاصه لا يعني غير زيادة احتمالات القمع لحريات البشر وزيادة جرعات الملاحقة لأصحاب الرأي، علاوة على أن مثل هذا الاقتراح لا يخرج في حقيقته عن ممارسة أخرى لشراء الولاءات السياسية، عبر زيادة أعداد العاملين بهذا الجهاز وزيادة امتيازاتهم المادية.
أجهزة أمن الدولة في الكويت وغيرها من دول ثبات السلطة الواحدة ارتبطت في نشأتها بأمن السلطة الحاكمة وهيمنتها المطلقة على شؤون الدولة، حين يصبح أمن السلطة بمعنى ثبات احتكارها المطلق لأمور البشر هو أمن الدولة، فيتم بهذا توحيد وجود الدولة بوجود واستمرارية السلطة، وأصبح أي فكر معارض لتلك الهيمنة، وأكرر كلمة "فكر" أو ممارسته بالتعبير عن الرأي، هو إخلال بأمن الدولة، ويصير في الغالب رجال أمن الدولة أو "البصاصين"، في تعبير جمال الغيطاني في رواية "الزيني بركات"، هم عيون السلطة لمراقبة الرعية وملاحقة المعارضين، وهم أخطر أداة لقهر الشعوب من جملة عدة أدوات مثل التشريعات السائدة وتبعية السلطات الأخرى للسلطة التنفيذية الثابتة.
جهاز أمن الدولة يشغل الآن مبنى يعد من أكبر المباني في الدولة، وهو مبنى كان مخصصاً لإدارة البريد التي رفضته لضخامة حجمه، في منطقة جنوب السرة، ولنا أن نتخيل كيف أن مبنى بهذا الحجم الضخم بوسط منطقة سكنية لم يعد كافياً حتى يأتي اقتراح الحويلة ولجنة الداخلية والدفاع نحو المزيد من "مقاصف" توزيع الرعب في البلاد كما يريد نواب الحكم!

احمد الصراف

لا تكن خاضعاً

“>”>بالرغم من أن العبودية، بمعناها الديني، قد اختفت من حياتنا، فإنها تمارس بطريقة أو بأخرى في الدول الفقيرة أو التي طحنتها أو ما زالت تطحنها حروب عرقية! ولكننا كأفراد نمارس جميعاً نوعاً أو آخر من العبودية مع أنفسنا، وذلك عندما ندخل الرتابة الصارمة على حياتنا، أو ندمن على فعل أمور سيئة أو حتى جيدة. فالإدمان على التدخين، أو تعاطي المخدّرات، هو نوع من الخضوع لطبع أو عادة وهي عبودية، كالشراهة في الأكل. وهناك، أيضاً، عادات نصف سيئة كالجلوس ساعات أمام التلفزيون، أو قضاء ما يماثل ذلك في اللعب على الإنترنت، ومشاهدة التافه من البرامج. وبالتالي، من الحصافة التخلص من العبودية لأي عادة كانت.
ولكن ماذا عن العادات الجيدة؟ هنا الأمر يختلف في درجة العبودية، فالإدمان على عادة جيدة قد تكون له مضاره، أو جوانبه السيئة. فالتعود على الخلود إلى النوم في ساعة مبكرة، هو بسوء التعود على السهر نفسه، فكلاهما نوع من العبودية التي يجب أن نتدرب على التخلص منها! فقد تضطرنا ظروف الحياة إلى أن نسهر، ولكن عبوديتنا للنوم المبكر تمنعنا من ذلك، أو العكس! وهناك من لا يستطيع النوم دون سماع صوت راديو أو تلفزيون! وآخرون لا يستطيعون النوم إلا في غرف هادئة! ولكن ما الذي سيفعلونه لو تغيرت الظروف؟ هنا سيعانون كثيراً قبل التعود على الوضع الجديد. كما أن هناك عبيداً للقهوة، من الذين ليس بإمكانهم التحدث مع أحد أو القيام بشيء صباحاً قبل تناول رشفة منها، وغالباً مع سيجارة.
وقد درّبت نفسي، على مدى السنوات القليلة الماضية، على التخلص، ما استطعت، من عبوديتي لأي عادة سيئة كانت أو جيدة. فقد اعتدت مثلاً منذ صباي على القراءة قبل النوم. وكانت فكرة الذهاب في «رحلة» إلى الصحراء، بالرغم من جاذبيتها، تقلقني كثيراً، لأن معناها أنني سأحرم من النوم السهل بسبب صعوبة القراءة في خيمة غير مجهزة لمطالعة كتاب. وقد بقيت هذه العبودية معي طويلاً إلى أن وجدت نفسي يوماً في غرفة فندق في لندن، وفي يوم أحد، والوقت متأخر، وتبين لي أنني نسيت أن أحضر معي كتاباً، كما هي العادة، ولم أجد شيئاً يساعدني على الخلود إلى النوم غير استعراض أسماء سكان لندن من خلال دليل الهاتف بصفحاته الألف!
ما ينطبق على الاعتياد على القراءة قبل النوم ينطبق على عادة النوم في غرف معتمة، أو مضاءة، هادئة أو صاخبة. وعليه من الأفضل أن نكسر أو نغير روتين حياتنا، بقيام المدمن على قهوة الصباح، مع قراءة هذا المقال، بتخصيص يومين أسبوعياً مثلاً دون قهوة ولا مقال لنا، أو لغيرنا. وهكذا مع عادة الخروج من البيت في ساعة أو دقيقة محددة، أو ضرورة ممارسة الرياضة كل يوم، أو تحديد وقت لا يتغير لتناول وجبات الطعام، وغير ذلك، فهذه كلها تجعلنا عبيداً لعادات، بصرف النظر عن طبيعتها، ومن الأفضل الاحتفاظ بالجيد منها، ولكن بعدم الإذعان لها، لتصبح الحياة أكثر تنوعاً، وأقل رتابة ومللاً!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

