تصريحات وزير التربية ووزير التعليم العالي الأخيرة حول المؤسسات التعليمية وهيمنة بعض التيارات السياسية عليها وضرورة مراجعة المناهج التربوية أثارت جنون بعض رموز التنظيمات الدينية، فانهالت عليه سيول النقد الجارح والمقالات العنيفة، ووصل الأمر إلى تقديم شكوى لجرجرته إلى القضاء، وشخصياً لا أتفق مع السيد الوزير في إبراز كلمة القبائل في سياق بعض العبارات التي نقلتها الصحيفة التي أجرت معه اللقاء، نظراً لاحترامنا لكل المكونات الاجتماعية وحفاظاً على النسيج المجتمعي، وإن كان هذا النسيج قد مزّق إرباً إرباً من الجميع بقصد أو بدون قصد، بتعصب أو بجهل، لمصالح أو لأمراض نفسية وعنصرية.
في كل الأحوال، تحلى الدكتور بدر العيسى بالشجاعة والمسؤولية فوضّح واعتذر ولم يكابر أو يصرّ على ما نسب إليه، ومع ذلك يستمر التهجم عليه والدعوة إلى إقالته ومقاضاته، ويبدو أن السر في هجوم التيارات الدينية المتشدّدة تحديداً لا يكمن في التباكي على الوحدة الوطنية أو الانتصار لشريحة من المواطنين، بل في الخوف من إفلاسهم من المناصب العليا والمهمة في العديد من الهيئات التعليمية التي أصبحت شاغرة، وهي الآن بعهدة الوزير العيسى، وفي هذا المقام أيضاً يجب التركيز على أن هذه الشواغر أمانة في عنق الوزير ومجلس الوزراء وتحت رقابة مجلس الأمة وديوان الخدمة وديوان المحاسبة؛ بأن تسند إلى مستحقيها من الكفاءات الوطنية دون التمييز في الانتماء العرقي أو الفكري أو المذهبي. متابعة قراءة خطابات الفتنة!