د. حسن عبدالله جوهر

التأمين الصحي للمتقاعدين… بالأرقام!

تم تناول قانون التأمين الصحي للمتقاعدين من عدة جوانب، أغلبها يتعلق بالبعد السياسي ومدى تلبيته لاحتياجات المتقاعدين الفعلية في العلاج والرعاية الطبية المناسبة، وبشكل إجمالي جاءت ردود الفعل سلبية جداً تجاه القانون، فكالعادة كانت الإسقاطات الساخرة والحس الفكاهي سيدة الموقف، خصوصاً فيما يتعلق بالبند الخاص بتغطية الحمل والولادة، وهو أمر بلا شك مثير للغضب والاستهجان.

لا نلوم الرأي العام الكويتي المحبط وردة فعل الأغلبية من المواطنين على الكثير من القرارات الحكومية أو التشريعات النيابية التي باتت تفصّل وفق قياسات تنفيعية خاصة، ولا نلوم ارتفاع وتيرة الغضب جراء توقيت هذه المنافع مع سياسات التقشف ومحاولات استغلال المواطن العادي تارة بجعله البقرة الحلوب ومد اليد إلى جيبه مباشرة عبر زيادة الأسعار ورفع الدعم الحكومي عن بعض السلع والخدمات، وربما يصل الأمر إلى تقليص الرواتب، وتارة أخرى من خلال استغلال هذا المواطن نفسه باسم تقديم الخدمات له عبر قوانين مثل التأمين الصحي. متابعة قراءة التأمين الصحي للمتقاعدين… بالأرقام!

فضيلة الجفال

أعطوهم الشيك الذهبي

قرأت قبل يومين تقريرا تحليليا في وحدة التقارير في صحيفتنا “الاقتصادية”، حول إجمالي إنفاق الدولة على الرواتب والبدلات لموظفي الدولة خلال العام الماضي 2015، الذي بلغ 487.5 مليار ريال. وذلك بعد قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير خفض رواتب وبدلات وعلاوات ومكافآت الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وعلاوات ومكافآت وبدلات موظفي الدولة. واستند تحليل “الاقتصادية” إلى تصريحات سابقة للدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، بأن هذا البند يستقطع عادة نحو 50 في المائة من نفقات الدولة البالغة فعليا 975 مليار ريال في 2015. يقول التقرير إن مخصصات الرواتب والبدلات وأجور العمال العام الماضي، شكلت نحو 38 في المائة من ميزانية الدولة المقدرة حينها بـ860 مليار ريال. وبلغ عدد موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري نحو 3.32 مليون موظف بنهاية عام 2014، فيما يبلغ عدد موظفي الخدمة المدنية بنهاية رمضان 1436هـ (منتصف يوليو 2015) نحو 1.26 مليون موظف ومستخدم.

أهتم بالاقتصاد لعلاقته بالتنمية وتداخلاته بالسياسة والأمن بطبيعة الحال، وما بقي من تفاصيل ذلك فهو شأن الاقتصاديين. وما شدني هو إمكانية تحليل مزيد من مثل هذه التقارير بمعلومات إضافية قد تتعلق بأعمار الموظفين ونوع الأعمال التي يمارسونها في القطاع العام، ومدى إمكانية استبدال الأعمال الحالية بأخرى إلكترونية – مثلا – بتقليص الوظائف التي قد يمارسها لاحقا شباب، يتم توظيف بعضهم “من بعد” دون الحاجة حتى إلى المكاتب والأجهزة وميزانياتها، وذلك في بعض الأقسام التي قد لا تتطلب ذلك بطبيعة الحال. ولا سيما أن الأعمال من بعد تتنامى في العالم بشكل كببر، منها ما يقترب من 50 في المائة‏ من الوظائف في أمريكا. أما في نقطة استبدال الوظائف فهي تتعلق بالتقاعد المبكر لمن لا تتطلب وظائفهم خبرات مهنية حيوية، ومن ثم تقدم الحكومة ما يسمى بالشيك الذهبي- أو صيغة شبيهة منه تراعي خصوصية الجهات الحكومية- للموظف الذي يمكن الاستغناء عنه دون انتظار، عن طريق شراء الخدمة. من شأن ذلك علاج البيروقراطية والترهل الوظيفي، إضافة إلى تجاوز صعوبة تعامل القدامى مع التوجه التقني الجديد للأجهزة الحكومية. وهو ما قامت به بعض الشركات قبل سنوات مثل أرامكو والاتصالات والكهرباء. متابعة قراءة أعطوهم الشيك الذهبي

