سامي النصف

انفصالهم وانفصالنا!

ستصوت اسكوتلندا ذات الـ 5 ملايين نسمة بعد 5 أشهر من الآن على البقاء أو الانفصال عن المملكة المتحدة بعد 300 عام من الوحدة، وقد بدأ بعض المحللين والمفكرين العرب يكتبون عن مشاكل الانفصال الاسكوتلندي ومنها برأيهم عمليات تحديد الحدود بين البلدين وخلق الجيوش وهموم العملة ولربما سيصلون إلى إشكالات الحرب الأهلية التي ستقع وما سنراه من رقاب ستقطع وبيوت ستهدم وأعراض ستنتهك.

***

وبالطبع ما سيحدث، إن تم الانفصال وقد لا يتم لأن المواطن الاسكوتلندي المشهور بالبخل والحرص الشديد سيصوت على معطى اقتصادي لا سياسي وقد يجد من الأفضل له البقاء ضمن المملكة التي غابت عنها الشمس بمحض اختيارها منذ زمن بعيد والتي قد يسحب منها كرسيها الدائم في الأمم المتحدة وحق الفيتو معه إن بدأت بالانشطار ويمنح لليابان أو ألمانيا الاتحادية، نقول إن تم الانفصال فلن يتغير شيء على الأرض بين المملكة الانجليزية اليمينية والجمهورية الاسكوتلندية اليسارية حالهم كحال العلاقة بين الدول الأوروبية الملكية والجمهورية التي لا تشعر أنك انتقلت من بلد إلى آخر فلا حدود ولا قوات أمن تفصل بين بلدانهم كالحالة القائمة بين بلداننا أو حتى ضمن البلد الواحد في منطقتنا.

***

إن المؤشرات في كثير من بلداننا العربية المبتلاة بثوريات الحكم العسكري بالأمس، وثوريات الخريف العربي اليوم تظهر انها ذاهبة لا محالة إلى عمليات انفصال وتسطير وتقسيم بعد ان ارتفع حساب الدم والدمار بين مكوناتها فلم تعد تطيق العيش مع بعضها البعض، وما نطلبه هو ان ينفصلوا بسلام كي لا يتحول الاحتراب من حالة مؤقتة إلى حالة دائمة كما حدث بين مكونات دول البلقان التي يعتبر السلام بينها حالة هدنة مؤقتة لا أكثر.

***

آخر محطة:

1 ـ عندما شهدت كم الدمار والخراب وسفك الدماء الذي قام به الطاغية صدام في الكويت بعد احتلالها علمت أنه راحل لا محالة، فلا أحد يدمر ما يعتقد انه ملكه بدلا من ان يعمره ويحسن الاستفادة منه وهذا ما حصل في النهاية.

2 ـ عندما أرى كم الدمار الذي يقوم به الفرع الآخر لحزب البعث في سورية والذي قارب ان يتجاوز خراب ألمانيا واليابان بعد الحرب الكونية الثانية، أشعر يقينا بأن سورية ذاهبة للانقسام والانشطار فلا أحد يقوم بهذا التدمير وهو يعلم انه من سيدفع ثمن اصلاحه، إن كان لا بد من الانقسام فليتم بسلام ويذهب كل طرف بطريقه..!

احمد الصراف

جرائمنا يا معالي نائب الرئيس

أشيع، بعد حادثة قيام خادمة أثيوبية بارتكاب جريمة قتل بشعة، أن وزارة الداخلية تنوي طرد، أو عدم تجديد إقامة الأثيوبيات، ومنع استقدامهن مستقبلاً للعمل. وهنا، نتمنى ألا يكون الخبر صحيحاً لكي لا نقتدي بالأنظمة القمعية التي تؤمن بالعقاب الجماعي، خصوصاً بعد أن قامت خادمة آسيوية بإلقاء طفلة رضيعة من الطابق الثالث، فهل ستقوم وزارة الداخلية بمنع الآسيويات أيضاً من العمل في الكويت؟
لا شك في أن شريحة كبيرة من خدم المنازل يتعرضن إلى معاملة غير إنسانية، إن من قبل الجهات الرسمية، أو مكاتب الخدم، أو من مخدوميهن. وهناك حالات تم فيها استقدام فتيات بحجة تعليمهن العربية، وانتهى الحال بهن خدماً، وتقع عصابات الاتجار بالبشر خلف هذه الجرائم. كما ورد في صحيفة كويتية أن مصدراً أمنياً في إدارة العمالة المنزلية بالداخلية كشف للصحيفة عن وجود حملة لمقاطعة الخادمات الأثيوبيات من خلال إرجاعهن إلى مكاتب الخدم، ورفض استقدامهن أو تشغيلهن والاستعاضة بجنسيات أخرى، بعد سلسلة الجرائم التي ارتكبت أخيراً. وقال المصدر إن الخطوة اسفرت عن تكدس العمالة الأثيوبية في مكاتب العمالة وقلة الطلب عليهن واستبدال أخريات بهن، إضافة إلى تدهور أسعارهن. (هل هذا وصف إنساني لائق؟!). وزاد المصدر ان هذه الحملة ستتواصل لحث الداخلية على إبعاد الأثيوبيات عن البلاد حال انتهاء إقامتهن، حرصاً على سلامة المواطنين! ولم تنف الداخلية هذا الخبر، فهل يعني ذلك أنه صحيح؟!
المشكلة أو الكارثة أن عدد الأثيوبيين العاملين في الكويت يزيد على 80 ألفاً، أغلبيتهم من الخدم، ومن المفترض أن هؤلاء يعيلون 80 ألف أسرة في وطنهم، فهل من الإنسانية منع كل هذا العدد الكبير من العمل أو رفض قدومهم إلى الكويت مستقبلاً؟ ولماذا لا يترك قرار الاستقدام لرب العمل نفسه؟
إن المسألة شديدة الحساسية، ولا أرغب هنا في التقليل من بشاعة وخطورة الجرائم التي ارتكبت في المدة الأخيرة من قبل البعض منهن، ولكن هذا لا يجب أن يدفعنا إلى ارتكاب جرائم أكبر بحقهن. أكتب ذلك وأنا لا أعرف أي أثيوبية أو أثيوبي، بل لأطالب بإعطاء هذا الموضوع ما يستحق من أهمية، والبداية قد تكون في نقل المسؤولية عن الخدم من عاتق وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون والعمل. ونثق بقدرة وشجاعة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووكيل الوزارة في اتخاذ مثل هذا القرار الحيوي، لتتفرغ الداخلية للمسؤوليات الأمنية الأكثر أهمية وحيوية!

أحمد الصراف

بشار الصايغ

اردوغان التركي والصنف الكويتي الغريب!

“الديمقراطية أسمى حالات حكم الشعب وحماية حقوق الأقلية” ..

أبارك لحزب العدالة والتنمية التركي فوزه بالانتخابات البلدية، ولست هنا بمن يطعن في انتخابات الآخرين، فيكفي ما فيها ديمقراطيتنا وانتخاباتنا من مشاكل وقصور وفوضى وانحراف!

على العموم .. الانتخابات التركية كشفت لي عوار بعض الكويتيين، كما كشفت لي أحداث مصر والبحرين والسعودية وسوريا عوار كثير آخرين منهم كذلك، حتى أيقنت أن المشكلة الحقيقية ليست في الديمقراطية الكويتية بل فينا نحن. متابعة قراءة اردوغان التركي والصنف الكويتي الغريب!