خايف على الكويت من أن تفقد أكثر ما يميزها عن جيرانها.. أنها دولة قانون.
خايف عليها من أن تتشابه مع الدول الدكتاتورية بالقمع وكبت الحريات.
خايف عليها من الانتقائية أحياناً في تطبيق القانون، وضياع مبدأ المساواة بين المواطنين.
خايف عليها من تسلّط جهال السياسة، الذين عمى الغرور بصيرتهم فلم يعودوا يرون الناس شيئاً!
خايف عليها من حوبة المظلوم.. فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
مع الأسف الشديد، إن كل التخوف السابق تجلى واقعاً في حادثة إبعاد المواطن سعد العجمي.
الدستور يقول: «لا جريمة إلا بنص». والدستور منع إبعاد الكويتي عن وطنه، أو منعه من الدخول إليه. والقانون حدد الحالات التي يتم فيها سحب الجنسية أو إسقاطها. ومهما كان جرم المواطن فالمحاكم تتكفل بالقصاص منه، حتى الخيانة العظمى لها عقوبتها التي تصل إلى الإعدام، لكن لا يجوز تجريد المواطن من هويته وانتمائه ما لم يثبت أنه اكتسبها بصورة غير مشروعة، وهذا ما لا ينطبق في حالة سعد العجمي الكويتي بالتأسيس! وقد قلنا هذا الكلام في حالة سليمان.. ولكن من دون جدوى! فالابن قد يخرج عاقاً لوالديه فيعاقبه أبوه، لكن لا يمكن أن يتبرأ منه وينفي انتسابه إليه. أما قضية الإبعاد فهي موال آخر، ودليل على أن الأمور ربما تسير باتجاه ترسيخ صورة الدولة التي لا تحترم القانون ولا الدستور. فقضية سحب جنسية العجمي ما زالت منظورة بالمحاكم، ولم يُبت فيها، وما زال حق التقاضي قائماً للرجل. ومع هذا، يأتي من يصرّ على إشعارنا كما لو كنا في إحدى الدول القمعية التي يحكمها العسكر أو البعث، بينما نحن دولة عاش شعبها وتربى على العلاقة الحميمة بين الحاكم والمحكوم منذ عهد صباح الأول إلى اليوم.
***
نشكر الحركة الدستورية الإسلامية التي بادرت وأصدرت بيانها بشأن إبعاد المواطن سعد العجمي، كما نشكر بقية القوى السياسية التي تبعتها بإصدار بيان مشابه يندد بالإبعاد وبسحب الجناسي. ونؤكد هنا أن إعادة الروح في الحراك الشعبي لا تتم عن طريق تخوين بعضنا بعضا، فالذي يحصل اليوم أن بعض جهال السياسة، الذين استدلوا على طريق تويتر، أصبحوا سبباً في إضعاف الحراك وتشرذمه، لأنهم محسوبون على بعض مكونات هذا الحراك. لذلك، نتمنى من العقلاء كبح جماح هؤلاء، إن كانوا يريدون لعملية الإصلاح أن تستمر.
***
البعض يطالب بعدم إقصاء الحوثي، الذي اقتحم المدن بالسلاح وأسقط الشرعية بالقوة، بينما يسكت عن استبعاد التجمع اليمني للإصلاح، الذي دعّم الشرعية ورفض حمل السلاح. وهكذا يثبت الإخوان المسلمون أنهم أوفياء لأوطانهم، بينما يأتي بعض المنافقين يطالبون بإقصائهم، فقط لأنهم إخوان مسلمون!
آخر مقالات الكاتب:
- أسباب التطرف
- أنا والسيد والمناقصات
- الحرس الوطني.. والاستجواب
- البيت الأبيض.. قد يكون الشر خيراً
- ومن الكره ما قتل
- وزير الداخلية «2 من 2»
- وزير الداخلية «1 من 2»
- حوسة نتائج الانتخابات
- الطائفية وعمى القلوب
- كيف تعشق طاغية؟!