مبارك الدويلة

إقصاء الإسلام.. أم الإسلاميين؟!

أفهم جيدا محاولة خصوم الاسلاميين لاقصائهم من الحياة السياسية ومحاربتهم في ارزاقهم! ولكن لماذا الحرب على الاسلام كدين وكمنهج للحياة..؟!

افهم سعي الليبراليين الدؤوب لتشويه صورة الاسلاميين وتنفير الناس منهم، كما يحدث في معظم وسائل الاعلام، ولكن لماذا يحاربون الالتزام بالصلاة وأداء الزكاة واحترام شهر الصيام..؟! متابعة قراءة إقصاء الإسلام.. أم الإسلاميين؟!

سامي النصف

ظاهرة القبض على القتلة وترك الحرامية!

  حدثت قبل يومين جريمة قتل شنعاء في منطقة الفنطاس ولم تمر ساعتان الا وقد تم القبض على القتلة واسلحتهم ومعها اعترافات كاملة منهم، وهو انجاز متكرر لرجال الداخلية يشكرون عليه حيث ندر ان تحدث جريمة قتل في الكويت دون ان يتم القبض على القاتل عدا بعض الاستثناءات التي لا تزيد على أصابع اليد الواحدة عبر تاريخنا الطويل.

***

السؤال الملح الذي يدور في ذهن كل كويتي هو: لماذا لا تنعكس تلك الكفاءة والقدرة على جرائم سرقة الاموال العامة، حيث لم تشهد الكويت قط ومنذ عهد الاستقلال حتى اليوم القبض على الفاعلين في جرائم العمولات والرشاوى والسرقات التي تتعرض لها اموالنا العامة بعكس ما يحدث في جميع بلدان العالم الاخرى؟!

وآخر ما نشر على «اليوتيوب» بالامس تظاهر المواطنين في عمان ضد بعض السراق اثناء جرّهم للمحاكمات، كما تشهد الدول عمليات وضع كمائن من قبل مباحث الاموال العامة يسقط فيها المرتشون والسراق وتنشر صورهم والاشرطة المسجلة على وسائط الاعلام المختلفة كوسيلة للردع وطمأنة المواطنين على اموالهم.

