رؤية مواطن «2030».. الأمان الصحي

بعد التعليم، يأتي العلاج أو الأمان الصحي على رأس قائمة رؤية مواطن 2030، نظرياً، العلاج مجاني في بلادنا، ولكن الواقع يقول غير ذلك، وإلا لماذا المستشفيات الخاصة في كل مكان؟ ولماذا «التأمين الطبي» من أهم المزايا التي يحرص عليها المواطن ويسأل عنها في الشركة التي ترغب في توظيفه؟ الأرقام تقول إن معظم المواطنين يتعالجون في المستشفيات الحكومية، ولكنهم أيضاً لا يشكون من شيء قدر شكواهم من وزارة الصحة، والتي سميت «محرقة الوزراء».

المواطن ليس خبيراً كي يقدم اقتراحات لمشكلات وزارة الصحة، هو يريد فقط من يعالجه عندما يمرض، ويفضل لو كان لديه تأمين طبي يمكنه من اختيار من يحب من أطباء وما يطمئن إليه من مشافٍ، يتذكر بإعجاب نظام التأمين الطبي الذي جربه عندما كان يدرس في كندا أو بريطانيا، أو سمع عنه من ابنه أو ابنة أخيه، ولكنه غير معجب بالنظام السائد في الولايات المتحدة والذي ما كان أن يكون مقبولاً وممكناً لولا الغطاء التأميني الذي وفرته له الملحقية التعليمية هناك.

لا تعنيه التفاصيل، ولن تقنعه وزارة المالية عندما تخبره بحجم البلايين التي تنفقها الدولة على المستشفيات القائمة أو المشاريع القادمة، إنه مهتم بما يحصل عليه الآن، وهو ليس أنانياً عندما يقول: «من حقي كمواطن أن أتمتع بعلاج مجاني مهما كانت كلفته»، وزارة الصحة تحتاج أن ترتب أمرها، وأولوياتها، المواطن يهمه ألا ينتظر أسابيع لعلاج أسنانه، ولا أشهراً لإجراء جراحة، ويتمنى لو تختفي مظاهر «المتجر» عندما يضطر لمستشفى خاص، فقبل إجراء أشعة عليه أن يدفع، يطلب الطبيب تحليلاً، فيعود «للكاشير» ويدفع، يحمل النسخ الزرقاء والزهرية، ويتركها بيد «موظفة الاستقبال» فتدبسها مع جملة من الأوراق وتطلب منه الانتظار، وهكذا لا يخرج من المستشفى إلا وقد أمضى وقتاً مع «الكاشير»، أكثر مما أمضى مع طبيبه.

يتابع باهتمام النقاش الجاري في الإعلام حول أفضل السبل لتطوير الخدمات الصحية، ومشغول أكثر بتوفيرها، بين قائل بضرورة تعميم التأمين الصحي على كل المواطنين وليس على موظفي القطاع الخاص فقط، وذاك الذي يتحدث عن ضرورة تثقيف المواطن ومراجعة «مركز الحي الصحي» أولاً، وفتح ملف فيه، ويتابع تغيير خطط الوزارة بتغير الوزراء، وتهمه أخبار معاقبة المستشفيات التي ضبطت تشغل طبيباً بشهادة مزورة، ويلاحق أخبار لجنة العقوبات الطبية وأخطاء الأطباء، وكذلك أخبار نقص الأطباء والممرضين السعوديين، ويتعجب من قولهم إن الوزارة رفضت توظيفهم، على رغم حاجتها وحملهم للشهادات اللازمة!

ولكنها في النهاية تفاصيل لا يملك فيها قراراً، كل الذي يريده ألا يضطر للاتصال بابن ابن عمه، وكيل الوزارة، والذي يخشى ألا يتذكره، ويطلبه «واسطة» ليجد سريراً لوالدته في المستشفى المرموق، لأن مستشفى المدينة العام اعترف أنه لا يستطيع أن يجري لها الجراحة اللازمة، ذلك أن قائمة طويلة تنتظرها أو لأن الطبيب المختص قدّم استقالته وغادر البلاد.