لم يطالب الكويتيون حكومتهم باستنساخ موظف عام، لدوره في حفظ الأمن، ولنظافة يده، ولما يبذله من جهد وتفان وإخلاص في عمله، مثلما طالبوا باستنساخ اللواء (المتقاعد) عبدالفتاح العلي، الذي أعفي من منصبه، بعد بلوغه سن التقاعد، وهو في أوج قوته وقدرته على العطاء. وسبق أن تمنينا، قبل فترة، أن يعين اللواء عبدالفتاح رئيسا لجهاز إزالة التعديات على أملاك الدولة، بسبب حزمه وقوة إرادته وحبه للعمل الجاد، إلا أن ذلك لم يحدث، وبقي المنصب شاغرا، أو تم اختيار من يشغله، بحيث مات الجهاز أو أوشك على الموت، وعادت الاعتداءات، ربما لسابق وتيرتها. متابعة قراءة أين أنت يا عبدالفتاح؟
الشهر: أكتوبر 2016
تبعات قانون «جاستا»!
قانون “جاستا” لم يناقش من قبل المحللين العرب عموماً والباحثين في منطقة الخليج خصوصاً، في بعده السياسي والاستراتيجي، فقد جاءت ردود الفعل على المبالغ المالية التي قد تستقطعها المحاكم الأميركية من الأرصدة السعودية في الولايات المتحدة لمصلحة أسر الضحايا في أحداث 11 سبتمبر الإرهابية، وقد يكون الهدف بالفعل هو التحصيل المالي من أموال السعودية في الولايات المتحدة وبمبالغ ضخمة بل خيالية، إلا أن الإجراءات القانونية والفنية في هذا الصدد قد تستغرق سنوات قادمة، ومن الممكن أن تتخللها ضغوط وتحركات سياسية متفاوتة في مقاصدها ومراميها.
إلا أن قانون “جاستا” وهو اختصار لعبارة “العدالة ضد الإرهاب” يحمل بعداً سياسياً مهماً يسعى إلى فرض الهيمنة الأميركية على دول العالم وفي مقدمتها الدول العربية، حيث يحمّل القانون مسؤولية الأعمال الإرهابية المباشرة منها وغير المباشرة، وعبر التنظيمات أو الأفراد، للحكومات، ويشمل ذلك كل أشكال دعم الإرهاب وتشجيعه وممارساته وتطبيقاته بما فيها الفكر والثقافة ومناهج التعليم، ولهذا فإن المملكة العربية السعودية ستكون أول من يطبّق عليها مثل هذا القانون. متابعة قراءة تبعات قانون «جاستا»!
قانون «جاستا» .. الحل سياسي
أخذ قانون جاستا كفايته الكثيفة من ردود الفعل دوليا وإقليميا ومحليا، وذلك على مستويات إعلامية واجتماعية واقتصادية وقانونية. لكن أهم ردود الفعل تكمن في الردود الدبلوماسية السياسية والاستراتيجية. هذا إذا ما أخذنا في الحسبان التشريع نفسه وما يحتويه من شروط تخرج من الإطار القانوني إلى السياسي، حيث بإمكان الإدارة السياسية الأمريكية إيقاف الدعاوى. وهذا يشير إلى الأهمية السياسية فوق القانونية في الأمر.
ولو كان الأمر يتعلق بالتشريع كوسيلة للرد على دولة تسببت في شيء كأحداث سبتمبر، رغم تبرئة المملكة من قبل جون برينان رئيس الاستخبارات المركزية، فلن تترك الولايات المتحدة الرد على السعودية على عاتق مواطنيها وقضاياهم. فقد سبق للإدارة الأمريكية نفسها أن فعلت ذلك بالحصول على تعويضات مالية من إيران حين أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، أخيرا حكما لمصلحة ضحايا هجمات إرهابية وعائلاتهم، يمهد الطريق لحصولهم على نحو ملياري دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الإيراني في الولايات المتحدة، ومنها تفجير ثكنة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 1983 الذي أسفر عن مقتل 241 أمريكيا. كذلك فعلت الولايات المتحدة مع ليبيا من جراء القضية الشهيرة لوكيربي، وقد تم تحويل مبلغ التعويضات وقيمته 2.7 مليار دولار من البنك الوطني الليبي إلى حساب في بنك التسويات الدولية في سويسرا. وغير ذلك من الأمثلة الدولية الأخرى. متابعة قراءة قانون «جاستا» .. الحل سياسي
سجدة الدهر
لقيت ابنة صديق عزيز وقريب حتفها، وهي طفلة، في حادث مرور مروع. ذهبت في اليوم التالي «للحسينية»، التي نادراً ما أرتادها، لتقديم واجب العزاء في مصابه. وبسبب أواصر المحبة بيننا، وعلى غير عادتي، أطلت الجلوس.
