تعرفت على المفكر الكبير سيد محمود القمني من خلال مؤلفاته القيمة والجادة، ومن خلال مكالماتنا الهاتفية المتعددة، اعتلال صحته، وارتباطاتي، منعتنا مرتين من اللقاء.
عانى الأستاذ سيد الكثير على يد مناوئيه، من ضيقي الأفق وقليلي الخبرة والفهم، الذين ربما لم يقرأوا يوماً شيئاً مما كتب، بل التقطوا كلمة من هنا، وجملة مبتسرة من هناك، وحكموا على الرجل بالقتل، فقط لأنه سخر من تهديداتهم، واختار قول الحق، ولو على حساب صحته، ومؤخراً على حياته! متابعة قراءة إبداعات سيّد.. وجرائم «داعش»
يحكي لي أحد زملاء العمل أن زوجته ذهبت الى مدرسة ابنهم الصغير الذي للتو التحق بالمدرسة وصادف دخولها وقت الفرصة الاولى ولم تقاوم الرغبة في النظر الى ساحة المدرسة (قلب الأم) لعلها ترى ولدها، بالفعل شاهدته من بعيد دون أن ينتبه لها وهو جالس في زاوية بعيدة وحده يأكل صمونة صغيرة أخذها معه من البيت، تقول اطمأن قلبها وهي تراه جالسا بسلام لكن في لمح البصر أتاه طفل آخر من خلفه ودون أي مبرر وضربه بقوة على ظهره حتى وقع على وجهه وسقطت منه وجبته على الأرض، على رغم صدمتها مما حدث أمامها إلا أن الذي صدمها أكثر هو وجود مدرستين اثنتين في وسط الساحة وقد شاهدتا كل ما حدث لكنهما لم تحركا ساكنا، فقد كانتا مشغولتين بالحديث مع بعض وعادتا لإكمال حديثهما دون أي تصرف أو إجراء منهما.
تمالكت الأم نفسها وذهبت للناظرة وقالت لها تعالي أريد ان أريك شيئا وأخذتها للساحة وجعلتها تشاهد الوضع على طبيعته أطفال يضربون أطفالا.. أطفال يركضون في جماعات بأقصى سرعة في منتصف الساحة ويصدمون كل من بطريقهم، وأشياء أخرى سيئة كثيرة وفي نفس الوقت مازالت هاتان المدرستان تتصرفان وكأنهما سائحتان وتتجولان في ساحة مدينة أوروبية دون أي اكتراث بما يجري حولهما، في النهاية قامت الناظرة بالتدخل واتخاذ إجراء بحق المدرستين المهملتين. متابعة قراءة من حقي أن أكون آمناً في مدرستي
«تم تدميرنا اجتماعيا ونفسيا مع بداية الطفرة النفطية».. هذه العبارة التي وردت في مقال الأمس يجب، ومن المفروض ان نتوقف عندها كثيرا. وان يتم بذل جهد حقيقي إما في إنكارها وإما التسليم بها. ليس شيئا سهلا ان نقول اننا «دمرنا» اجتماعيا ونفسيا، ثم نستمر وكأن شيئا لم يكن، او بالاحرى لم يُقل.
يجب ان نتوقّف كثيراً هنا، فحالياً ليست الأزمة في الفساد المزعوم الذي تختفي خلفه «العواجز» من المعارضين. وليس انخفاض اسعار النفط الذي يتلهى به من يفتقد التبصر والقدرة على النظر الى الامام. ان الازمة حاليا فينا نحن.. فنحن العلة… والطفرة النفطية هي السبب. متابعة قراءة أيها السادة.. العلة فيكم
هذا ليس عنواناً لقصة جديدة أكتبها، وليس عنواناً لفيلم سينمائي، وليس مسلسلاً إذاعياً، بل هذا واقع ممل جاثم على قلوبنا وأرواحنا، فهذا العنوان استوحيته من واقع يتجسد جلياً في نوابنا، نواب الأمة، ودعوني أن أدع الطيب والفاسد جانبا اليوم لأتكلم عن هذا النائب الكئيب الذي يريد جنازة لا يتوقف فيها الغضب والاحتقان، هذا النائب الذي صعد من فوهة البركان السلفي الإخواني لينثر “اللافا” الملتهبة والأدخنة والغبار العكر على أرواحنا الصافية، لقد فوجئت بأحدهم يغرد على حسابه، ويقول إن المجلس الوطني للثقافة والفنون قام بعمل حفل شبه عارٍ، وهناك من يريد أن يطرح الثقة بوزير الإعلام بسبب استقدام المجلس الوطني للثقافة فرقاً ماجنة بما يخالف الشرع (كما يدعي)، فقلت ربما يكون المجلس الوطني فعل هذا ولأذهب لأرى ماذا حدث؟ لكنني وجدت صورة لمجموعة من الفتيات يرقصن رقصاً شعبياً كلاسيكياً محافظاً، وفناً جميلاً راقياً، فسألت نفسي: ما سر هذا الكئيب وذلك الغريب، هل هما من فصيلة الشخصية التي قدمها الكاتب محمود أبوزيد في روايته “الكيف”، فقد كان هناك شخصية عابسة لا تضحك أبداً إنها شخصية كئيبة، وعذراً لأن عقلي استدعى تلك الشخصية! متابعة قراءة الطيب والفاسد والكئيب
كثيراً ما يتحدث البعض عن إسطبلات الخيل (الحوطة كما اصطلح على تسميتها شعبياً)، كونها مرتعاً للفساد وسوء الأخلاق والممارسات المشينة وقس على مثل تلك الأوصاف الكثير، منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل! لكن، من الممكن تقديم صورة أخرى لا يعرفها الكثير من الناس.
