محمد الوشيحي

القبّيضون للقبيضات.. والقبيضات للقبيضين

اختصاراً للوقت… أنت وراك شغل وأنا وراي وأمامي وبين يدي شغل. أنت مؤمن بهذه الحكومة وأنا كافر بها.
أنت ترى خصوم الحكومة من الغوغاء، وأنا أرى أنصار الحكومة من الهوهاء، أنت تقول إن خصوم الحكومة مدفوعون من الخارج، وأنا أقول إن أنصار الحكومة “مدفوعٌ لهم من الداخل”.
أنت تعتقد أن سمو رئيس الحكومة فند استجوابات المعارضة في جلسات الاستجواب السرية، وأنا أعتقد أنه “زاد الطين بلة”…
خلاص يا صاحبي، تعال أنت وأنا نجلس تحت ضوء الشمس، أو ضوء استوديو قناة فضائية، أي فضائية تشتهيها أنت، واحسب لي إنجازاتها وأنا أحسب لك كوارثها، والناس تسمع وترى فتحكم.
أو لتأتِ الحكومة برئيسها ووزرائها وقضها وقضيضها، لتقابل نائباً واحداً فقط، لها هي أن تختاره من بين نواب المعارضة؛ أحمد السعدون أو مسلم البراك أو د. فيصل المسلم، أو د. جمعان الحربش، أو عبدالرحمن العنجري، أو أو أو… وإذا قلت لي إن الحكومة تخشى من التجريح والبذاءات، فلكَ منا أن نصطف مع الحكومة ونرفع “بيرقها”، ونعمل سيوفنا في أجساد المعارضين، وأن تتفرغ نساؤنا لحذف الحصى من الشرفات على نواب المعارضة، في حال شتموا الحكومة أثناء الحلقة.
وإذا لم تشأ الحكومة المواجهة فلترسل نوابها بدلاً منها، أو حتى أنصارها من خارج البرلمان، وما أكثرهم… وبالمناسبة، قرّب لي أذنك كي أروي لك رواية حديثة طريفة، لها علاقة بما يجري على الساحة، رواها لي صديق يرتبط بأبطال الرواية أسرياً… الرواية تقول إن أحد الشبان، أو بالأصح أحد الرجال (بلغ الأربعين من عمره)، البعيدين عن السياسة، تقدم لخطبة سيدة مطلقة تنتمي إلى بيتٍ ذي وجاهة وواجهة، فأبوها من “كبار القوم” اجتماعياً. ولما علم الشقيق الأصغر للرجل الذي ينوي الزواج، تحدث مع شقيقه وحذّره: “صحيح أن خطيبتك من بنات العائلة الفلانية، إلا أن أباها وشقيقيها من النوع “الخانع الخاضع” للفاسدين في السلطة، يباعون ويشترون كالعبيد والجواري، ويتلقون الهبات والعطايا كي يهاجموا أبناء عشيرتهم المعارضين، تقرباً وتزلفاً للفاسدين المفسدين…
والخشية، يقول الشقيق الأصغر، أن يرزقك الله منها بأبناء يحملون “عرق الخنوع والخضوع” لكل ذي سلطة ومال… وراح يحسب له “مخازي” أهل العروس كما يراها ويفهمها، كون أخيه الذي ينوي الزواج مشغولاً بتجارته، لا يتابع الأحداث المحلية لا عن قرب ولا حتى عن بعد… وانتهى النقاش بأن اقتنع الأكبر بكلام أخيه “لأن العرق دساس”، وتكفل الشقيق الأصغر، الذي عرف كيف يدخل إلى قلب أخيه، بالبحث عن امرأة بديلة… ووجدها.
قلت لمحدثي الذي نقل لي الرواية: “القبّيضون للقبيضات، والقبيضات للقبيضين… والمعارضون للمعارضات، والمعارضات للمعارضين”.
وقلت: الحذر الحذر يا قوم، واخشوا يوماً تحبل فيه نساؤكم بنات الخانعين، فإذا الجنين في بطن أمه “قبّيض” يبحث عن “كبت أمه” وأقصى مطالبه “مطبة” في هذا الشارع، وفتحة استدارة في ذاك الشارع، ودعم أعلاف مع كل استجواب.
احذروا المطبات والأكبات ودعم الأعلاف… من حيث المبدأ.

