الشهر: يناير 2014

عندما قالوا لهتلر إن البابا غاضب لأن قواته اجتاحت بولندا، في بداية الحرب العالمية الثانية، ضحك، وقال ساخراً: ما عدد الدبابات التي يمتلكها البابا؟ وقد كانت تلك بداية سلسلة أخطاء الفوهرر القاتلة!
يعتبر بابا الفاتيكان أقوى شخصية دينية، فأتباعه يزيد عددهم بكثير على المليار كاثوليكي، كما أن تأثيره اليوم عليهم لا يمكن نفيه. وقد جاء البابا الحالي في ظروف دقيقة، بعد تنحي البابا السابق عن منصبه، في سابقة نادرة، وكان وصوله للفاتيكان، كما توقع الكثيرون، حدثاً تاريخياً، وإعلاناً بالتغيير. فرغم ما يتصف به البابا فرنسيس من تواضع جم، فإنه قوي الشخصية، وقد شرع مبكراً في إصلاح الكنيسة الكاثوليكية، ليس فقط من الداخل والخارج، بل وفيما ترسخ في النفوس على مدى ألفي عام من غرائب المعتقدات والآراء. ويعتقد البعض بأن تصريحاته المثيرة الأخيرة، وموقفه من المثليين جنسياً، وغيرها من القضايا الحساسة، التي قد لا يكون ما وصلنا من تصريحاته مطابقاً تماماً لما قال، تنبئ بموقف واتجاه إصلاحي لم يحدث للكنيسة منذ قرون عدة. فقد صرّح بأنه من خلال التواضع والبحث الروحي والتأمل والصلاة يمكن أن نكتسب فهماً جديداً لبعض العقائد! وهذا ما لم يجرؤ، أو يرغب، أي بابا في قوله. كما تقدّم البابا فرنسيس خطوة أخرى وقال إن الكنيسة «الكاثوليكية» لم تعد تعتقد في جحيم يعاني فيه الناس، فهذا الفكر يتعارض مع الحب اللامتناهي للإله.
فالله، حسب المفهوم الكنسي، ليس قاضياً ولكنه صديق ومحب للإنسانية، والله لا يسعى إلى الإدانة، وإنما فقط إلى الاحتضان، وإن الكنيسة الكاثوليكية تنظر إلى الجحيم كموضوع أدبي، كما في قصة آدم وحواء. وبالتالي، فالجحيم مجرد كناية عن الروح المعزولة، التي ستتحد في نهاية المطاف، على غرار بقية النفوس، في محبة الله!
وقد هزت تصريحات البابا الكثيرين، وصدموا من قوله إن الكنيسة كانت تاريخياً قاسية تجاه الحقائق التي تعتبرها خاطئة من الناحية الأخلاقية أو تدخل في باب الخطيئة، ولأننا لسنا قضاة، فإن هذا يجب أن يدفعنا لأن نكون أكثر تسامحاً، وألا ندين أطفالنا، أو رعايانا. وقال إن الكنيسة الكاثوليكية كبيرة بما يكفي لتسع المثليين جنسياً، وللمؤيدين للحياة ومؤيدي الإجهاض، والمحافظين والليبراليين، وحتى الشيوعيين، فالجميع موضع ترحيب، فنحن، حسب قوله، جميعاً نحب ونعبد الإله نفسه!
والآن، هل لدى واحد من كبار «علمائنا» الشجاعة «الأدبية» لأن يرد على تحية البابا بمثلها؟

