صدقة الحكومة الجارية

وأخيراً تصدقت علينا الحكومة الرشيدة وبمباركة رسمية من مجلس الأمة باعانة شهرية قدرها 6.375 دنانير، اي ما يعادل 75 ليترا مجانيا من البنزين العادي لكل كويتي يحمل رخصة قيادة فقط. وكأننا نحن بحاجة الى هذا المبلغ الضئيل. وكيف يوافق مجلس الأمة على هذه الصدقة ليحافظ منها على جيب المواطن وعلى اموال وفوائد الأحفاد والأجيال القادمة. وليصل بنا الحال الى ان يتصدقوا علينا..
لقد زادت حكومات مجلس التعاون الخليجي اسعار الكهرباء والماء والبنزين منذ 10 اشهر من دون تذمر ومن دون صدقة شهرية ولم يشتكوا ولم تفرق حكوماتهم على الاطلاق ما بين المواطن والمقيم في رفع اسعار الوقود. لتكون الكويت اول دولة تفرق بين مستهلكي الوقود.
وهل هذه الصدقة الجارية جزء من وثيقة الاصلاح الاقتصادي ومن اجل تخفيض العجز المالي المستمر وتعديل المسار الاقتصادي أو حسب خطط ومتطلبات البنك الدولي مثلا؟ وهل تعلم الحكومة أنها ستحرق حوالي 44 مليون دينار في السنة كلفة 563.486 رخصة قيادة كويتية؟ واين الترشيد واين ضبط المصاريف؟ وان كانت الحكومة جادة في تنفيذ برنامج الاصلاح، تستطيع وبغمضة عين وقف هدر المال العام بوقف العلاج السياحي الخارجي والبالغ أكثر من 600 مليون دينار سنويا.
وما زلنا ننتظر بقية تفاصيل الصدقة من موعد التطبيق وآلية وكيفية صرف البنزين المجاني، وهل عن طريق رخصة القيادة ام البطاقة المدنية ام تضاف الى البطاقة التموينية، وكذلك الزيادات المتوقعة في استخراج رخص القيادة وآليات التلاعب، بالاضافة الى زيادة استهلاك البنزين العادي، حيث الكل يريد أولا استهلاك الـ 75 ليترا المجاني أولا. وهل ستشمل مثلا اشقاءنا المقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي؟
وهل نحن بحاجة الى توصيات جديدة من جمعيات حقوق الانسان المختلفة حول سوء معاملة المقيمين ولنورط أنفسنا بقضية أخرى بتسعيرة أغلى للمقيمين. وكيف توافق الحكومة وبتأييد من مجلس الأمة بتعميق التفرقة بين المواطن والمقيم بـ 6.375 في الشهر.
هذا القرار معيب لنا جميعا من صدقة الحكومة وموقفنا امام اخواننا في مجلس التعاون الخليجي، ويكرس التفرقة داخل الوطن الواحد وبموافقة مجلس الأمة. وابك يا وطني الحبيب.