محمد الوشيحي

هل انكسر زجاج باسم؟

“مثل الزجاجة كسرها لا يُجبر”، يقول الشاعر، وفي رواية أخرى “مثل الزجاجة كسرها لا يُشعب”. ويظن الناس أن زجاج باسم يوسف، الإعلامي المصري الشهير، قد انكسر بسبب “سرقة مقالة”، ويقول هو “نسيت كتابة المصدر لفرط انشغالي”، ويقول الكاتبجي الوشيحي: هي خطيئة فادحة لا شك ولا عك، لكنها إن لم تكسر زجاج باسم فقد خدشته، ويحتاج إلى مراجعة “الصناعية” في أسرع وقت ممكن. متابعة قراءة هل انكسر زجاج باسم؟

سامي النصف

الرهان على الأحصنة الخاسرة!

كتبت إبان الحرب الإيرانية ـ العراقية أطلب إقامة قواعد عسكرية غربية وإحضار قوات خليجية لوضعها على الحدود كوني لم أفهم معنى الرهان على الحصان صدام غير القادر إبان تلك الحرب على الحفاظ على أراضيه فكيف يستطيع الدفاع عن أراضينا؟! أهمل الطلب ورفضنا إقامة قواعد أجنبية ودفعنا لاحقا الثمن.. انهارا من الدماء!

***

نراهن هذه الأيام على دفاع أميركا عنا عبر اتفاقيات عسكرية لم يقرأها أحد ولا نعرف مدى الزاميتها أو مدتها، ما يرعب ان اميركا ومنذ سنوات طوال خاصة بعد ان اصبحت القطب الأوحد في العالم وهي تخسر كل حرب تدخلها وتتساقط سريعا الدول والأنظمة الحليفة لها دون ان تحرك ساكناً لحساب الأنظمة والمنظمات المعادية لها، فعلى من نراهن ولماذا لا نبدأ بتقوية أنفسنا بدلا من العيش في الأحلام والأوهام؟!

***

فقد سقط بن علي ومبارك وصالح وقتل الحليفان الخفيان القذافي وصدام، كما غزيت قوى 14 آذار في عقر دارها في بيروت الغربية، وآخر معاركها الخاسرة هي القرم وأوكرانيا، في المقابل بدأت حرب أميركا على القاعدة وكانت منظومة صغيرة تعيش في كهوف تورا بورا فتوسعت وأصبحت تتواجد في العراق واليمن ومصر وسورية ولبنان وكل الدول الأوروبية.. والخير لقدام وأصبح اسمها يتردد في الأخبار أكثر من اسم.. أميركا!

وتمدد دور عدوتها إيران بعد تصنيفها كمحور شر من قبل أميركا وإرسال حاملات طائرات للخليج لإرعابها حتى وصل الى التأثير المباشر في أربع دول إقليمية والحال كذلك مع حزب الله، بينما يعاني البائسون من حلفائها الخذلان والمخاطر الساحقة التي تحيط بهم من قبل أعدائها الذين يسرحون ويمرحون غير مبالين بتهديدات الإدارات الأميركية الجوفاء.

***

آخر محطة: 1ـ حذرت ضمن المقال واللقاءات الفضائية خاصة في عدة حلقات من برنامج «الطريق للبيت الأبيض»، الذي يقدمه د.عبدالله الشايجي، من ان وصول الرئيس أوباما للحكم سيخيب آمال العرب الحالمين دائما بالمنقذ المنتظر كون ادارته تعكس فكر واستراتيجيات المفكر اليساري زنبغيو بريجنسكي الثورية!

(2) خشيتي الكبرى أن يأتي اليوم الذي ستخيب فيه آمال الكويتيين كما خابت قبلهم آمال العرب.