كان مكاني في الحسينية مقابلاً لمدخلها. وكان بإمكاني رؤية الداخليين والخارجين، وفجأة خُيِّل لي أن من دخل شخص أعرفه، كان يعمل قبل أكثر من ستين عاماً، مراسلا لدى والدي. وأتذكر أنه كان دائماً يقترض مني مبالغ صغيرة، خاصة مع نهاية الشهر، ولا يردها. متابعة قراءة سجدة الدهر
المعارضة خدعة.. انكشفت!
من الطبيعي جدا.. أن أي فساد تأتي مقابله معارضة، وهذا أمر صحي في جميع المجتمعات بكل أشكالها وانظمتها السياسية، فضلا عن انها طبيعة بشرية جاءت بالفطرة بأن الخير يقابله الشر والعكس صحيح، فمن هذا المنطلق نجد معارضة تحارب الفساد بشتى أشكاله، وهذا أمر طبيعي في كل المجتمعات.
٭ لو تحدثنا عما يسمى بالمعارضة في ساحتنا السياسية، وطرحنا سؤالا: هل جاءت فعلا لمحاربة الفساد؟! متابعة قراءة المعارضة خدعة.. انكشفت!
اتركوا الشعوب تقرر مصيرها
عندما رجعت لاستئناف الكتابة الصحافية قررت ان أترك الجدل الصحافي مع بعض الزملاء، وأكتب فيما أظنه ينفع القارئ! لكن أحيانا لا يمكن تجاوز بعض الكتابات خاصة تلك التي تحمل أفكاراً شاذة وخارج المنطق العام، وتكون كمن يغرد خارج السرب، فلا تجد تفسيرا لها الا البحث عن الشهرة ولو من خلال الشذوذ الفكري والانحلال الاخلاقي! فمثلا، وفي مجتمع مسلم ومحافظ في سمته العام، يخرج علينا من يطالب بإباحة بيع الخمور وتناولها (!!)، وآخر يطالب بمخالفة نصوص الكتاب والسنة في مصارف الزكاة وتوجيهها وفقاً لهواه، وثالث او وثالثة تطالب بالسماح للحفلات الغنائية في الكويت وتتناسى الردح اليومي بالفنادق والصالات، واننا السباقون في حفلات هلا فبراير السنوية ونحن الذين نقلنا فكرتها الى الدول المجاورة!
اليوم المنطقة تعيش وضعا استثنائياً من الناحية الامنية، ونحن بأمس الحاجة الى ان نفكر جدياً بالوضع الامني وكيفية الاستعداد لمواجهة خطر بعض الجيران الذين يتربصون بنا الدوائر، فبدلاً من اشغال الناس باللهو والطرب والمجون احيانا، خلونا نفكر بما يحاك لنا في العلن والخفاء من جيران السوء الذين بدأوا يطوقوننا من الشرق والشمال والغرب! متابعة قراءة اتركوا الشعوب تقرر مصيرها
قانون الزكاة البائس
في يوم غائم، أصدر مجلس الأمة سنة 2006 قانوناً يتعلق بإجبار الشركات المساهمة على دفع نسبة من أرباحها في صورة «زكاة»، وأن يكون لوزارتي المالية والأوقاف حق التصرف بهذه المبالغ!
