أ.د. غانم النجار

مجلس الأمة بين «الحَلول» و«العِشرِج»

حل مجلس الأمة هو الحل الحادي عشر، وليس التاسع كما تردّد في الإعلام بشكل واسع. كما أنه من الخطأ القول بأن ما جرى في سنتي ١٩٧٦ و١٩٨٦ كان حلاً للمجلس فقط، حيث كان تجميداً للدستور لأكثر من ٤ سنوات، وفرض رقابة على الصحافة، على عكس ما جرى منذ ١٩٩٩ حتى اليوم. لدينا حتى الآن ثلاثة أنواع من “الحل”: النوع الأول خارج الدستور بالقوة، والنوع الثاني عبر المادة ١٠٧ من الدستور، وهي انتخابات مبكرة، أما النوع الثالث فحل يتم بحكم محكمة. واللافت أن لدينا مجلساً تم حله مرتين. وهكذا، صار حل المجالس من عاداتنا وتقاليدنا، بواقع حل كل

٣ سنوات ونصف، وبنسبة ٢٥ في المئة من عمر الدستور في البلاد. فلا استغراب في الحل! متابعة قراءة مجلس الأمة بين «الحَلول» و«العِشرِج»

احمد الصراف

يوم عملت ضابط مباحث

ورد في صحف الإمارات أن مقيماً أودع ما يعادل 5 ملايين درهم في حساب وديعة، وعاد الى دولته لقضاء الإجازة، وغاب قرابة عشر سنوات، لم يستطع خلالها العودة الى دبي، بسبب تعرضه لحادث. وعندما عاد، فوجئ بأن رصيده في البنك لا يتجاوز مبلغ 123 درهما فقط. متابعة قراءة يوم عملت ضابط مباحث

جمال خاشقجي

رؤية مواطن 2030.. رصيف نمشي عليه

بعد السكن والتعليم الجيد والأمان الوظيفي، والتي تتصدر قائمة «رؤية مواطن 2030»، وهي مطالب ثلاث لن يختلف مواطنون عليها، هل يعقل أن يكون رابعها «رصيفاً نمشي عليه؟».

قد يبدو مطلباً مترفاً في البداية، أو لا يستحق أن يتصدر القائمة، ناهيك عن أن يكون فيها، ولكنه أساس لمقياس جودة الحياة، والتمتع بها، ومقياس مهم لمدى نجاح البلديات والمجالس المحلية في القيام بتلك المهمة الغائبة والمسماة «تخطيط المدن»، فكل من جرب الاستمتاع بجولة على الأقدام مع أبنائه في مدينة أوروبية أو في «جيه بي ار» دبي القريبة منا، يعرف ما أتحدث عنه، وأيضاً كل من حاول أن يمضي على قدميه في مدننا فيجد نفسه وسط الشارع تارة وبين السيارات تارة أخرى، ويتعثر بحفرة أو رصيف مكسر، ثم ينقطع، ثم يعود أضيق وقد احتلته سيارات لا تترك مساحة للسير عليه، يخرج بنتيجة أن الرصيف لدينا مجرد «نظرية مفترضة»، ولكنه عند التطبيق شيء آخر. متابعة قراءة رؤية مواطن 2030.. رصيف نمشي عليه