***

في بريطانيا حدث في اغسطس 63 ما سمي بـ «سرقة القرن» عندما تمـت سرقة 2.6 مليون جنيه استرليني (قارنها بغرامة الداو المقدرة بـ 2.6 مليار دولار) من قطار البريد، وقد تعهدت الحكومة آنذاك بالقبض على كل المخططين والفاعلين منعا لتكرار تلك الجريمة وهو ما تم، حيث لاحقتهم في مشارق الارض ومغاربها الى ان قبضت على 22 شخصية متورطة تم الحكم عليهم بأحكام قاسية رادعة تراوحت ما بين 25 و30 عاما سجنا، وكان آخر هؤلاء زعيمهم الرأس المدبر الذي بلغ من العمر 71 عاما ولما شعر بالطوق الذي احكم حوله ولم يتم التوقف عن متابعته طوال السنين، قرر العودة طواعية لبريطانيا، مشترطا ان يسمح له بزيارة اخيرة لحانته المعتادة لشرب قدح من الجعة قبل ان يمضي بقية حياته في السجن، لماذا لا نتعلم من تلك الممارسات القوية في مكافحة الفساد من الدول المتقدمة كي نرتقي قليلا في مؤشرات الشفافية الفاضحة لادائنا؟!

***

آخر محطة:

(1) المواطنان الصالحان نواف الفزيع وخليفة الجري قررا بدلا من لعن الظلام، اشعال الشموع عبر التقدم الى النيابة العامة ببلاغات ضد قضايا بها شبهات استيلاء على اموال الشعب دون وجه حق، وهو مسار في محاربة الفساد الذي ازكم الانوف رغم كل ما يقال.

(2) في حفل عشاء اقامه رجل الاعمال الصديق محمد النقي التقينا وفدا من جمهورية فنلندا التي تعتبر الدولة الافضل في مقاييس الشفافية وفي جودة خدمة الصحة والتعليم، حيث تحتل المراكز الاولى على مستوى العالم، الجميل ان الخدمتين الصحية والتعليمية هما خدمتان عامتان تملكهما الحكومة، لذا لا عذر لمن يدعي ان ترهل التعليم والصحة في الكويت سببه ملكية الدولة لهما ومن ثم تقبل ذلك الواقع حتى يتم تخصيصهما وهو امر قد لا يأتي ابدا.

 

سعيد محمد سعيد

موضة «البيانات الصفراء»!

 

يتوجب علينا، بل ربما أراد البعض أن يلزمنا إلزاماً، أن نكون أكثر تفاؤلاً ونحن نتلقى ونرسل ونستمع ونُسمع تلك المفردة التي لم أجد لها في حياتي منافساً لمعنى «المهزلة» سواها! ألا وهي كلمة «الحوار»! ومع أن صميم معنى الكلمة عظيم دون شك، وهو أعلى مراتب التفاهم الإيجابي في الأزمات والملمات والنوائب، لكن صداها في مجتمعنا مذهل حقاً!

بالنسبة لنا في البحرين، أو بالنسبة لي على الأقل مع من يوافقني الرأي، فإن كلمة «حوار» ليست سوى مفردة أصبحنا نستخدمها في ظل الظروف السياسية القاسية والمربكة صعوداً ونزولاً، وكأنها حقنة تخدير في جسد مليء بالعلل، تريحه إلى حينٍ من الزمن ثم يعاود مجابهة الآلام والأوجاع بدرجة أعلى من السابق، لكن… علينا أن نتفاءل! نعم يتوجب علينا أن نتفاءل حتى ولو كان ذلك على حساب حقنا في التفكير العميق، مع وجود طرف لايزال في حفلة زاره، ولايزال يعتبر «الحوار/ المهزلة» محرماً بشدة مع الخونة والإرهابيين! وقد آن أوان البيانات الصفراء في موضتها الجديدة باستخدام وسائل التوصل الاجتماعي لتنشط منذ أن سمع الناس بأن هناك مساراً جديداً للحوار.

