الشهر: ديسمبر 2011

في أوج الصراع العنصري في جنوب افريقيا بين الأقلية البيضاء والغالبية السوداء، صرح القس دزموند توتو بأن من المؤسف حقا أن يلقى آلاف الأبرياء حتفهم في قضية نهايتها حتمية! نكتب ذلك بمناسبة القوانين المتشددة المتعلقة بحقوق المرأة في الأنظمة الاسلامية، وبالذات الخليجية، ومنها الكويت، التي بالرغم من تشريعها حقوق المرأة السياسية، فإن تشريعاتها الأخرى المتعلقة بالحضانة والنفقة والطلاق لا تزال تسحق المرأة وتذلها كل يوم، وزيارة واحدة للمحاكم أو للمحامين المختصين يمكن أن تبين حجم الظلم الذي تتعرض له الكثير من النساء نتيجة سوء معاملة زوج، وحتى أخ أو أب! ولا أدري لمَ يحدث كل ذلك، ونحن نعلم بأن اليوم الذي ستنال فيه المرأة «كامل» حقوقها ليس ببعيد، شاء السلف وبقية المتشددين أم عارضوا، وبالتالي أليس من الأفضل حفظ كرامة الأمهات والاخوات والزوجات من تعسف الرجال وظلمهم وسوء معاملتهم للمرأة، ولكل ما هو جميل ورحيم؟ والتوقف عن اعتبارها مجرد عورة وعيبا وخرقة بالية وشيطانا يجب تغطيته، ومكمن الشر والغواية، والسبب وراء كل مصائب الرجل، فهذا الاعتراف المبكر بحقوقها سيوقف حتما معاناة ملايين النساء في مجتمعاتنا، ويوقف سيل دموع المعذبات والمقهورات اللواتي تمتلئ مآقيهن بدموع غالية نتيجة ظلم الكثير من الرجال الجهلة والقساة القلب، الذين يفتقدون معاني الكرامة وعزة النفس!
وفي مبادرة غير مسبوقة أعلنت الامارات أن بامكان أبناء الاماراتية، من زوج غير اماراتي، مطالبة السلطات بجنسية الدولة متى ما بلغوا الـ 18 من العمر، وهذا يقرب المرأة خطوة لنيل ما سلب من حقوقها المهدورة، ويخالف العرف الظالم المتبع في غالبية الدول العربية، التي تحصر هذا الحق في الأب فقط! وحاليا تتبع تونس والجزائر والمغرب ومصر قوانين مماثلة، فالإمارات اقل صرامة في تعاملها مع المرأة، وغير معروف، بعد وصول المتأسلمين للحكم في دول الربيع العربي، ما سيكون عليه مصير مثل هذه القوانين المتقدمة!
ومن جانب آخر، تعتبر قوانين التفرقة الجنسية، وغير الدستورية في الكويت، كقانون التشبه بالجنس الآخر، وصمة عار في جبين من أقرّه من مشرعين ينتمون الى قرون خلت! فهو قانون متحيّز وناقص في أحكامه وتفاصيله، يجرّم فعل التشبه بالجنس الآخر، تاركا تفاصيل كثيرة لتقدير «رجل أمن» قد يكون متحاملا أصلا، إن بسبب تنشئته أو انتمائه، على كل ما له علاقة بالمرأة. والمؤسف أن أثر هذا القانون المعيب يمتد ليشمل حتى من لا علاقة لهم، أو لهن، بالتشبه، وخاصة أولئك الذين أثبت الفحص المختبري والرأي الطبي أنهم، نفسيا وفيزيولوجيا، من جنس مختلف عما هو مدوّن في هوياتهم الشخصية، وحتى بعد خضوعهم لعمليات تحول جنسية! ولكن هذا القانون المعيب، وغيره من «عادات وتقاليد بالية»، تجرم ما قاموا به من «تحول»، وتعارض طلبات تغيير مسمياتهم وجنسهم بحجج واهية، ويصرون على بقائهم في حالة لم يخلقوا لها أصلا!
والآن كيف يمكن الأخذ بيد هذه الفئة المظلومة، بالرغم من صغر عددها، ومساعدتها في محنتها، علما بأن بإمكان أي وكيل مساعد، في أكثر من جهة معنية، تسهيل أمورهم، ولكن خوفهم من سطوة التيار الديني وانكشافهم حكوميا، ربما يمنعانهم من التصرف بإنسانية أكثر!