ربما تكون فكرة الموضوع غريبةً نوعاً ما، إلا أن بيئة «الحوطة» ومجتمعها وشبابها ونشاطها ليست في مجملها مرتعاً «مشيناً»، بل فيها الكثير الكثير مما يمكن أن نعتبره من أجمل وأروع الصور، وخصوصاً أننا على مشارف ذكرى عاشوراء الحسين (ع)، ومن ذكريات «الإسطبل» أيام الشباب، نعيش لحظات جميلة تزيح الطائفية والتشدد والتطرف، وتنحو نحو التسامح والمحبة والأخوة… كيف ذلك؟ ألم أقل لكم إن الموضوع فيه من الغربة بعض الشيء؟ متابعة قراءة «صبيان»… مال الحوطة!
ورد في «البي بي سي»، قبل أيام، أن التجارب الأولية التي أجراها علماء بريطانيون، بيّنت أنه سيكون بالإمكان يوماً الحصول على أطفال من دون الاستعانة ببويضات المرأة.
نشر البحث ونتيجة التجربة في دورية Nature Communications العلمية المرموقة، التي ورد فيها أيضاً أن تطبيق ذلك على البشر لن يتم في المستقبل القريب، وبالتالي ليس هناك ما يستدعي التخلي عن دور المرأة في وظيفة الإنجاب الطبيعية. متابعة قراءة أسرار الحياة
نشرت وسائل إعلامية غربية فيلماً سينمائياً ذا طبيعة وثائقية عن الوضع المعيشي للحياة اليومية في المملكة العربية السعودية، وجاء هذا الفيلم الممتلئ باللقطات الفردية المنتقاة من هنا وهناك، ليشوّه دور المملكة الإنساني، ويصور السعودي والمسلم هناك بالإرهابي الخالي من المشاعر الإنسانية وبالانسان الهمجي، الذي ما زال يعيش في العصور الوسطى، وتوقيتاً ليتزامن مع حملة غربية مدعومة من الصهيونية العالمية للتمهيد للرأي العام الغربي لتقبّل القرارات والمواقف المتطرفة من الانظمة الغربية ضد دول الخليج، وخصوصاً الشقيقة الكبرى السعودية! متابعة قراءة عندكم فيلم.. عندنا أفلام!
نواب مجلس الأمة الذين اشتطوا لطلب الجلسة الطارئة مطالبون بأن يبيّنوا لنا، نحن الناس اصحاب المصلحة واصحاب السلطة والسيادة، مبررات عقد الجلسة، او بالاحرى مبررات رفضهم لتصحيح اسعار النفط. اعضاء مجلس الامة لم يعترضوا على نوايا الحكومة في التقشف، ولم يتساءلوا عن حيثيات برنامجها الاصلاحي. بل الأغرب من هذا كله ان اعضاء مجلس الامة لم يتنادوا لعقد جلسة طارئة، عندما فقدت الدولة والوطن والناس ثمانين في المئة من دخلهم عندما تراجعت اسعار النفط الى عشرين دولارا للبرميل. لم يكن شأنهم، وفي الواقع لم يكن شأن أي من «جهابذة» تويتر من المعترضين على رفع اسعار الوقود. فالجميع تظاهر بانه خارج المشكلة، او انها اصلا ليست موجودة.. او ان على الدولة ان تتحمل وحدها مسألة حلها. وهذا في الواقع هو واقع الحال في الكويت. فالدولة تتكفل بكل شيء وتتحمل وحيدة كلفة كل شيء.