سامي النصف

10 خطوات لهدم الدستور

  في البدء، التهنئة القلبية للشيخ الشاب حمد جابر العلي على ثقة القيادة السياسية به وتسلمه مقاليد وزارة الإعلام، وأبوخالد قدها وقدود، وحقبته ستكون خيرا وبركة على الوزارة إن شاء الله، وسيبدع ويرتقي بعملها كعهدنا به، والتهنئة القلبية للوزير المخلص م.سالم الأذينة على توليه وزارة المواصلات بالأصالة، فأبوعبدالله خير من يتولى مسؤوليتها لما له من خبرة وأفكار تطويرية وإصلاحية وإبداعية، مبروك للاثنين والرجاء تركهما وغيرهما من الوزراء يعملون كي يصلح حال البلد، فنجاح الحكومات نجاح للأوطان وفشلها خذلان للبلدان، ومن الغباء أن نفرح ونسعد به.

***

أولى خطوات هدم الدستور تمت عندما خالفنا رغبة الآباء الحكماء المؤسسين ورفضنا تعديل لوائحه للحد من إساءة استخدام أداة الاستجواب التي اختزل ـ عند بعض النواب ـ الدستور بها وأصبحت وسيلة للتدمير لا التعمير ونشر الفساد لا محاربته.

***

ثاني خطوات الهدم قامت عندما رفضنا خلق أداة لمحاسبة ومعاقبة النواب الفاسدين وجعلنا النائب في منزلة من لا يحاسب قط عن عمله فأضفنا لـ «حصانته» مبدأ «عصمته»، وما بين الاثنين تفشى الفساد التشريعي وتم شراء الذمم وفسد الملح الذي ما وضعناه إلا لـ… محاربة الفساد!

***

ثالث خطوات هدم الدستور عندما قبلنا الكوميديا السوداء المسماة «وراهم وراهم.. عليهم عليهم» اي ملاحقة المسؤول والاساءة له من خلف ساتر الحصانة ومحاسبته على خطأ موظفيه وكأنه يقود وزارة من ملائكة ثم التوقف ـ ياللعجب ـ عن تلك المحاسبة العجيبة حال خروجه ووصول مسؤول آخر مرضيّ عنه بدلا منه.

رابع خطوات هدم الدستور عندما اعطيناه قدسية لم يقل بها من خط سطوره ورفضنا بعكس ما طلبوه منا تعديله وتنقيحه خوفا من ان يتسبب ذلك التعديل بالحد من المغانم والمكاسب التي يحصدها رافضو التعديل.

خامس خطوات الهدم ومعها اهم اسس هدم مبادئ العدالة الإنسانية عندما ارتضينا مبدأ الحكم قبل المداولة ـ ولا بعدها ـ اي الاستجواب قبل التعيين (!)، وسحب الثقة قبل الاستجواب (!)، وكم من وزير اعلن استجوابه حتى قبل ان يؤدي القسم، وكم من تأييد لطرح الثقة جهر به النواب قبل ان يقف المسؤول على المنصة، دون محاسبة من يقوم بتلك الأعمال الهادمة لأهم أسس الدستور ومبادئه.

سادس خطوات هدم الدستور جعل احكام وتفسيرات محكمته الدستورية صورية وغير ملزمة، ومعروف ان الدساتير مهما كتبت بلغة مبسطة وسهلة سيختلف على فهم معانيها الناس كما اختلفوا قبلها على الكتب السماوية التي كتبها خالق الخلق، لذا فما فائدة الذهاب للمحكمة الدستورية في نزاع بين السلطتين ـ أو حتى بين فردين في المحاكم العادية ـ إذا ما كان الحكم غير ملزم لطرفيه ويمكن رميه في اقرب سلة مهملات!

سابع خطوات هدم الدستور هي في استخدامه لتعطيل عمليات التنمية وإيصال غير الأكفاء عبر واسطات النواب، وقد سقطت دولة بحجم الاتحاد السوفييتي بسبب طلب أعدائها من عملائها فيها ان يحرصوا على إبعاد الأكفاء والأذكياء والأمناء واستبدالهم بالمتخلفين وأصحاب الضمائر الخربة، فهل هذا سبب استقصاد الوزراء الأكفاء بالاستجوابات؟!

ثامن خطوات هدم الدستور تقوم عبر استخدامه لنشر الفوضى والفرقة والفتن بين الناس وضرب الوحدة الوطنية، وتقليل هيبة السلطة والإساءة لرجال الأمن كي يفرط عقد الدولة ونتحول لشريعة الغاب التي تتساقط بها الرؤوس عن الأعناق وتستحل بها الدماء الحرام.

