حل البرلمان والهروب للأمام

تبدو الأجواء السياسية المحلية ملبدة بغيوم محملة بأمطار من القرارات والإجراءات، فقد كثر الحديث عن حل مجلس الأمة.

ما يحيرني هو كيف ستطلب الحكومة حل المجلس وما السبب الذي ستضعه في كتاب عدم التعاون؟!

فبشهادة النواب أنفسهم والحكومة أيضا، وحتى المعارضة خارج المجلس، الكل يؤكد أن المجلس الحالي كان متعاونا حتى الثمالة مع الحكومة، فكيف ستنتهي هذه العلاقة الحميمية بينهما.

إن أغلب التكهنات تتوقع أن يكون الطلاق بين الحكومة والمجلس رجعيا، بمعنى أن حل البرلمان هو بالأساس مطلب نيابي لأسباب عديدة منها، فشل المجلس الحالي في التصدي لقرار زيادة أسعار البنزين أو الحصول على دعم مالي للمواطنين مقابل تحرير أسعار الوقود، فكان لا بد عليه أن يواجه الحكومة ولو مواجهة «مصطنعة»، والدليل الاستجوابات التي توعد بها النواب الوزراء، ليظهروا بمظهر المدافع الشرس عن حقوق المواطنين.

من المؤكد أن الانتخابات المبكرة والمفاجئة هي في صالح النواب الحاليين – فهم اكثر المرشحين لياقة سياسية وحضورا وخدمات للناخبين، اما المرشحون الجدد فهم للتو بدأوا حملاتهم والتواصل مع ناخبين معتقدين أن الانتخابات ستكون في موعدها بالصيف.

كما أن الساحة السياسية شبه خالية من الصوت المعارض القوي والمقلق للحكومة والنواب، وأقصد النائب مسلم البراك، فاستباق خروجه من السجن، لعلم الجميع أنه سيؤثر على سير الانتخابات سواء اتبعت المعارضة تكتيك المقاطعة أو المشاركة ولو بالصف الثاني والذي سيزاحم النواب الحاليين ويسلب منهم مقاعدهم.

وعلى الجانب الحكومي، ستظهر الحكومة بأنها متمسكة بقراراتها وبالوثيقة الاقتصادية ذات السياسات التقشفية، وأنها مستعدة للتخلي عن حلفائها في البرلمان مقابل خطتها، وهذا تهديد للبرلمان القادم ان عارض توجهاتها الاقتصادية القاسية.

ختاما: بعض النواب يراهن على الخدمات للنجاح، بينما اغلب الناخبين سيذهبون إلى الانتخابات وأيديهم على جيوبهم ومحفظة أموالهم وهو يصوتون لمن يعتقدون أن باستطاعته وقف القرارات الاقتصادية التي تمس مكتسباتهم المعيشية.

الخلاصة: كنت أسمع عن مقولة «الهروب إلى الأمام» ولا استطيع شرحها للآخرين – واعتقد أن المجلس والحكومة بسياستهم الحالية والجري بأقصى سرعة إلى الانتخابات المبكرة هي أفضل تمثيل وشرح لتلك المقولة المأثورة.