أحمد الصراف

لا أعلم، وأنتم بكل ما فيه من هم وانشغال، إن كانت ستصلكم رسالتي هذه، ولكني أكتبها على اية حال إبراء للذمة. أعلم جيدا، وهذا طبيعي تماما، أنك مشغول أولاً بمصيرك الشخصي ومصير الأقربين لك دما وفكرا. كما لا أشك في قلقك الكبير على مصير مجاميع الشعب السوري، وخاصة المنتمين لطائفتك ولبقية الأقليات، وبالذات المسيحيين منهم! وأدرك جيدا قلقك من احتمال وصول المتشددين دينيا للحكم، وما سيسعون لإحداثه من تغييرات جذرية في بنية الحكم وطريقته، وفوق كل ذلك لا أشك في وقوف غالبية الشعب السوري معك، إن محبة، أو خوفا من الخراب الذي يعتقدون بأنه سيأتي من بعدك، ولكن ربما تدرك يا سيدي الرئيس، أن كل ما تقوم به الآن من «مقاومة وقتل للمخربين» ما هو إلا تأجيل ليوم سيأتي حتما، ربما ليس غدا، ولكنه سيأتي حتما! وأستميحك العذر في ان أقول انه ليس بإمكان أحد تأجيل اليوم الذي ستعتقد فيه، لسبب أو لآخر، بأنك غير قادر على الاستمرار في الحكم، ولكن الخروج وقتها لن تكون له ظروف اليوم ولا طعمه المقبول الآن، وسيكون للتأجيل ثمن مخيف وخطير على سوريا وشعبها اولا وأخيرا، وعلى شعوب جاراتها وبضع دول أخرى! فما بإمكانك اليوم القيام به، بما عرف عنك من شجاعة، ومع كل ما تمتلكه، ولا تزال، من رصيد محبة واحترام بين غالبية ابناء شعبك، لا يمكن تأجيل القيام به، وبالتالي ليس أمامكم، يا سيدي الرئيس، غير الإقدام على ثورة سياسية وإصلاحية لم يجرؤ أحد في التاريخ على القيام بما يماثلها، وذلك بإلغاء قانون الطوارئ، وكل القوانين الأخرى المقيدة للحريات، وفتح المعتقلات، وإعادة الجيش الى ثكناته، وصدور عفو عام عن الجميع، والدعوة خلال شهرين لانتخابات عامة وحرة لاختيار برلمان تأسيسي، تكون مهمته وضع دستور جديد للبلاد، والاختيار بين النظام البرلماني أو الرئاسي، ومن بعدها يمكنكم يا سيدي الرئيس، المشاركة في تلك الانتخابات، كأي مواطن غيور وحريص على مصلحة وطنه، أو كرئيس حزب سياسي محب لأبناء وطنه، وليس لديّ ذرة من شك في أن الشعب سيختاركم، ليس فقط لما اقدمتم عليه من نكران للذات، وتغليب للمصلحة العامة، بل وأيضا لشجاعتكم التي سيخلدها التاريخ!
وبغير ذلك سيستمر هدر الغالي من دم أبناء شعبك، على يد فئة اخرى منه، والقتل لن يجرّ غير القتل، ولنا جميعا عبرة وأسوة في التاريخين القديم والحديث.

