قانون “جاستا” لم يناقش من قبل المحللين العرب عموماً والباحثين في منطقة الخليج خصوصاً، في بعده السياسي والاستراتيجي، فقد جاءت ردود الفعل على المبالغ المالية التي قد تستقطعها المحاكم الأميركية من الأرصدة السعودية في الولايات المتحدة لمصلحة أسر الضحايا في أحداث 11 سبتمبر الإرهابية، وقد يكون الهدف بالفعل هو التحصيل المالي من أموال السعودية في الولايات المتحدة وبمبالغ ضخمة بل خيالية، إلا أن الإجراءات القانونية والفنية في هذا الصدد قد تستغرق سنوات قادمة، ومن الممكن أن تتخللها ضغوط وتحركات سياسية متفاوتة في مقاصدها ومراميها.
إلا أن قانون “جاستا” وهو اختصار لعبارة “العدالة ضد الإرهاب” يحمل بعداً سياسياً مهماً يسعى إلى فرض الهيمنة الأميركية على دول العالم وفي مقدمتها الدول العربية، حيث يحمّل القانون مسؤولية الأعمال الإرهابية المباشرة منها وغير المباشرة، وعبر التنظيمات أو الأفراد، للحكومات، ويشمل ذلك كل أشكال دعم الإرهاب وتشجيعه وممارساته وتطبيقاته بما فيها الفكر والثقافة ومناهج التعليم، ولهذا فإن المملكة العربية السعودية ستكون أول من يطبّق عليها مثل هذا القانون. متابعة قراءة تبعات قانون «جاستا»!
