وكما توقعنا تم تعديل الحكومة تعديلا كبيرا ـ لتصبح دستوريا حكومة معدلة، وليست حكومة جديدة فلا تتقدم برنامج عمل جديد ولن تطلب مهلة لكي تدرس القضايا المطروحة على الساحة بل ستكون عمليا جاهزة للانطلاق نحو العمل.
هناك أربعة خيارات أمام الحكومة للتعاطي مع الواقع السياسي ـ أحد تلك الخيارات أن تستمر كحكومة تصريف العاجل من الأمور فلا تتصدى لقضايا ولا تتخذ قرارات مصيرية «لتمشي جنب الحيط».
الخيار الثاني ـ أن تغطي الحكومة على أصوات المعارضة التي تطالب بإصلاحات سياسية كبيرة بأن تشتغل على ملف التنمية وتحاول عمل المعجزات الاقتصادية لتحقيق رفاهية للمواطن وتنسيه أي مطالب سياسية مستحقة.
الخيار الثالث ـ أن تبادر الحكومة بالتصدي للإصلاحات السياسية والاقتصادية بنفسها، لتفويت الفرصة على خصومها في المعارضة السياسية من تحقيق انتصارات على حسابها.
وهذا يتطلب أن تتبنى الحكومة مسارا محددا للإصلاح السياسي وتقوم على تسويقه في المجتمع، وبالتأكيد سيكون مشروعها أرحم بكثير من مشروعات المعارضة الطموحة «بيدي لا بيد عمرو»
ولا يستلزم على الحكومة في هذه الحالة أن تقدم مشاريع شعبوية تؤثر على المال العام كما تعودت أن تتحجج به.
الخيار الرابع ـ وهو أن تتصدى الحكومة لكل مشاريع الإصلاح التي طرحتها المعارضة وستطرحها بقوة قريبا بالرفض المطلق وعدم تقديم أي بدائل سياسية، لذلك ـ في مقابل تبنيها لسياسة رفع المستوى المعيشي للمواطن عن طريق إصدار بعض القرارات الشعبية ذات المردود المالي المباشر والسريع على الأسر الكويتية والاكتفاء بها دون السعي لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
ختاما،كل الخيارات ممكنة أمام الحكومة فهي التي تملك سلطة التنفيذ لما تعتقد أنه مناسب للوطن والمواطنين ـ ولكنها أيضا ستكون مساءلة من الجميع وعلى رأسهم سمو الأمير، حفظه الله، وكذلك نواب الأمة بل والمعارضة أيضا .