اليوم: 3 أكتوبر، 2016

بداية نشير إلى أن قانون العدالة ضد الإرهاب، هو قانون يسمح أن يتم تعقب أي دولة قضائيا يمكن أن ينسب اليها العمل الإرهابي بسبب كون المنفذ للعمل الارهابي أحد مواطنيها أو مقيما فيها، ويمنح حق الملاحقة القضائية أمام المحاكم الأميركية للأفراد والكيانات القانونية، ويمنحها الاختصاص مهما مضى على العمل من زمن (بأثر رجعي)، ومن دون اعتبار لسقوط الدعوى بالتقادم، وهو يلغي اعتبارات حصانة الدولة، ما يفتح مجال الملاحقة على مصراعيه أمام قضاء قد لا يكون محايدا مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار سياسية على الدولة التي صدر ضدها حكم، لذا هذا القانون موجه ضد الدول العربية والإسلامية تضييقا عليها وللضغط على مواقفها، ولذا فهو قانون بأنياب، لكن يمكن أن تكون أنيابه مزدوجة على الجميع، لكن التطبيق العملي سيكون على دولنا والمملكة تحديدا، ولذا فهو قانون جائر ومرفوض. متابعة قراءة قانون «الجاستا» ضد المسلمين