أحمد الصراف

ينقل عن أحد المؤرخين قوله: إن أردت أن تلغي شعباً ما، فابدأ أولاً بشلّ ذاكرته، ثم إلغاء كتبه وثقافته وتاريخه. ثم تكتب له كتاباً واحداً فقط وتنسب له ثقافة هذا الكتاب، وتخترع تاريخاً من هذا الكتاب وتمنع عنه أي كُتب أخرى عندئذ ينسى هذا الشعب من كان وماذا كان، وينساه العالم!
وبصفتي قارئا نهما، ومحبا للكتاب منذ صغري، فإنني لم أجد اصدق من هذا القول في وصف أهمية القراءات المتنوعة. ولا أعتقد أن هناك طريقة أو سبيلا أفضل لاكتساب المعرفة أفضل من القراءة، بعد أن أصبح معنى الكتاب ضيقاً، حيث تطالع الشعوب وتتعرف على العلوم والأفكارالجديدة من خلال وسائل عديدة، منها الكتاب. وقياسا على ذلك فليس هناك أفضل طريقة لاكتساب الجهل، أو المحافظة عليه، من هجر القراءة، والاكتفاء بنص أو أكثر، وكفى الله المؤمنين القتال، وربما شر القراءة! وأيضا قياساً على ذلك لو قارنا ما يطالعه الإنسان العربي سنوياً، من كتب ودراسات وصحف ونشرات وسماع محاضرات، وبحث عن المفيد من المعارف على الإنترنت، لوجدنا رقما يدعو للخجل، في الوقت الذي نرى فيه شعوبا يعتقد غالبيتنا بـ «دونيتها»، دع عنك الدول الغربية، تقرأ أضعاف ما نقرأ، وتتقدمنا بأميال من المعرفة والتكنولوجيا والاعتماد على النفس، من دون سخافة «أنا كوري، أنا تايلندي»، وأفتخر!
أكتب هذه المقدمة الخلدونية قبل الدخول في موضوع المقال المتعلق بقيام بعض الرعاع، ومن الذين لا يمكن أن يعول المرء عليهم في تقديم أية خدمة «إنسانية» لمجتمعهم، بحرق مكتبة «السائح» التاريخية في طرابلس، لبنان لصاحبها، القس، أو الأب «إبراهيم السروج»، لشكهم في أنه كتب أو روج لمقالات مسيئة للرموز الإسلامية، أو ربما أحرقت المكتبة لأي أسباب أخرى! فالمعنى هنا هو رمزية الفعل. فقيام البعض بحرق مكتبة يملكها رجل دين مسيحي مسالم وكبير في السن، ولم يعرف عنه غير المحبة والدعوة للسلام والوئام، لم يكن عملاً أخرق واعتباطياً، من وجهة نظرهم على الأقل، بل وقصد به تحقيق أهداف عدة. ومهما كانت أسباب هؤلاء، إلا ان سعي بعض المغالين للتخلص من رموز المعرفة في مجتمعاتنا أمر لا يمكن نكرانه، وهي هنا «دار الكتب». فهذا المكان، بمنظور من قاموا بحرق تلك المكتبة، هي دار نشر الشر والكفر. وبالتالي فإن من أحرق المكتبة هدف لتحقيق عدة أمور، وعلينا، كأفراد أن نفعل ما بإمكاننا فعله، لوقف هذا التهجير والتخريب، أيا كان.

أحمد الصراف

استدعى وزير الأشغال مجموعة من أصحاب الشركات المعنية بأعمال الطرق، ووجه اللوم الشديد لهم لسوء أحوال الطرق السريعة، وما تعرّضت له طبقتها العليا من تآكل، وتزايد نسبة تطاير الحجارة منها، مما أدى الى إتلاف زجاج ومقدمات آلاف السيارات. ويقال إنه هددهم بالإحالة للنيابة، ووضع أسمائهم على قائمة الوزارة السوداء! وهذا، إن صح، كلام لا معنى له، وتهديد غريب يدل إما على عدم معرفة الوزير بطريقة ترسية المناقصات وتنفيذها والإشراف عليها، أو أنه يعلم كل ذلك، ولكن يود أن يبين لمن هو أعلى منه حزمه وصرامته. أو ربما لذر الرماد في العيون، وإسكات الاحتجاجات!
مشكلة الأشغال، أو سوء حال الطرق، أو سوء مصنعية تنفيذ أي مشروع حكومي، لا تتعلق بشركات المقاولات، بقدر ما تتعلق بأمور أخرى، أكثر أهمية كطريقة ترسية المناقصات، وطريقة الرقابة على تنفيذها، وما يتبع ذلك من تسلّم المشروع من الشركة المنفذة، وما يتعلق بفترة الصيانة، وما يحدث بعد انتهائها! فخلال كل هذه المراحل تقع المسؤولية كاملة على الأجهزة الحكومية. فهناك جهات تقوم بترسية المناقصة على أقل الأسعار، وتبدأ المشكلة عندما تكون الكلفة المقدرة للمشروع أعلى بكثير من سعر المناقصة. كما تقع المسؤولية على الجهة التي اعتمدت المشروع أو المواد، من دون أن تتأكد من أن ما اعتمدته قد تم تطبيقه، أو تسليمه بالفعل، كما تقع المسؤولية على الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، مكتب استشاري أو موظف حكومي، كما تقع أضخم المسؤوليات على الجهات التي تتسلم المشروع، بعد الانتهاء من تنفيذه، التي عادة ما تغض النظر عن كل عيوبه، مقابل تسلّم «المقسوم»! من البعض وهناك مسؤولية فترة الصيانة، وتخلي الجهة الحكومية عن «محجوز الضمان»، بسهولة! ومن بعد كل هؤلاء تأتي مسؤولية المقاول، أو المورّد، الذي يسعى لتحقيق أقصى الأرباح لنفسه. وبالتالي فإن الأمر كله يتعلق بضعف قدرات، أو قلة خبرة، أو خراب ذمم الكثير من المسؤولين عن مراحل تنفيذ أي مناقصة. وقد حذرت شخصيا أكثر من مسؤول من خطورة ترسية عدة مناقصات محددة على شركات معينة، بسبب الفارق الكبير بين كلفتها الحقيقية وما التزم المقاول به، ولكن لم يكترث أحد لتحذيراتي، ولما ذكرته وبيّنته من حقائق، إما بسبب عجزهم عن فعل شيء، أو لكونهم جزءاً من الخراب! كما عملت في السبعينات، وحتى ما قبل الغزو الصدامي الحقير، في المقاولات، وكانت لي تجارب مريرة مع جهاز إشراف وزارة الأشغال، الذي كان بعض أفراده يدفعونني دفعا لأن أخالف، وقد كرهت منذ يومها ذلك النشاط وتركته غير آسف عليه، بالرغم من نجاحي فيه!
إن مشكلة سوء مصنعية الطرق، وبقية الأعمال الحكومية، ناتجة عن أسلوب ترسية المناقصات، وخراب ذمم أغلب الجهات الرقابية، وانتشار الفساد الإداري في الجهاز الحكومي، وغياب الحساب والعقاب! وحيث إن المشاكل معروفة، فإن حلولها معروفة أيضا، والعلاج موجود، ولكن حتما «لا أحد» يود اتخاذ قرار الإصلاح، فـ«المصلحة العليا» تتطلب بقاء الحال على ما هي عليه!

