تغيير الثقافات جزء من الأمن الوطني

نرحب بضيوف الكويت الكبار الأمير مقرن بن عبدالعزيز والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز وجميع القيادات الخليجية المشاركة في الاجتماع الأول لرؤساء أجهزة الأمن الوطني، متمنين لهم طيب الإقامة بين أهلهم ومحبيهم في بلدهم الكويت وان يوفقهم الله في تحقيق ما تصبو اليه شعوبنا من تعزيز نعمة الأمن الذي هو الركيزة الأولى للتنمية والتقدم والتطور.

يترحم كثيرون هذه الأيام بشكل محق على حقب الملكية في مصر والعراق وليبيا بعد الأهوال اللاحقة التي شهدتها تلك البلدان وشعوبها، والحقيقة ان أحد أهم أخطاء تلك الفترة هو سكوت القادة والساسة عن الهجمات الشرسة التي تعرضت لها بلدانهم من وسائل الإعلام الثورية المعادية، على مبدأ ما الذي نخشاه مادمنا نقوم بعمل الصح فلا قمع ولا قتل لدينا بل ألفة وتواد وتراحم وحرية رأي وإعلام؟!

لقد اكتشف الجميع فيما بعد خطأ ذلك التوجه، فالبضاعة الجيدة والإنجاز والأعمال الجليلة التي يقوم بها القادة والساسة لا تصمد بذاتها بل تحتاج الى عمليات إعلان وإعلام فاعلة ومتواصلة للإشارة لها والإشادة بها والكشف عنها حتى تحصن الشعوب من دعاوى الافتراء الخارجية المضللة، وكي يتصدى الإعلام المتقدم الفاعل للكاذبين والمفترين بدلا من ترك تلك السموم تسري ببطء في عروق الدول والشعوب فتؤدي للخراب والموت.

ان دولنا الخليجية ومعها بعض الدول العربية العاقلة المنجزة بحاجة ماسة لخلق سياسات إعلامية فاعلة مشتركة تفنّد وتقوّض أسس الثقافة السالبة السائدة في محيطنا العربي والمتأثرة بموروثات الإعلام الثوري المعادي الذي يصغّر بخبث أمام الشعوب من حجم الإنجاز مهما كبر ويكبّر بالمقابل من حجم الفساد مهما صغر، كوسيلة لخلق حالة تذمر وعدم استقرار دائم يقتات عليه الأعداء.

إن الأمن الوطني بشقه «الوقائي» يحتاج لمثل هذا النوع من التحرك السريع «فدرهم وقاية خير من قنطار علاج»، ولا شك في أن قضايا الإرهاب والتطرف وعمليات التخريب والتحزب والقبول بمبدأ الولاء الخارجي هي نتاج طبيعي للقبول بالثقافة السالبة الهدامة سالفة الذكر التي يبثها ويروج لها إما المغرضون أو المغفلون.. وما أكثرهم!

آخر محطة: كنا أول من طالب في مقال منشور قبل أكثر من عشرة أعوام بإصدار تشريع لحرية الحصول على المعلومات شبيه بالقانون الأميركي المسمى بـ Freedom of Information Act، هذه الأيام وضمن دولة «اللاأسرار» وبعد الاستغلال السيئ المتكرر للمعلومات وتسريبها للخارج بقصد التكسب الشخصي أو السياسي لا لمحاربة الفساد أو الحفاظ على المصلحة العامة نرجو سن قانون مغلظ «معاكس» يعاقب بشدة من يسرب المعلومات بقصد الإضرار والإساءة للدولة وليؤجل ذلك المقترح الى أزمان عاقلة لاحقة.