معارضة طارق العلي

قررت المعارضة النيابية أو ما يسمى بالمعارضة، إن صح التعبير، أن تقاطع لجان مجلس الأمة بحجتين؛ الأولى، هي سوء الإدارة الحكومية، وهو أمر متفق عليه ولا يستطيع أن يتغاضى عنه عاقل، والأمر الآخر هو وجود نواب “قبيضة” كما تمت تسميتهم، وهم المحالون إلى النيابة بسبب تضخم حساباتهم البنكية بشكل غير اعتيادي، وعدم إمكان تعاون نواب ما يسمى بـ”المعارضة” مع “القبيضة”. وقبل الدخول في صلب الموضوع والتعليق على هذا الأمر، فإنه يجب علي أن أطرح تساؤلاً مهماً على ما يسمى بالمعارضة، هل “قبيضة” اليوم هم أول “قبيضة” يدخلون مجلس الأمة في عهدكم؟ الإجابة طبعا لا، وقد شاركتم القبيضة السابقين سواء في اللجان أو الوفود أو حتى الاستجوابات في أحيان كثيرة، ولكن قبل أن تقولوا “اللي فات مات” أنتم مازلتم تشاركون “القبيضة” من غير النواب في معارضتكم، بل وتصفقون وتطبلون له أيضاً، فمن قبض “الوسيلة” هو أحد رموز المعارضة اليوم، وهو ما يعني أن حجة انسحابكم من اللجان لكي لا تجتمعوا بـ”القبيضة” متناقضة مع تصرفاتكم السابقة والحالية أيضاً. عموما ما سبق هو هامش الموضوع أما الجوهر فهو يتمثل في التالي: “ينبغي أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في لجنة على الأقل”… تلك فقرة من نص المادة 45 من اللائحة الداخلية للمجلس تلزم عضو مجلس الأمة سواء كان “قبيضاً” أو موالياً أو معارضاً بالمشاركة في لجنة واحدة على الأقل، وإلا فإنه يخل بعضويته وأداء مهامه في تمثيل الأمة بأسرها.
وقرار ما يسمى بـ”المعارضة” بعدم المشاركة في اللجان يعني أنهم يتعدون ويتجاوزون اللائحة الداخلية من أجل تسجيل موقف لإثبات أن الحكومة و”القبيضة” لا يحترمون الدستور والقانون واللوائح، بمعنى آخر أن من يسمون بـ”المعارضة” يتجاوزون القانون لرفضهم تجاوز الحكومة و”القبيضة” للقانون! فضلا عن أن رواتب الأعضاء المقاطعين للجان تعد غير مستحقة بحكم أنهم لا يؤدون وظائفهم كما تنص اللوائح والقوانين، وهو ما يعني أن المعارضة الجديدة التي ترفض التعدي على الأموال، كما تدعي، تتقاضى رواتب وأموالاً غير مستحقة كذلك. وهنا أخاطب نواب الإسلام السياسي تحديداً ومدّعي حماية المال العام من المقاطعين تحديداً فما تتقاضون من رواتب بعد مقاطعة اللجان هو مال حرام ويتجاوز المادة الـ17 من الدستور كذلك. أنا هنا لا أنكر أن وضع المجلس والحكومة كارثي ولا يطاق وسوء اختياراتنا هي أساس هذا التردي، ولكن ليس من المنطقي أبداً أن ننسحب من المجلس ونجعل الفساد يستمر دون رقابة، فلماذا نعاقب الكويت أكثر بترك أدواتنا الرقابية في أيدي الفاسدين والمفسدين وكأننا نطبق أسلوب طارق العلي في مسرحية “سيف العرب” حين قوله “والله أحمق… عليكم هسّه وأثوّر بنفسي”.
ضمن نطاق التغطية: “إذا لم تكتمل عضوية اللجان الدائمة وتبين أن بعض الأعضاء لم يشترك في عضوية أي منها، أو لم يشترك إلا في عضوية لجنة واحدة، يتم شغل الأماكن الشاغرة من بين هؤلاء بطريق القرعة بدءاً بالأعضاء الذين لم يشتركوا في عضوية أي لجنة”.
تلك هي تتمة المادة 45 من اللائحة الداخلية للمجلس، وهو ما يعني أن بإمكان الرئيس أن يقوم بالقرعة ويملأ مقاعد اللجان بالنواب المقاطعين! حتى تسجيلكم للموقف، وإن اختلفنا عليه، لن يجدي في ظل وجود هذا النص.