تاسع خطوات هدم الدستور جعله وسيلة لدغدغة المشاعر وإفراغ خزائن الدولة عبر المطالبات المالية غير المعقولة (إسقاط القروض، الكوادر.. إلخ) كي يسهل إعلان إفلاسها مستقبلا وما المثال اليوناني عنا ببعيد.

عاشر خطوات هدم الدستور التهجم على بيته وكسر أبوابه وهتك حرمته والاستهزاء به عبر الصور التي خرجت وعكست ما جرى داخل قاعاته وهل يرضى أحدنا ان يفعل في بيته ما عمل في بيت الدستور؟! وإذا لم يكن هذا هدما للدستور فما الهدم اذن؟!

***

آخر محطة:

(1) كقاعدة، جرت العادة ان تسبق الدول الديموقراطية نظراءها وجيرانها، في الكويت نجح البعض منا في عكس تلك النظرية المعروفة.

(2) للتذكير.. العملية الديموقراطية والحريات الإعلامية هي «وسيلة» للسلم الاجتماعي والسياسي والأمني وللتنمية والازدهار الاقتصادي، ولخلق مستقبل أفضل للشعوب وليست هدفا في ذاتها، فما فائدة ديموقراطية تدمر الأوطان بدلا من تعميرها؟! اسألوا اهل لبنان الديموقراطي ما حدث على ارضه عام 75 وما بعده، والعراق عام 2003 وما بعده فهل هذا الهدف المنشود؟!

(3) من يود رضا سمو الأمير حفظه الله فعليه ان يعمل بنصائحه وان يتوقف عن الإساءة لدول الجوار خاصة من آمننا من خوف وأطعمنا من جوع عام 90.

(4) من يسيء لإخوان نورة يسيء بالتبعية لأبناء عمومتهم من اخوان مريم والدم بينهم لا يصبح ماء.

حسن العيسى

لنهدأ قليلاً

رد الفعل الحكومي على دخول المعتصمين مبنى مجلس الأمة يكاد يطابق إعلان الأحكام العرفية في الدولة، فإغلاق ساحة الإرادة بالحواجز الحديدية (أو الأسلاك الشائكة)، لا يعني إلا سجن الإرادة الحرة وحقها في التعبير والرفض، وهذا هو القليل المتبقي من “الديمقراطية الكويتية”، إن كانت تستحق أن نسميها بالديمقراطية، والسلطة بردود فعلها “الغاضبة” استنفرت كل قوتها المادية لفرض “هيبتها”، والهيبة هنا لا تعني هيبة القانون ولا هيبة الدولة، وإنما فرض سياسة الخوف على المعارضين، وحشر البشر في مزرعة الدواجن، ولا نفهم خروج مانشيتات الصحافة الكويتية بعناوين مثل “أجانب خليجيين” كانوا مع المتظاهرين، وأجهزة أمن الدولة تنبش وتحقق في أشرطة التسجيل المصورة، كي يعرف “الشعب” هؤلاء “المجرمين” الذين كسروا حكم القانون واستولوا على بيت الأمة، وكأنه حقيقة بيت الأمة، وليس ملحقاً تابعاً للسلطة التنفيذية بعد تقنين سياسة دبلوماسية الدينار، وتكريس استقرارها في بيت الأمة… تجييش إعلامي ضد المتظاهرين يهرول بأنفاس متقطعة لنيل بركة السلطة، ثم أحكام متلاحقة من تنظيمات سياسية تدين ما حدث…!
أسهل الأمور الآن، في التعليق على دخول المعتصمين صالة عبدالله السالم، أن ندندن في الكلام المكرر عن حريات البشر وحقوقهم في التعبير، ثم نستدرك بكلمة “لكن”، ونلحقها بعبارات رفض ما حدث من استيلاء بعض المعتصمين على صالة عبدالله السالم، وجلوسهم بسعادة المنتصرين على كراسي النواب والوزراء. أيضاً أعود إلى “لكن” الاستدراكية التي تمسك العصا من النصف، ونسأل أنفسنا عن حقيقة ما حدث فعلاً، ولا نعول في أحكامنا على الصور و”المسجات” والتصريحات الإعلامية التي تفجرت بعد ثورة مجلس “طبقات الشعب” على طريقة الثورة الفرنسية! فهل تمثلت الحقيقة في محاولة المعتصمين التوجه إلى منزل سمو رئيس مجلس الوزراء، وحين تم منعهم من الشرطة (ولا يذكر هنا استعمال القوة المفرطة في الحظر) احتموا بالمجلس، وانفلت العنف بين أجهزة الضبط ومجموعة الرفض…؟! الحقيقة في ليلة الغضب قد تكون مخالفة للصورة التي ترسم في وجدان الناس، وردود الفعل الغاضبة أو التي تتصنع الغضب ثم تذرف دموع الأسى على “استغلال هامش الحريات” من المعتصمين ونواب المعارضة، ليس هذا أو ذاك ما نحتاجه الآن، فالكويت وشقيقاتها الخليجيات ليست سورية أو ليبيا، ولم تكن أياً من دول الربيع العربي، فلنا بركة النفط، وشراء ود الناس ليس صعباً، وعلى ذلك، فليس هناك ما يفترض أن نخشاه من ربيع خليجي في الوقت الحاضر وبأسعار برميل النفط العالية، فصنبور الخيرات مفتوح على الكوادر للموظفين وللنواب التابعين “كادرهم”، ويبقى لطلاب الحرية والأمن الاقتصادي القلقين من المستقبل كادرهم، فهل هناك، بعد ذلك، سبب للقلق من المعارضة مهما كانت صور أشكال معارضتها؟ فلنهدأ قليلاً، فمسلم البراك ليس روسبير، والحربش ليس سان غوست، ولا بقية نواب المعارضة هم نماذج حديثة مستوحاة من “يعاقبة” الثورة الفرنسية، أمورنا أبسط من ذلك، فلماذا كل هذا الضجيج!

