محمد الخالد «شناطر»؟

قبل البدء لا بد من الإشارة المطولة إلى تقديري التام وفخري بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية برجالها ونسائها في المحافظة على الأمن والتعاطي المميز من قبل أجهزتها لمواجهة هذا الملف الشائك.

فما تمر به الكويت والمنطقة بأسرها من خطر الإرهاب العشوائي الذي تصعب محاصرته وتحديد خيوطه، فقد يرتبط هذا الإرهاب بأشخاص محيطين بنا دون أن نشعر، أو بوافد نعتقد أنه جاء بحثا عن فرصة عمل، بل قد يكون موجودا لسنوات قبل أن يقدم على الشر، هذه العشوائية الإرهابية تجعل مهام حفظ الأمن مهام شائكة عسيرة، الخطأ فيها يعني دماء تهدر وأرواحاً تضيع، ورغم صعوبة المهمة فإن “الداخلية” ولله الحمد تمكنت من الحفاظ على الكويت قدر المستطاع من هذا الخطر الذي ضرب المنطقة بأسرها ولم ينتهِ إلى الآن.

لا بد من أن أشير إلى ما أشرت إليه ليعرف الناس، وأولهم رجال “الداخلية” ونساؤها مدى التقدير والاعتزاز بما يقومون به في هذا الملف تحديدا، إلا أن هذا لا يعني أبدا التغاضي عن الأخطاء والعثرات التي أراها جلية اليوم تزامنا مع انتخابات مجلس الأمة، وما يحمله التمثيل النيابي الشعبي من أهمية في دولة الكويت.

فأن تهيمن جرائم الانتخابات على المشهد السياسي بهذا الوضوح دون تحرك مثمر من “الداخلية” التي يتوجب عليها محاربة كل الجرائم هو أمر غير مفهوم أو مقبول أبدا، فقد أصبحت الانتخابات الفرعية المجرمة قانونا علامة انتخابية سائدة في كل انتخابات، وبتنا نعرف نتائج هذه الانتخابات الفئوية العنصرية فور حدوثها، وقريبا جدا لا أستبعد أن نرى نقلا مباشرا لها، ورغم تلك المجاهرة في الجريمة فإن الدولة لا تحاربها أو تلاحق مرتكبيها أبدا، بل قريبا قد نجد من شارك وفاز في تلك الفرعيات نائبا يحاسب وزير الداخلية أيضا!!

إن ما لا يقبله العقل هو تمكن “الداخلية” بنجاح من رصد الأمور المخفية والمتوارية عن الأنظار، وأقصد هنا نوايا الإرهاب، والعجز التام عن مواجهة ما هو معلن ومتداول من جرائم، وهو ما قد يفتح مجالا للشك عند البعض بأن تلك الانتخابات الفرعية تقام بحماية ورعاية من يجب أن يحاربها. فإلى معالي وزير الداخلية تحديدا وهو من يتباهى دائما بأنه لا ينتظر من المجرم “أن يجرب حظه معانا” بل سيذهب هو للمجرم قبل أن يرتكب فعلته، لماذا لا نراك تطبق هذا المفهوم على الفرعيات المجرمة قانونا منذ سنوات، فهل أصبحت “الداخلية” عاجزة عن مواجهة تلك الجرائم؟

ضمن نطاق التغطية:

يصدر وزير الإعلام قرارا يمنع نشر أخبار الفرعيات بالصحف في دلالة واضحة على وجود الفرعيات، وتمكن الصحافة من الحصول على أخبارها بسهولة، وبدلا من أن يطلب وزير الإعلام من وزير الداخلية أن يواجه تلك الفرعيات يطلب من الصحافة عدم نشر نتائجها!!