– @salnesf

حسن العيسى

حرامية الثورات

هل يمكن سرقة الثورات مثلما تسرق الأموال، وغيرها من أمور يمكن السيطرة عليها مادياً؟ زادت جرعات الكلام عن سرقة الثورة بعد نكوص معظم ثورات الربيع العربي، وتحولها إلى خريف مرعب لا يبدو أن له نهاية قريبة، وتونس هي الاستثناء الوحيد لهذا الربيع الخاطف. الأستاذ رمزي عز الدين رمزي وكيل أول الخارجية المصرية، الذي شغل ذلك المنصب فترة بسيطة أيام حكم الرئيس مرسي، يقرر في مقال له في "فايننشال تايمز" (مارس 19) أن الثورة المصرية سرقت أيام رئيسه السابق عندما عمل مرسي على تظهير الدولة لجماعة الإخوان، بعد فوزه بالانتخابات، وصحيح أن الرئيس مرسي فاز بطريقة ديمقراطية لكنه أدار الدولة بطريقة غير ديمقراطية في رأي الكاتب، واليوم يرى أن هناك أملاً قادماً لعودة الديمقراطية، بعد أن أعاد العسكر الأمور إلى نصابها.
لنعد إلى السؤال الأول هل يمكن سرقة الثورات؟ إن صحت تسميتها بثورات، فالإخوان سرقوا ثورة يناير في مصر، لكن ماذا عن انقلاب 30 يونيو؟ وماذا يمكن وصفه، سرقة أم إعادة لمسار الثورة الصحيح؟ وكيف يمكننا أن نختار وصف الواقع، بالعنوان القانوني الصحيح؟! ومن سرق ثورة ليبيا التي أطاحت بالقذافي، لابد أن هناك سرقة في ذلك البلد لكن السارق ليس واحداً، ربما الحرامية هم العشائر والقبائل التي ثارت ضد القذافي أو التي اصطفت معه، أو أن الثورة سرقت والسارق مجهول، فلا سيادة لنظام يفرض حكم القانون في مثل هذه الدولة. ماذا عن الثورة السورية، التي بدأت كحركة سلمية ضد نظام فاشي رهيب، وانظروا كيف تبدو اليوم؟! هل تمت سرقتها هي الأخرى من مجموعات دينية متطرفة مثل داعش والنصرة وجند الشام؟ وإذا رفضنا وصف نظام بشار لهم بأنهم حركات إرهابية، فكيف نصفهم بعد حفلات قطع الرؤوس والجلد وقطع أطراف سارق جاع وسرق، وتدمير الكنائس وخطف الراهبات، وتشريد الأكراد من مناطقهم؟! إذاً الثورة سرقت في هذا البلد المنكوب، فمن سيقيم حد السرقة على سراقها اليوم؟! بعد أن أقاموا الحدود على المساكين الذين استجاروا من رمضاء بشار ليقعوا في نار الجهاديين.
ماذا حدث في اليمن؟ هل تمت سرقة الثورة، أم انه لم يحدث شيء؟ فلا تغيير حقيقياً حدث، وذهب علي صالح وبقي خلفاء صالح، في بلد يشي مستقبله بتقطع السيادات حسب الطائفة الدينية والقبلية، حاله من حال سورية، والعراق، ولبنان، وليبيا، والبقية في الطريق.
لنعد إلى الأستاذ رمزي، الذي شبه أيضاً ما حدث في مصر أيام مرسي بالحالة الإيرانية، فالثورة الإيرانية سرقها الملالي، يمكن أن يكون هذا صحيحاً، لكن إذا سايرنا حجج الأستاذ رمزي، فهل يبقى في التاريخ الإنساني ثورة لم تسرق؟ فأعظم ثورة في العالم، وهي الثورة الفرنسية، سرقها نابليون بعد عشر سنوات من قيامها، وثورة أكتوبر 1917 الاشتراكية بروسيا سرقها بعد سبعين عاماً من قيامها غورباتشوف، أم لعل السارق كان أحد أبطالها مثل ستالين أو من جاء بعده؟! متى يمكننا القول إن ثورة ما سرقت، وثورة غيرها ظلت في حيازة أصحابها؟ لا إجابة لمثل هذا السؤال الإشكالي، إلا أن وصف أوضاع بعض الدول العربية في السنوات الثلاث الأخيرة بالثورة التي تقود للتقدم والتنمية يظل مسألة مشكوكاً فيها.

احمد الصراف

جرائم الخدم أم جرائمنا؟

“>ازدادت في السنوات الأخيرة جرائم الخدم واعتداءاتهم على مخدوميهم، ووصلت، في حالات مؤسفة، إلى القتل! وكان رد وزارة الداخلية انفعالياً، وتمثل في صدور قرار بمنع الأثيوبيات من العمل في الكويت، ومنع تجديد إقامات الموجود منهن في البلاد. ما سنكتبه هنا لا ينطبق، بالضرورة، على الجميع، فلكل حالة وضعها وظروفها. فجرائم قتل المخدومين لم تقتصر على الإناث فقط أو الأثيوبيات، بل سبق أن ارتكبت من رجال، ومن فتيات من جنسيات أخرى. وبالتالي، كان من المتوقع من وزارة الداخلية معالجة جذور المشكلة بدلاً من إصدار قرار «عقاب جماعي» افتقر إلى العدالة والإنسانية، فقد كنا يوماً ضحية هذا النوع من العقاب خلال فترة غزو صدام لبلادنا! يجب أن نعترف أولاً بأن هناك قصوراً في تنظيم عمل الخدم، ولمَ لم تقم بضع سفارات، كالهندية والفلبينية، بتوفير الحماية المادية والقانونية لمواطناتها العاملات خدماً، لكان وضعهن أكثر سوءاً. ولو لم تكن هناك انتهاكات وسوء معاملة من البعض و«أكل» حقوق هؤلاء المساكين، لما كشف تدخل حكومات الدول المعنية المشين من تصرفات الكثير من المخدومين. فقد كان من المفترض أن نصدر قوانين حماية العمالة المنزلية، وليس انتظار فرضها علينا. وزيارة واحدة إلى مراكز «إيواء العمالة المنزلية المرتجعة»، ومحاولة الاستماع إلى مآسي الكثيرات منهن، كفيلة بتغيير أفكارنا عن حقيقة أوضاعهن، والظروف غير الإنسانية التي عشن فيها، والخدمة الشاقة في بيوت كبيرة ومكونة من طوابق عدة، والاضطرار إلى تلبية رغبات أطفال سيئي الخلق والتربية. وعندما تقع جريمة، فليس هناك أسهل من إلقاء المسؤولية أو تبعات الجريمة على رأس الخادمة! كما يعتقد البعض أنه طالما «تنازل» وقبل أن تعمل فتاة في منزله، فإنها، وبسبب ظروف معيشتها الصعبة في وطنها، ربما تصبح «ملك يمينه»، يفعل بها ما يشاء، وليس لها حق الاعتراض، حتى لو كلّفها القيام بما لا طاقة لها به. ومن هنا غالباً ما يتولد الانفجار، فهؤلاء بشر مثلنا، والكثيرات منهن أكثر ثقافة وتعليماً ممن يعملن لديهم، وبالتالي هن في حاجة إلى الاحترام والمعاملة الإنسانية، ولا شيء أكثر من ذلك.
ما يؤكد خطأ قرار منع دخول الأثيوبيات هو القرار الذي صدر قبل أيام بالسماح بدخول العمالة البنغالية، التي سبق أن منعت من دخول البلاد قبل فترة لأسباب مشابهة لتلك التي منعت الأثيوبيات على أساسها، فهل تغير البنغال أم تراجعنا نحن عن قرارنا؟
نعيد توجيه السؤال: هل هن المجرمات أم نحن؟

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com