احمد الصراف

أبحث عن السبب

لنتفق أولاً على الحقائق البسيطة التالية:
أولاً: ما حدث في البرلمان، قاعة «عبدالله السالم»، من احتلال وتخريب وسرقة، عن طريق العنف، وعبث بالممتلكات الخاصة بالأعضاء، وقيام الغوغاء، وبدعم ومشاركة من نواب يفترض أنهم يمثلون الشرعية، أمر غير مقبول على الإطلاق، ومرفوض تماما.
ثانياً: ان ما أوصل الأمور الى هذه المرحلة الحرجة والخطرة، هو تراخي السلطة التام، على مدى عقود، عن تطبيق القوانين، والانشغال عن إصدار التشريعات بغير الضروري من الأمور، وعدم التقيد بروح الدستور، وحالة الفساد التي استشرت في كل عروق الدولة ومفاصلها، مع غياب شبه تام للرؤية والخطط السليمة.
ثالثاً: قيام السلطة، وأيضا على مدى عقود، بالعمل على خلق حالة من الانقسام في المجتمع، وتقريب فريق، أو فئة متخلفة ومتشددة عقائديا، على حساب الفئات الأخرى، وإنكار حق القوى الوطنية، والأقرب لليبرالية، في خلق كيان مواز ومضاد للكيانات الأخرى.
رابعاً: شعور بعض أطراف السلطة بالغبن، ماديا وإداريا، وإبعادهم عن آلية إدارة الدولة، وان من حقهم أن ينالوا أكثر مما يحصلون عليه حاليا، سواء من ثروات البلاد، أو كحصة في الإدارة، وما خلقه ذلك من سعي هذه الأطراف لتخريب ما يمكن تخريبه، وتأليب هذا الجانب على الآخر. وتصبح المسألة الشعور بـ«الغبن السياسي والمادي» أكبر عند مقارنة أوضاع هؤلاء بأقرانهم في الدول الأخرى.
والآن، ما الحل؟ وكيف يمكن الخروج من المأزق السياسي الذي وضعنا البعض به؟
فهناك تجاوز وتعد وتطاول من قبل بعض ممثلي الشعب، أو هكذا يفترض، على رموز الديموقراطية وعلى القانون العام وحتى الذوق، وهناك في الجانب الآخر تعد وتجاوز، وإن كان لم يثبت حتى اللحظة، على المال العام، وعلى طريقة استخدامه في شراء الولاءات. وكان من الممكن تجنب إيصال الأمور إلى هذه النقطة الحرجة لو توافرت النوايا الصادقة لمن طالتهم الاتهامات، وأيضا بالمقدار نفسه، كان بإمكان المعترضين أو المحتجين على ما آلت إليه الأمور في الجلسة قبل الأخيرة للمجلس، ورفض طلبهم المتعلق بمساءلة سمو رئيس الوزراء عن إيداعات الملايين في حسابات بعض النواب، عدم إيصال الأمور إلى هذا المنزلق الخطر لو توافرت لديهم النوايا الصادقة! ولكن مصالح الطرفين، السياسية والمادية، وربما حتى الانتخابية والقبلية، تغلبت عليهم، وبالتالي ليس هناك من حل غير التخلي عن هذه الصغائر وتغليب المصلحة العامة، ولكن من بإمكانه تفهم ذلك، ودخل الكويت قد تجاوز مؤخرا 300 مليون دولار.. يوميا، بكثير؟!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