أ.د. محمد إبراهيم السقا

ما مغزى الاتفاق الأخير بين الصين والسعودية؟

حدث هذا الأسبوع تطور مهم في العلاقات التجارية الصينية – السعودية، حيث اتفق الطرفان على تسوية المعاملات التجارية بينهما، وذلك من خلال استخدام ترتيبات خاصة تسمح للطرفين باستخدام عملة كل دولة في تسوية المعاملات التجارية فيما بينهما، في إطار نظام لمعدلات صرف بين العملتين يتم تحديده بصورة مباشرة دون استخدام عملة دولية وسيطة كالدولار الأمريكي. على سبيل المثال ستقوم السعودية باستيراد السلع من الصين، ويمكن أن تدفع قيمة هذه المنتجات بالريال السعودي، بينما تقوم الصين باستيراد النفط من السعودية، ويمكن أن تدفع قيمة هذه الواردات باستخدام الرينمنبي الصيني. بهذا الشكل يمكن للدولتين تسوية المعاملات التجارية فيما بينهما باستخدام عملتيهما.

من أهم مزايا هذا النظام أنه سيخفف من استخدام العملات الأجنبية (الدولار) في تسوية المعاملات التجارية بين البلدين؛ فبدلا من أن تستخدم الصين الدولار الأمريكي في سداد واردات النفط من المملكة يمكنها في هذه الحالة أن تستخدم الرينمنبي أي عملتها المحلية (عملة سهلة بالنسبة لها) بدلا من استخدام الدولار الأمريكي (عملة صعبة) في السداد، كما يمكن للمملكة أن تدفع قيمة ما تحتاج إليه من الصين باستخدام الريال السعودي (عملة سهلة بالنسبة لها) بدلا من أن تدفع قيمة ما تستورده من الصين بالدولار الأمريكي (عملة صعبة). متابعة قراءة ما مغزى الاتفاق الأخير بين الصين والسعودية؟

د.علي يوسف السند

نهاية التنظيم الدولي!

ربما يكون أكثر ما تُهاجَم به تيارات الإخوان المسلمين في العالم هو ارتباطهم بتنظيم دولي يجمعهم ويتلقون الأوامر والتعليمات منه، وقد أحسن خصوم الإخوان استغلال هذه الفكرة للطعن في وطنيتهم، وتجريدهم من الانتماء، على اعتبار أنهم ينتمون لكيان عالمي يدينون له بالولاء و«البيعة» على حساب أوطانهم. متابعة قراءة نهاية التنظيم الدولي!

إبراهيم المليفي

كويت آمنة لا أمنية

كلما تكررت الأفعال وردود الأفعال على الساحة السياسية، سألت نفسي: من يفترض فيه أن يكيف نفسه مع الآخر، الدولة وقوانينها؟ أم الشعب مصدر السلطات جميعاً؟

المنطق يقول إن الدولة تتشكل والقوانين تصمم حسب حاجات الناس ومقدار تطورهم الطبيعي، هذا المنطق يتجسد في الدول التي يوجد فيها نظام ديمقراطي حقيقي تتكشف فيه تحولات الرأي العام يومياً عبر عشرات الوسائل التي يتم من خلالها إفهام “الحكومة والبرلمان” ما يريده الناس. متابعة قراءة كويت آمنة لا أمنية

حسن العيسى

إحباط كامل الدسم

أخذ صديقي، وهو رجل أعمال متوسط الحال، ولا يصنف من فئة الهوامير، التي تلاحقها مناقصات الخير أينما سارت، يتحدث بأسى على غير عادته، يقول إنه يفكر بجدية في أن يجعل له محل إقامة بصورة شبه دائمة خارج الكويت، ربما في إسبانيا أو البرتغال، فكلتا الدولتين تمنح الأجنبي حق إقامة دائمة وفيزا “شنغن” متى امتلك بيتاً بسعر معين، يقول إنه يشعر بإحباط كبير، ولا يرى أي بصيص أمل للقادم، فالوضع بالدولة يمضي من سيئ لأسوأ، وليس هناك من يشعرك بأن طاقة نور ستفتح، وأن حلماً جميلاً سيشع جمالاً في هذا الليل الطويل.