فقدت الكويت ثمانين في المئة من دخلها، ومع هذا لم يعبأ احد ولم تهتز او ترتعش وطنية احد. الكل تغاضى عن «الكارثة»، والكل أدار وجهه نحو الصراع الطائفي او الانشغال باوضاع سوريا او اليمن او الانقلاب التركي. هذه «القضايا»، ان جازت تسميتها بقضايا كانت الشغل الشاغل للثوار والمعارضين. اما انخفاض اسعار النفط والخسارة الرهيبة التي منيت بها الكويت، فلم تكن من شأن احد. فهذا امر تضطلع الدولة به. وهي المسؤولة عن مواجهته وليس الناس. متابعة قراءة على ما شطتكم.. على ما..؟
إذا فاز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية، فسيكون ذلك بسبب «الوظائف»، فهي أم القضايا في الانتخابات.
اتفق معظم المحللين الذين تابعوا المناظرة الرئاسية بينه وبين المرشحة المنافسة القوية هيلاري كلينتون، مساء الاثنين الماضي، على أن ترامب سجّل نقاطه في مرمى كلينتون خلال نصف الساعة الأول المخصّص لموضوع «خلق الوظائف»، بينما دمرته هيلاري بخبرتها وتحضيرها الجيد طوال الساعة التالية وهما يناقشان بقية المواضيع.
في اليوم نفسه، كان السعوديون مشغولين بقرارات حكومية خفّضت بدلات وعلاوات كانوا يحصلون عليها ضمن رواتبهم الشهرية، ما يعني انخفاضاً في إجمالي دخلهم الشهري يتفاوت بين قطاع وآخر.
إنه الموضوع نفسه، الوظائف والدخل، والذي يتّفق عليه السعودي والأميركي ومواطنو كل بلاد العالم. لكن مشكلة السعوديين مختلفة عن غيرهم، ذلك أن الحكومة هي المُوَظِّف الأكبر والمفضل عندهم، وليس قطاعات الأعمال والخدمات، كما هي الحال في أميركا وغيرها من الدول ذات الاقتصاد الإنتاجي. بالتالي، كانت القرارات التي وصفت بالتقشفية شاغلة، ليس للمواطنين «الموظفين» لدى الحكومة فقط، وهم غالبية اليد العاملة السعودية، وإنما لعموم الاقتصاد، فانعكس القرار سلباً في اليوم التالي على سوق المال التي انخفضت أكثر من 200 نقطة دفعة واحدة. وستستمر تأثيراته في عموم الاقتصاد، مثل حجر أُلقي في بحيرة لم تكن ساكنة، وإنما تموج بتأثيرات انخفاض سوق النفط وإلغاء أو تجميد كثير من المشاريع الحكومية الكبرى، وقبل هذا وذاك انخفاض أسعار النفط.
لو استمع السعودي إلى ترامب أو حتى كلينتون، فإن الحل يكمن في خلق مزيد من الوظائف، مثلما وعدا في مناظرتهما المشار إليها. الأول يريد وقف خروج الوظائف من أميركا إلى الصين والمكسيك وإعادة ما خرج منها، وهو وعد سهل قوله صعب تطبيقه. كلينتون لديها حلول أفضل، فهي تعد بزيادة الإنفاق على مشاريع تجديد البنية التحتية المتهالكة، والتوسع في مشاريع الطاقة البديلة، ولكل منهما خطة مفصلة لتوفير الوظائف وبالأرقام. كلينتون مثلاً، قالت إنها تستهدف خلق 10 ملايين وظيفة جديدة خلال سنوات حكمها، إن فازت طبعاً.
الحلول الأميركية تبدو منطقية ويمكن تطبيقها هناك، ذلك أن الأميركي يعمل بنفسه ويبحث عن الوظيفة، وينقم في شدة على السياسيين الذين جعلوه يفقد وظيفته السابقة ولم يوفروا له وظيفة بديلة، أو أنه وجد وظيفة براتب منخفض عن وظيفته السابقة.
خلق وظائف (نحن نقول توليد) ركن أساس في رؤية المملكة للمستقبل 2030، إذ نريد تقليص الاعتماد على النفط بخلق موارد بديلة وجديدة، وذلك بالتوسع في قطاعات الأعمال والخدمات، لكن لدينا مشكلة نتفرد بها ولا تواجه ترامب ولا كلينتون، وهي أن «عجينة القوة العاملة» في السعودية مكونة حالياً من 85 في المئة أجانب و15 في المئة سعوديين، ولا توجد لدينا نية جادة للتحرر من الاعتماد على العمالة الأجنبية، بل إن المخططين لرؤية 2030 يرون في توافر عمالة رخيصة في بلادنا وقربنا من مصادرها ميزة تجب الاستفادة منها، وهي مسألة وإن كانت صائبة محاسبياً لكنها خاطئة سياسياً ووطنياً، فالوظائف تخلق أصلاً للمواطنين، والدول «أوطان» وليست شركات. ولو فعلنا ذلك سنحافظ على المعادلة نفسها التي شعرنا بألمها الأسبوع الماضي، بصدور القرارات الملكية التي خفّضت رواتب موظفي الدولة، وهي اعتماد الاقتصاد الوطني على دخل موظفي الحكومة.
