هل من المنطق الحكم على المجلس القادم والتنبؤ بعمره الافتراضي في حين لم يغلق باب الترشح؟ وهل من المواءمة السياسية إصدار أحكام مسبقة في هذا الشأن دون أن تتضح معالم المجلس الجديد وتركيبته؟ وهل هذا النوع من التحليل يصب في اتجاه تعزيز الأمل في الاستقرار السياسي أو يكون باعثاً على استمرار حالة الإحباط واستمرار مقولة “لا طبنا ولا غدا الشر”؟
هناك مجموعة من المؤشرات السياسية التي تحمل دلالات قد تكون واضحة للمتابع والمهتم في الشأن العام، والتقييم الموضوعي لهذه المؤشرات قد لا يدعو إلى الكثير من التفاؤل، وفي مقدمتها الطريقة الغريبة والمفاجئة لحل مجلس 2013، فقد يلجأ إلى المحكمة الدستورية باعتبار ما جرى عبثا سياسيا وتعسفا حكوميا لإلغاء السلطة التشريعية دون مبررات واضحة، الأمر الذي قد يربك المشهد السياسي برمته ويعيده إلى المربع الأول. متابعة قراءة عمر المجلس القادم!