«مقتطفات من حقل ألغام»

مهما كانت مبررات من اقتحم مجلس الأمة في يوم الأربعاء الماضي، فلا جدال في ان عمله خطأ، وان ما قام به أفسد عليه مكاسبه وقلل من خسائر خصمه، وأنا شخصياً أحمّل مسؤولية الاقتحام إلى النواب الذين قادوا الجماهير المتعطشة للحراك والغاضبة من الأوضاع، فالنائب الذي كسر بيديه باب قاعة عبدالله السالم وهو يعلم ويشعر بحماس الجماهير من خلفه، كان يعلم كذلك ان السيطرة عليها أمر من سابع المستحيلات، لذلك ضاعت صرخات الحربش والمسلم المطالبة للشباب بالخروج من القاعة هباء منثوراً وسط صيحاتهم ونشوة الانتصار التي اختلجت في صدورهم.
***
إذا كانت حادثة الاقتحام أزعجت التيار الليبرالي في الكويت – وهي بلا شك مزعجة – مما حداه الى الدعوة الى تجمع يوم الثلاثاء المقبل لانقاذ الكويت، فان ما قامت به الحكومة من استمالة لضمائر بعض نواب الأمة وتخريب العمل البرلماني وتفريغ الدستور من محتواه أولى بان نوجه من أجله دعوة لانقاذ ما تبقى من مقومات هذا الوطن.
***
الادعاء بان بين المقتحمين من يحمل جنسية ثانية لاحدى الدول الخليجية المجاورة، او الاتهام الذي وجهه نائب الى هذه الدولة بانها ضجرت من الديموقراطية الكويتية وأرادت تخريب هذه الممارسة، كل ذلك لعب بالنار، ودليل على ان الطرف الحكومي ليست لديه حجة لمعالجة قصور ادائه، ويبرر فشله في مواقفه داخل المجلس باثارة مثل هذه القنابل الصوتية! صحيح ان الاقتحام خطأ لا مبرر له، لكن الخطأ الأكبر ما نسمعه من مؤيدي الحكومة للتكفير عن مواقفهم المتخاذلة في وقوفهم معها.
***
كان أولى بنواب المعارضة الاكتفاء بالاعتصام في ساحة الإرادة وانهاء مهرجانهم بعد انتهاء خطبهم، والعودة الى منازلهم محترمين كما جاؤوا منها محترمين، لكن الغرور والشعور بالعظمة في نفوس بعض نوابنا الأفاضل جعلا نظرتهم الى الأمور قاصرة وتقييمهم للأحداث خاطئا، فجاءت دعوتهم للمسيرة لتقلب النجاح الى فشل والتقدم الى تقهقر، واعطت الخصم ورقة يلعب بها كيفما شاء متى شاء. عندما يشعر الانسان بانه وصل القمة وان صوته اصبح هو المسموع وان الناس رهن اشارته وانه قادر على ان يعمل المستحيل، فهذا بداية السقوط والانحدار.
***
العناد.. وما أدراك ما العناد..؟ ركوب الرأس! هذا والله الذي دمّر البلد وأجّل الاصلاح، فالجميع يعرف حل هذه المشكلة وهذا الاحتقان! لكننا نرفض ان نتنازل عن كبريائنا وان نخطو خطوة نخاف ان يكسب منها من لا يستحق الانتصار! هذا ما يحصل اليوم وهذا سبب استمرار الازمة، لكن الى متى؟ ها هي بعض قيادات المعارضة ممن أعماها الغرور بدأت برفع السقف في خطاباتها وتبعها آخرون.. فماذا ننتظر؟ اليوم الوضع ممكن السيطرة عليه، لكن غدا يفلت الزمام، والخوف ان يأتي وقت نصبح عالة على المجتمع الدولي بدلا من سبب ونموذج لاستقراره.. الله يستر.