أحمد الصراف

وصلت، أو ستصل قريباً، أحزاب دينية للحكم في أكثر من دولة عربية. وسيمر وقت قبل أن تكتشف شعوبها أن ما سمعته من وعود لم يكن أكثر من خواء، فهذه الأحزاب لم يصدر عنها، خلال 80 سنة، أي «منافستو» واضح يبين كامل رؤيتها ومواقفها من عشرات القضايا الخطرة التي تشغل بال شعوبها وتقلقهم، فهم يطالبون بالحكم فقط، وبعدها «يصير خير»! ويستثنى من ذلك ما سبق أن أعلنوه من مواقف من قضايا هامشية كتعدد الزوجات وفرض الحجاب وإطالة اللحى، وهي أمور لا تقترب من القضايا الخطرة. وفي مقال للزميل المصري سامي البحيري، في «إيلاف»، نشر قبل فترة، ذكر أن أياً من أحزاب مصر الدينية لم تعلن صريح موقفها من إسرائيل غير نيتها إلغاء معاهدة السلام معها، فهل مصر مستعدة لخيار الحرب مثلاً، ونصف الشعب يعيش تحت خط الفقر؟ وماذا عن أميركا، فعداء هؤلاء لها واضح، ولكن هل سيستمر أم ستتغلب «وصولية» الإخوان والسلف في نهاية الأمر؟ وماذا عن المعونة الأميركية والسلاح وقطع الغيار؟ وماذا لو امتنعت الدول العربية الغنية عن مساعدة مصر وتونس مثلاً، فهل بإمكانهما التخلي عن العرب؟ وماذا عن البطالة، وقد بلغت الملايين؟ هذا غير مشكلة تزايد السكان، ومتطلباتهم من سكن ومستشفيات وطرق؟ وماذا عن السياحة، مصدر النقد الأكبر في مصر وتونس والمغرب، هل ستتم مراقبة تصرفات السياح ومنعهم من الترفيه، والأنشطة الأخرى من بارات وكازينوهات وفنادق، وعدد من يعتمد عليها في معيشته فيها يفوق العشرة ملايين بكثير؟ كما تعاني الدول المرشحة لحكم الإسلاميين من ديون ضخمة تدفع عليها المليارات كفوائد ربوية، فكيف سيتم التعامل معها، ومع القروض الدولية؟ وهل سنجد أنفسنا أمام موجة هائلة من الفتاوى التي تحلل وتحرم الكثير من الأمور لأن «مولانا الشيخ» يرى ذلك؟ وماذا عن المتاحف وما بها من تماثيل، هي في حكم الأصنام، وتلك التي في الميادين، هل سيتم تحطيمها كما حطمت طالبان تمثال بوذا في بانيان، وكبير السلف في مصر هو الذي وصف حضارة الفراعنة بالعفنة؟ وماذا عن دور السينما، ونوعية الأفلام، ومعاهد الموسيقى ومئات آلاف المشتغلين بمختلف الفنون والثقافات، من تلفزيون وإذاعة ومنشورات، وكبير السلف سبق أن وصف نجيب محفوظ، رمز ثقافة مصر، بأنه عار عليها؟ وما الموقف من تأسيس أحزاب علمانية وليبرالية وحتى شيوعية، وعن الكثير من مواد الدستور «غير» الإسلامية؟ وهل ستبعث الخلافة الإسلامية؟ وماذا عن مسيحيي الكويت لو أصبح لكم قرار في الحكم، هل ستفرضون الجزية عليهم، يدفعونها عن يد وهم صاغرون؟ كما أن في مصر وحدها 8 ملايين مسيحي، فهل سيجبرون على مغادرة وطن عاشوا فيه لآلاف السنين؟ وماذا عن بناء الكنائس وإقامة الحدود على أهل الكتاب، فمن قتل مسلماً يقتل ومن قتله مسلم.. يعزر؟
وحيث إن كل هذه معضلات خطرة لا تستطيع أي جهة دينية، مهما ارتفع كاحلها، الإجابة عنها، فإن أمام من يتسلم من هؤلاء الحكم أحد طريقين: إما لحس كل سابق تصريحاتهم وتطبيق القشور من الأمور من لحية ورداء ونقاب، والاعتراف بالواقع، وهذا سيكشف كذبهم ومراءهم، وإما تطبيق ما يعتقدون أنه شرع الله، حسب فهمهم، ووقتها سيحل الخراب.

أحمد الصراف