يقول صديقي المحبط إنه يشعر بقلق كبير في السنوات القليلة الماضية، وهو ليس قلقاً من الموت أو المرض بسبب كبر السن وفقدان بهجة الشباب، إنما قلق من ظلام المجهول بالدولة الذي سد كل سبل الغد، ولا يجد في إدارة الدولة من يمسك بيده مصباحاً لينير دروب الغد، يقول صديقي هي ليست مسألة أسعار نفط وتهاوت، فكلنا سواء كنا أصحاب أعمال حرة أو تجاراً أو موظفين في الدولة نعتمد على هذه السلعة، وأمر طبيعي أن تلسعنا حرارة رحيل سنوات الرخاء، وإنما هي أزمة ثقة بالإدارة، هي إدارة مفروضة علينا، لا نستطيع مجرد مناقشتها، فما بالك إقناعها لتغير رأيها أو نهجها، فهذا النهج ثابت على عناده كالجبال الرواسي، فمثل يا جبل ما يهزك ريح كأنه مفصل على مقاس الجماعة هنا، ويا سبحان الله على الصدف.

يضرب هذا الصديق مثلاً، عن شركتين متماثلتين تماماً في النشاط التجاري، وخصصت لكل واحدة منهما مليون دينار كاستثمار فيهما، وتركتهما لفترة من الزمن لتعود وتبحث عن استثمارك، فتجد أن الأولى خسرت المليون واستدانت مليوناً آخر، والثانية حققت ربحاً يساوي المليون، الفرق بين الشركتين بسيط، هو الإدارة، واحدة أعسرت لسوء الإدارة، والثانية حققت نجاحها لحسن إدارتها!

يكمل هذا الصديق حديثه المهموم بأنه ليس له اهتمام كبير بالشأن السياسي، لكن الأمر “السياسي” يفرض نفسه عليه، يقفز على رقبته، وهو لا يملك حولاً ولا قوة ان يقول حتى رأيه في أبسط الأمور، دائرة الحريات تضيق يوماً بعد يوم، ولا تستطيع أن تعترض أو تنتقد إلا بحدود “التدجين” المسموح به، تخيل أن للحريات خطاً بيانياً، دقق النظر فيه ستجد أنه في القمة في منتصف الستينيات من القرن الماضي، ثم يبدأ بالانحدار مع كل عقد يمضي حتى نصل للقاع الآن (وربما لم نصل بعد) وأعتقد أن القادم أسوأ كما قلت لك، هو غرامشي الذي قال إن الأزمة تكمن في أن القديم يموت ولا جديد يحل مكانه.

ويتابع صديقي حديثه: تابع أخبار جرائدنا، وهي بالمناسبة لا تختلف عن بعضها بغير أسمائها، والسبب هيمنة الرقابة وقوانين السواد التي شرعت من قبل، لن تجد غير الخواء بالمناشيت والتعليق الصحافي، وزواياكم تعيد وتكرر كلاماً مستهلكاً ليس فيه إبداع ولا تجديد، أفهم تماماً وضعكم حين تكتبون داخل أقفاص المسموح التي يجثم فوقها حرس السلطة وحرس أصحاب النفوذ المالي وحرس دعاة الفضيلة، حالكم من حال الجميع، انسداد الأفق السياسي، وسطوة الرأي الأوحد أضاعا كل أمل بحرية التجديد وحيوية الكلمة.

ماذا بعد، يمكن أن أضيفه، هناك الكثير والكثير يمكن أن أقوله لك، وكلانا يعرف ماذا يمكن أن يقال وماذا يمكن أن يسمح بنشره، دعني فقط أكرر ما قلته بأن الأمور سيئة وتمضي نحو الأسوأ، و”تسد النفس”… عن إذنك لدي موعد لاستخراج فيزا “شنغن”… سأترككم مع عاصفة غالون البنزين وصبوحة خطبها نصيب.

متابعة قراءة إحباط كامل الدسم

علي محمود خاجه

12 سنة

أكتب المقال بشكل دوري ومستمر منذ اثني عشر عاماً تقريباً، بدءاً من جريدة “الطليعة”، مروراً بمجلة “أبواب” وانتهاءً بجريدة “الجريدة”، بالإضافة إلى بعض الكتابات هنا وهناك، أكثر من 500 مقال كتبتها طوال تلك المدة، وهي حصيلة معقولة برأيي وكفيلة بأن تمكنني من معرفة النطاق المناسب للكتابة، وتلافي أي محاذير قانونية قد أواجهها إذا كتبت في اتجاه معين.