في أميركا، أوقف الكونغرس غير مرة الصرف على الحكومة الفيديرالية بسبب خلاف بينه وبين الرئيس، إذ إن الأخير غير مخوّل إصدار أوامر بالصرف المالي، وهو مبدأ دستوري لتقرير الفصل الصارم بين السلطات، فتتعطل الحكومة الفيديرالية. حصل ذلك مرتين أو ثلاثاً، آخرها الثلثاء الماضي. لم يهتم أحد غير موظفي الحكومة وأسرهم ودائنيهم، ولم تتأثر سوق المال. والسبب أن الموظفين الفيديراليين لا يكادون يظهرون وسط ملايين القوى الأميركية العاملة، بينما في المملكة عددهم متقارب، إذ يصل عدد العاملين لدى قطاع الأعمال إلى 1.7 مليون، بينما تعداد العاملين المدنيين لدى الحكومة 1.2 مليون، وهناك مثلهم وأكثر في القطاع العسكري. لكن، إذا أخذنا في الاعتبار أنهم يحصلون على رواتب أفضل وأكثر استقراراً، كما أن هناك ما نسميه سعودة وهمية، وهؤلاء مسجلون موظفين بالحد الأدنى من الراتب، أي 3 آلاف ريال فقط، تنفيذاً لأنظمة وزارة العمل الأخيرة التي تكافئ قطاع الأعمال بمنحه تأشيرات استقدام بقدر التقدم الذي يحققه بمنشآته في نسبة السعودة، فكأن الوزارة تداوي الخلل بالتي كانت هي الداء، فالعمالة الأجنبية هي داء الاقتصاد والإنتاج، لكن طالما وصلت إلى النسبة المرضي عنها فإليك ببضع تأشيرات!
هل قرار الدولة مجرد استجابة لضغوط انخفاض الدخل لتراجع أسعار النفط، وبالتالي يمكن أن يكون مجرد قرار موقت لظروف المرحلة، أم أنه يأتي ضمن خطة التحول الوطني الداعية إلى «كفاءة الإنفاق»؟
لن ينكر أحد أن أنظمة البدلات والانتدابات والنثريات المترامية في أركان كل وزارة، لا تنطبق عليها قواعد كفاءة الإنفاق ولا الترشيد. لكن، هل هناك هدف أعمق من سابقيه، وهو إعادة هيكلة جسم الخدمة المدنية المترهل، بجعل الوظيفة الحكومية غير مغرية، وتشجيع موظفي الدولة على الانتقال إلى قطاع الأعمال والتجارة والصناعة، لتحقيق رؤية زيادة الإنتاج غير النفطي؟
لا أستطيع تقديم إجابة أكيدة، إذ لم يكلف نفسه أي مسؤول من وزارات الخدمة المدنية أو المالية أو العمل أو الإعلام ليعقد مؤتمراً صحافياً يشرح الغرض من هذه القرارات.
أعتقد أن الأسباب الثلاثة السابقة وجيهة، لكن آخرها هو الأهم. فالحل يكمن في قطاع الأعمال، وما يحدد هناك مصير الوظائف وقدر الرواتب والعلاوات والبدلات هو كفاءة الموظف وإنتاج الشركة وحال الاقتصاد، وهذه أفضل من ترك كامل الاقتصاد تحت رحمة موظفي الحكومة وأسعار النفط. فبقدر ما اقتصاد المملكة في حاجة إلى التحرر من الاعتماد على النفط، فإنه أيضاً في حاجة إلى التحرر من الاعتماد على موظفي الدولة، وثمة قاعدة أخرى، أن الحكومة الصغيرة هي دوماً أفضل أداء.
لكن المعضلة الكبرى أن معظم قطاع الأعمال مُحتلّ طولاً وعرضاً إدارة ووظيفة وتملكاً وخبرة، من الأجانب، وحتى تتحرر السوق منهم فسيجد موظف الحكومة الراحل إليها صعوبات تجعله يتمنى يوماً من أيام الوظيفة «الميري».