أحمد الصراف

ليس هناك أجمل من الانتماء لوطن والعيش آمناً وبكرامة في كنفه! ولا يعرف حقيقة هذا المذاق، وما يعنيه ذلك من أمان وراحة نفسية، إلا أولئك الذين فقدوا وطنهم، غيلة وغدراً، أو ربما جهلاً! والوطن، كالصحة، لا نعرف قيمته إلا بعد فقده، وما يفعله الكثيرون بأوطانهم اليوم، إن باسم الدين أو الطائفة أو العرق أو القبيلة، أو في سبيل المال، لا يمكن أن يغتفر، وهم لا يعلمون بأن الأمور ستنقلب يوماً عليهم، أو على الأقل على أبنائهم، يومها سيعرفون أن لا معنى لثروة أو عقيدة أو مذهب أو قبيلة إن فقد الوطن، فإن ولى ولت الكرامة معه، وكل شعور بالأمن والأمان!
ولكن حتى الوطن يصبح أحياناً طعمه مراً في الحلق، وتصبح محبته معاناة يومية، وهذا ما رأيته وأراه في عيون الكثير من أصدقائي العراقيين واللبنانيين والسوريين الذين يرون أوطانهم تذوب أمامهم، وجذوة العافية تذوي فيها، ومرابع الصبا تحترق، وهم عاجزون تماماً عن فعل شيء، فقوى الجشع والسطوة المستفيدة من الخراب أقوى منهم ومن مشاعرهم، وأشد شراسة من دعواتهم وصلواتهم وتمنياتهم، وحتى من ما قد يكون بين أيديهم من قوة ومال!
ولقد شعرت شخصياً، عدة مرات، بطعم الوطن المر، ولكن وتيرة ذلك الشعور أصبحت أكثر تسارعاً، مع تسارع انزلاق وطني لمهاوي الصراع الطائفي والفساد الإداري والسياسي، التي سبقتنا إليها دول أخرى «شقيقة». فالأحقاد أصبحت تملأ نفوس الكثيرين، وأصبح عدد من هم على استعداد لبيع وطنهم، وقبض ثمن ذلك رشوة مالية أو مادية، في تزايد مستمر! كما أصبح الجهلة هم الذين يصنعون «الرموز» وبعضهم من يمثل الأمة، وأصبح هؤلاء، وغيرهم من المنحرفين طائفياً وقبلياً، هم متصدرو المجالس واللقاءات، وأصبح وطن الإخاء والعدالة ضحية أطماع هؤلاء.
نعم لقد شعرت بطعم الوطن المر عندما اختار البعض من ابنائه أن يمثلهم السيد «عبدالحميد دشتي»، في مجلس الأمة. وشعرت بنفس الطعم المر وأنا أرى خذلان نفس الفئة لكفاءة مثل السيدة «معصومة المبارك»، وإنكارهم عليها شرف تمثيلهم! وشعرت بتلك المرارة وأنا أتخيل سماع صوتها وهي تخاطب ناخبي منطقتها: «أنتم لا تستحقوني».
نعم، طعم الوطن أصبح مراً بوتيرة متزايدة مع ما اصبحنا نراه من عجز الحكومة، التي تمتلك كل ادوات القوة والتنفيذ، عن وقف هذا التدهور والانزلاق نحو الهاوية!
فهل هناك وضع أسوأ من هذا؟ نعم هناك، وهو ما سيأتي من بلاء!
***
• ملاحظة: ورد في مقال أمس أن الشيخ خزعل كان صديقاً للشيخ أحمد الجابر، والصحيح أنه كان صديقاً لجده الشيخ مبارك الصباح، وسبق أن كتبنا عن علاقتهما الوثيقة. فمعذرة على هذا السهو.

أحمد الصراف