لم يعد مستغرباً أن يكون الحوار مضيعة وقت لإطالة أمد أزمة، ولم يعد خافياً حتى على المواطن غير المتابع، أننا أمام أزمة (لابد وأن تطول وتطول)، مادام هناك من انفجر غيظاً وهو يصدر البيانات الخفية، ويكتب التغريدات السوداء منذ أن سمع بأن الحكومة ستتحاور مع الإرهابيين الخونة!

على أي حال، ليقل ما يشاء وليقل غيره ما يشاء أيضاً، لكن لابد من أن يدرك هؤلاء أن المعارضة الوطنية تلقت الاتهامات طيلة سنوات. ولم يقتصر ذلك على السنوات الثلاث الماضية فحسب، بل أقدم منها، وبقيت، أي المعارضة الوطنية، تستقبل تلك الاتهامات وقائمة طويلة من الافتراءات السمجة والمسرحيات المرتبكة، بهدوءٍ وتمحيص، واستمرت في طرح مشروعها، والغريب، أن مناوئيها، حتى مع وجود إشارات جديدة لحوار «ذي مغزى» بقوا على حالهم: «إرهاب مع الخونة… إرهاب مع الإرهابيين… إرهاب مع من لا يستحقون أن يعيشوا أصلاً في البحرين فهم ليسوا منها»! عبارات وأوصاف واتهامات لا يمكن السكوت عليها في الدول التي تحترم مواطنيها وتطبق القانون على الجميع، وليس على من لا تحبهم من مواطنيها فقط.

واحدة من أغبى تلك البيانات الصفراء التي انتشرت بسرعة البرق في نصوص الـ «واتس أب»، هي تلك التي بعثت رسالة إلى طائفة من المواطنين مفادها أن «مرحلة الذل والهوان قادمة وعلينا ألا نرضخ للمجوس»! ومع افتراض أن تلك العبارات والنصوص المليئة بالمرض الطائفي والعلل والغايات المغرضة الدنيئة هي بقايا حفلة زار ملعونة، إلا أن البعض وجد فيها فرصة لتأليب يتماشى مع ما أراده هو، وكأنه يريد القول أن أي انفتاح أو انفراجة مهما كان حجمها أو أي إصلاح يعني أنه هو نفسه في خطر، فهو لا يستطيع العيش والمتاجرة في وضع مستقر.

وأعيد ما قلته ذات يوم: «لم تخرج المواجهة بين الناس في بلادنا وبين ما يتلون تحت ألوان كثيرة، ويتسمى تحت مسميات جديدة في شكل «تحرك ضد مواجهة الطائفية في البحرين» من حدود «المواجهة الكلامية»، وإن صدقت النوايا وتجذّرت المواقف وخلصت لحماية البلاد من هذه الحرب الجرثومية الخطيرة… أقصد وباء الطائفية طبعاً.

خلال السنوات الثلاث الماضية، وقبلها أيضاً، سجّل المجتمع بعض التحركات، منها ما ظهر بين الوجهاء والشخصيات الدينية والاجتماعية، ومنها ما ظهر بين جمعيات سياسية ودينية، لكننا لم نر حتى الآن ثماراً لذلك العمل الموجّه ضد الطائفية. وفي ظني المتواضع، فإن الثمار لن تظهر إلا إذا كان للحكومة دور أكبر في التصدي للطائفية. فإعلام الكراهية مستمر، وموجات التأجيج في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن شخصيات طائفية بعينها مستمرة. واليوم، همها الأول وشغلها الشاغل، التخويف من الحوار، وكأنهم صدقوا بأن هناك حواراً قادماً يقض مضاجعهم.

شخصياً، لست متفائلاً من أي حوار ذي مغزى أو غيره، لكن حالي حال الكثير من المواطنين، وضعوا الثقة في شخصيات صادقة ومعارضة وطنية شريفة تريد أن تخرج البلد من أزمتها، وفي ذات الوقت، نبصر مجموعة من الأصوات التي ترتفع حدتها لتقول: «لا حوار مع الخونة»… سؤالي، من يستطيع إسكاتها؟

عادل عبدالله المطيري

ضرورة الإصلاح وخطورة التغير

لا يوجد بين مصطلحات السياسية مصطلح أكثر جدلية ومحلا للخلاف والاختلاف كمصطلح الإصلاح، ربما يعود السبب لكونه من المفاهيم المرتبطة بقيم الإنسان ومعتقداته وأيضا إلى مستوى تحضر المجتمع وتطوره.