شاب القانون عيب واضح، حيث نص على أن للشركات حق طلب توجيه المبالغ المسددة منها لإحدى الخدمات العامة، التي ورد ذكرها في اللائحة التنفيذية، وهي الأمن والعدالة، الدفاع والخدمات التعليمية والصحية والإعلامية والدينية، والتكافل الاجتماعي والإسكان والمرافق العامة والكهرباء والزراعة! ولكن لا وزارة المالية ولا الأوقاف تعاونتا مع الشركات المساهمة في ما يتعلق بتحقيق رغباتها، وبالتالي بقيت نسبة كبيرة من هذه المبالغ متراكمة لدى المالية، في ظل عدم حاجة وزارات الدفاع والصحة والكهرباء لمبالغ زكاة، مع كل الميزانيات المتخمة التي كانت متاحة لها، في حينه. متابعة قراءة قانون الزكاة البائس
أوبك «بروفة اتفاق»
توصل وزراء دول منظمة اوبك يوم الأربعاء الماضي في الجزائر الى مسودة اتفاق بخفض انتاج النفط ما بين 250 الى 700 الف برميل في اليوم، في اجتماعهم الرسمي المقبل في نهاية الشهر المقبل في فينيا. لكي يناقشوا آليات وتفاصيل الخفض وحصة كل دولة من الانتاج وتاريخ التنفيذ.
الاتفاق كان مفاجأة للجميع، خاصة ان تتوافق السعودية وايران على معدلات الخفض لكل من الدولتين، خصوصا ان ايران تريد ان تثبت على الرقم 4 ملايين برميل كأدنى معدل للانتاج. ولم يتم الاتفاق على هذا، وقد يصلون الى اقل من هذا العدد في فيينا ما بين 3.600 و3.800 ملايين، ولأن عمليا من الصعب ان تصل ايران الى أكثر من 3.7 ملايين مع نهاية العام الحالي. متابعة قراءة أوبك «بروفة اتفاق»
قانون «الجاستا» ضد المسلمين
بداية نشير إلى أن قانون العدالة ضد الإرهاب، هو قانون يسمح أن يتم تعقب أي دولة قضائيا يمكن أن ينسب اليها العمل الإرهابي بسبب كون المنفذ للعمل الارهابي أحد مواطنيها أو مقيما فيها، ويمنح حق الملاحقة القضائية أمام المحاكم الأميركية للأفراد والكيانات القانونية، ويمنحها الاختصاص مهما مضى على العمل من زمن (بأثر رجعي)، ومن دون اعتبار لسقوط الدعوى بالتقادم، وهو يلغي اعتبارات حصانة الدولة، ما يفتح مجال الملاحقة على مصراعيه أمام قضاء قد لا يكون محايدا مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار سياسية على الدولة التي صدر ضدها حكم، لذا هذا القانون موجه ضد الدول العربية والإسلامية تضييقا عليها وللضغط على مواقفها، ولذا فهو قانون بأنياب، لكن يمكن أن تكون أنيابه مزدوجة على الجميع، لكن التطبيق العملي سيكون على دولنا والمملكة تحديدا، ولذا فهو قانون جائر ومرفوض. متابعة قراءة قانون «الجاستا» ضد المسلمين
وين رايحين؟
إذا كانت أمراض مثل “السرطان، وجراحات الدماغ والقلب والرئة والأعصاب وغسل الكلى والأمراض المصاحبة للشيخوخة… كالزهايمر وسلس البول وضعف السمع… إلخ” كلها لا تدخل في وثيقة علاج “عافية” (والله لا يعافيكم أنتم يا ترزية القانون) التي يغطيها التأمين الصحي للمتقاعدين، فماذا بقي من أمراض الخير يمكن أن تصيب المتقاعد؟ هل سيعاني بثورَ حب الشباب، مثلاً، أو أي عوارض نفسية وجسدية تصاحب المراهقة؟!
يوم الجمعة، فضح الزميل حسن جوهر في مقاله بـ”الجريدة” قانون التأمين الصحي، كما يرى، عبر لغة الأرقام “حيث يصل عدد المؤمَّن عليهم إلى 107 آلاف مواطن من الفئات العمرية المختلفة، وقيمة التأمين على كل متقاعد تساوي 700 دينار، أي 75 مليون دينار سنوياً، ومقابل كل مؤمّن يبلغ رصيد التأمين على علاجه 17 ألف دينار، أي ما مجموعه نحو 2 مليار دينار” (من عندي أقول خوش تقشف وإصلاح مالي). ويضيف الزميل أن “العدد الإجمالي للمتقاعدين فوق عمر الستين يبلغ 28.500 مواطن لا غير، أي ما نسبته 26 في المئة فقط من المتقاعدين يفترض أنهم الأكثر عرضة للأمراض والحاجة إلى رعاية طبية حقيقية… ومعنى ذلك أن 75 في المئة من المبلغ الخيالي مرصود للتأمين”. متابعة قراءة وين رايحين؟