حل مجلس الأمة هو الحل الحادي عشر، وليس التاسع كما تردّد في الإعلام بشكل واسع. كما أنه من الخطأ القول بأن ما جرى في سنتي ١٩٧٦ و١٩٨٦ كان حلاً للمجلس فقط، حيث كان تجميداً للدستور لأكثر من ٤ سنوات، وفرض رقابة على الصحافة، على عكس ما جرى منذ ١٩٩٩ حتى اليوم. لدينا حتى الآن ثلاثة أنواع من “الحل”: النوع الأول خارج الدستور بالقوة، والنوع الثاني عبر المادة ١٠٧ من الدستور، وهي انتخابات مبكرة، أما النوع الثالث فحل يتم بحكم محكمة. واللافت أن لدينا مجلساً تم حله مرتين. وهكذا، صار حل المجالس من عاداتنا وتقاليدنا، بواقع حل كل
٣ سنوات ونصف، وبنسبة ٢٥ في المئة من عمر الدستور في البلاد. فلا استغراب في الحل! متابعة قراءة مجلس الأمة بين «الحَلول» و«العِشرِج»