فدلالات «المفاهيم السياسية» تختلف من إنسان إلى آخر بحسب توجهه السياسي وأفكاره ومعتقداته، فالليبرالي ربما يرى الإصلاح بكل جهد يكسر القيود ويقربنا إلى الحرية المطلقة، بينما يراه الاشتراكي بكل سياسية تهدف إلى إعادة توزيع الموارد بعدالة في المجتمع.

من الواضح أن الاختلاف يرجع إلى إيمان كل تيار فكري بأيديولوجيته والتي يعتقد بأنها هي الصواب الذي يجب أن يسعى الجميع لتحقيقه، وبأن أي طريق يوصلنا إليها يسمى «إصلاح» والعكس صحيح.

وكما أن هناك اكثر من معنى «قيمي» للإصلاح نفسه، فهناك أيضا عدة وسائل للوصول إليه، ولكن يجب أن نعلم بأن «إصلاح الشيء لا يعني بالضرورة تغييره»، فالإصلاح يختلف من حيث الوسائل عن التغير وان تشابت بالأهداف.

فالتغير يستهدف تحطيم الهياكل والبناء وإيجاد غيرها – بينما الإصلاح يستهدف تغير السلوك مع المحافظة على الهياكل والبناء.

ومما سبق ربما يتفق التغير والإصلاح في الأهداف ولكنهما يختلفان جذريا في الوسائل.

تاريخيا – فشل العرب وعلى اختلاف مشاربهم في تحقيق الإصلاح أو ما يعتقدون بأنه «إصلاح»، فعندما أرادوا الإصلاح في منتصف القرن الماضي قاموا بثوراتهم وسلكوا فيها طريق التغير، حيث حطموا الهياكل القديمة ولكنهم لم يبنوا مكانها هياكل إصلاحية جديدة كما بشروا عنها، بل اسقطوا الممالك وأنشأوا بدلا عنها الجمهوريات الديكتاتورية وها هم يعودون الآن وبعصر ثورات الربيع العربي إلى مثل هذا الخطأ التاريخي، حيث قاموا بتحطيم جمهورياتهم الديكتاتورية ليذهبوا إلى خيارين لا ثالث لهما – إما إلى الفوضى والاقتتال الداخلي أو إلى عودة الدكتاتورية ولكن بحله جديدة.

كنت أتمنى لو أن العرب سلكوا هذه المرة طريق الإصلاح وأعني «تغير سلوك النظام السياسي وتطويره» بدلا من تحطيمه، لربما استطاعوا تحقيق أهدافهم التغييرية ولكن بطريقة آمنة ولو كانت بطيئة – أفضل من أن يقفزوا إلى المجهول أو إلى الخطأ مرة أخرى.

ختاما – مازالت بعض الشعوب العربية تؤمن بضرورة الإصلاح السياسي ولكنها تعي جيدا خطورة التغير الجدري – لذلك هي تحاول جاهدة تحديث أنظمتها السياسية بشتى الطرق الممكنة بخلاف طريق التغير، والذي أثبت عربيا انه اقصر الطرق نحو الهاوية.

 

 

 

 

محمد الوشيحي

أحاديث حلاقين

ينسى أحدنا محفظته، فينكص على عقبيه عائداً إلى بيته، مستخدماً الطريق ذاته، لكن في الاتجاه المعاكس. النائب علي الراشد (أنا أحد الذين لا يعترفون بشرعية هذا البرلمان، لكن من باب التوضيح استخدمت كلمة نائب)، يبدو أنه نسي محفظته، فقد كان يمشي في اتجاه، ثم فجأة استدار عائداً مع الطريق ذاته في الاتجاه المعاكس، لكن من دون أن يستخدم الإشارة. متابعة قراءة أحاديث حلاقين