انفخ يا شريم دون توقف

مثال بسيط عن حالة “شريم”، الذي ينفخ دون فائدة في الكويت، ما تم تداوله بـ “تويتر”، نقلاً عن عادل الزواوي، حول قيام نائب سابق ومرشح حالي بتعيين ابنه الذي لم يتجاوز عمره 27 عاماً، والذي تخرج بتقدير مقبول، مديراً عاماً للشؤون الإدارية في إحدى الهيئات، بناء على طلب وزير الصحة، وباستثناء من مجلس الخدمة المدنية!

الخبر السابق أيضاً نشر بـ “القبس” فيما بعد، ويحدثنا عن حالة اللامبالاة الحكومية تجاه مثل هذه التجاوزات، وكأن ما حدث مجرد أمر عادي مر مرور الكرام!

طبعاً واقعة الواسطة “المحسوبية” السابقة هي أمر عادي بثقافة السلطة وبعاداتها الثابتة في إدارة الدولة، ومثلها وبغيرها يتم يومياً تمرير معاملات عديدة في معظم إدارات الدولة دون استثناء، ويكاد المرء يجزم بأن الحديث عن الفساد والواسطة والمحسوبيات لم يعد يعني أي شيء عند القيادات الإدارية من وزراء “عين عنجوه”، ومن في حكمهم من قياديين يتنقلون من وزارة لأخرى، ومن إدارة فاسدة لغيرها، تحقيقاً لحكمة “ما في البلد غير هذا الولد”، هو الولد الوزير الذي جاء الوزارة بحكم المعرفة الشخصية أسرية أم قبلية أم طائفية، والذي سيكرس بدوره طاعون المحسوبية في نهج الإدارات التابعة له حين يعين أشخاص القيادات الإدارية، الذين، أيضاً بدورهم، يمددون وينشرون “سبل أوفر” نهج المحسوبيات الفاسد لمن معهم أو أدنى منهم في السلم الإداري… كي ننتهي إلى هذه الحالة المزرية التي تصعقنا وتثير إحباطنا ويأسنا حين نعلم بها مصادفة أو عندما نريد قضاء أي أمر في إدارة حكومية، فنتيقن عندها أنه لا يمكن إنهاء المعاملة الرسمية دون واسطة مسؤول أو عبر رشوة “دهان سير” مباشرة أو من خلال وسيط ابن حلال.

أي دولة قانون وأي مبدأ للمساواة أمام حكم القانون لمؤسسات الدولة التي تم تظهيرها ونقل ملكيتها للمحاسيب نتحدث عنها؟ وأي أمل وهمي يمكن أن نجده في صدور الشباب عن حلم العدالة والإنصاف سيجدونه في حياتهم عن مبدأ الجدارة بدلاً من نهج الحقارة؟ وأي كلام فارغ يتم ترديده هذه الأيام بعد محنة تهاوي أسعار النفط عن تنويع مصادر الدخل؟ ألم يكن من الأفضل أن يتحدث معاليهم عن تنويع مصادر الفساد، فهذا أقرب للواقع؟! وانفخ يا شريم.