إعادة البنية التحتية إلى أوبك

هذا هو المطلوب من الآن حتى انعقاد المؤتمر النفطي لدول منظمة أوبك مع نهاية الشهر المقبل، لتتم اعادة ترتيب البيت النفطي وبتعاون من دول خارج المنظمة. هذا ان ارادت ان تخرج من اجتماعها بقرار جماعي بتعزيز اسعار النفط وبتثبيت معدلات الانتاج.
والاستفادة القصوى من الأيام الحالية في تنظيم آليات العمل من خفض الانتاج أو من تثبيت الانتاج، الكميات الفائضة حاليا وكيفية خفضها والمعدل المطلوب لسعر البرميل من دون اثارة النفط الصخري والنفوط الأعلى كلفة. بمعنى أن الانتاج الحالي لأوبك عند 33.600 مليون برميل، وعند أقصى معدل للانتاج لمعظم دول المنظمة، بالاضافة الى مطالبات ايران والعراق بتثبيت او اضافة كميات من الانتاج، وحتى وان لم تصل الى 4 او 5 ملايين برميل مثل ايران والعراق، ولكنها قد تصر على هذه المعدلات العالية فقط لاثبات حالة.
ومن هنا يأتي الدور الحالي المطلوب من بقية الأعضاء بالخروج من اجتماع مثمر مع مشاركة روسيا أكبر دولة منتجة للنفط وعند 11.100 مليون برميل، وبعد التفاهم مع المملكة العربية السعودية ثاني أكبر منتج للنفط وعند 10.600 ملايين برميل في اليوم، ليضعوا البنية التحتية الجديدة لترتيب البيت النفطي وفي استقرار سعر البرميل.
وأهم تحد هو معرفة الكمية المطلوب خفضها، وعن اعادة العمل بسقف الانتاج وحصص الانتاج، وليكون سقف الانتاج مثلا عند 32.500 أم بتثبيت الانتاج عند معدل يناير من السنة الحالية، ليكون اجمالي الخفض عند 1.1 مليون، أم الكمية ستكون أكبر لتتحملها السعودية والكويت والامارات وبمشاركة روسيا باجمالي 1.3 مليون من دون اعادة العمل بحصص الانتاج حتى اشعار آخر. واعطاء ايران حصة بحدود 3.8 ملايين، مع معرفتنا بعدم امكاناتها ان تصل الى هذا المعدل، حيث من المتوقع ان تصل الى 4 ملايين برميل مع عام 2019.
والمطلوب ايضا عدم خفض الانتاج بمعدل كبير ليصدم الأسواق العالمية، ولكن بشكل مناسب حتى لا ترتفع الأسعار بقوة، ولكن ما بين 55 الى 60 دولارا حتى اعادة التوازن وزيادة الطلب العالمي على النفط، خاصة ان الاستثمار في التنقيب والبحث عن النفط خارج دول الشرق الأوسط انخفض بشكل كبير، ومن الصعب منافسة نفوط أوبك في السنوات المقبلة.
الاجتماع الوزاري المقبل لن يكون سهلا، ولهذا يجب التحضير والاعداد حتى تخرج منظمة اوبك مرة اخرى متماسكة قوية ومتفاهمة.