ولمن لا يعلم فإن كل ما أكتبه ويكتبه الزملاء في الصحف الورقية على الأقل يخضع لمتابعة من القائمين على الصحف للتأكد من السلامة القانونية لما يُكتَب، وطوال فترة كتابتي تخطيت بعض الحدود القانونية، وهو ما كاد يسبب لي مشاكل وملاحقات قضائية لولا حرص الإدارات الصحافية التي تعاملت معها على تقويم بعض الكتابات وإلغاء البعض الآخر إن تطلب الأمر، حماية لي وللجريدة، وأنا ممتن جداً لهذا الأمر. متابعة قراءة 12 سنة

احمد الصراف

نبيل الفضل.. وأنا

على الرغم من اختلاف طبائعي وآرائي مع «ما كان» يماثلها لدى المرحوم، النائب نبيل الفضل، فإننا تواددنا لما يقارب الثلاثين عاما.
كان المرحوم يوافق معي على ضعف أداء الحكومة، ولكنه ارجع ذلك لوجود مجلس أمة «معرقل»، ولكني أرجعت ذلك لضعف ذاتي في قدراتها، وليس بسبب المجلس. وكان يعتقد أن أداء الحكومة سيكون مميزا وفعالا لو انفردت بالحكم لبضع سنوات، بعيدا عن مزايدات النواب. متابعة قراءة نبيل الفضل.. وأنا

عيد ناصر الشهري

أين المحترفون القادرون على إدارة إصدارات الدين الحكومية؟

تنص المادة 136 من الدستور الكويتي على ان «تعقد القروض العامة بقانون».
في ظل توجه وزارة المالية الاخير بتمويل عجز الميزانية عن طريق الاستدانة، يكون المناسب تحديد خطوط عريضة ومبادئ عامة لإقرار قانون الدين العام.

توزيع مخاطر الديون
من المناسب ان تكون هناك ديون لآجال متنوعة. ومثال ذلك ان تكون هناك سندات حكومية تحل بعد سنة وبعد 3 سنوات وبعد 5 سنوات وبعد 10 سنوات وبعد 30 سنة. وتساعد هذه الديون في تقليل الضغوط المالية لسداد كامل المبلغ خلال فترة محددة. ويستفيد المستثمرون عبر تقديم المخاطر السيادية للديون المتنوعة الآجال وهو ما يسمى yield curve. وتستفيد ايضا الشركات المحلية من هذه السندات لاستخدامها كمعيار للاقتراض من الخارج. وتعتبر السندات السيادية ذات الـ «عشر سنوات» ذات اهمية خاصة لانها تستخدم في حساب العائد لاقل مخاطر risk free rate في اسوق الاسهم المحلية. متابعة قراءة أين المحترفون القادرون على إدارة إصدارات الدين الحكومية؟

د. حسن عبدالله جوهر

المتاجرة بالدين!

دور الانعقاد الأخير لمجلس الأمة سوف يشهد تحولاً جديداً في الأداء والاستعراض، وهذه المرة بلباس الدين، وملامح “تديّن” البرلمان بانت مع العطلة الصيفية عندما أطلق بعض النواب الدعوة إلى تحويل ساحة الصفاة إلى ميدان للقصاص والتعزير بما في ذلك ضرب الرقاب!

وبدأت حملة جديدة ومفاجئة للاعتراض على حفل موسيقي أقيم في أحد المجمعات التجارية والتهديد بالاستجواب رعاية لمبادئ الدين الإسلامي! ولن نستغرب إذا تغير الشعار والطرح البرلماني نحو أسلمة القوانين وتعديل المادة الثانية من الدستور وغيرها من صور المتاجرة بالدين، وذلك لسبب بسيط هو اقتراب موعد الانتخابات العامة، وإفلاس الأغلبية من النواب في إثبات أية هوية أو خصوصية لمجلس 2013 أو برنامجه، فالانطباع العام عن مجلس الأمة الحالي أنه ملكي أكثر من الملك، وأنه يدار بالريموت كنترول الحكومي، وسجله التشريعي ترك وصمة عار في جبين الديمقراطية الكويتية من خلال القوانين الخانقة للحريات وتعطيل الحقوق السياسية في الترشح والانتخاب لمنافسي النواب الحاليين، والإخفاق الكامل في كشف أي من ملفات الفساد، وإقرار زيادة الأسعار والرسوم على المواطنين، وإخراج بعض المسرحيات الهزلية وتسميتها بالاستجوابات، وهذا الأداء جعل الكثير من الناس يترحمون على المجالس السابقة رغم سلبياتها الكثيرة، ولكنها كانت تحافظ على شيء واحد هو هيبة مجلس الأمة! متابعة قراءة المتاجرة بالدين!